محكمة فلسطينية تمدد اعتقال الصحافي سامي الساعي 15 يوماً
توقيف الساعي مخالف للدستور بحسب محاميه (فيسبوك)
مددت محكمة صلح طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، اعتقال الصحافي الفلسطيني سامي الساعي لمدة 15 يوماً، بعد طلب النيابة العامة الفلسطينية ذلك، وفق تهم موجهة إلى الساعي على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال المحامي فراس كراجة، محامي الصحافي الساعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ تمديد اعتقال الساعي 15 يوماً، جاء بعد يومين من اعتقاله من مكان عمله وسط مدينة طولكرم، وتمديد اعتقاله 48 ساعة، لكن النيابة العامة في طولكرم طلبت تمديد اعتقاله مجدداً 15 يوماً، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
وتابع أنّ "النيابة العامة طلبت التمديد للساعي لمخالفته قانون الجرائم الإلكترونية، وفق ما تدّعي، حيث تشير النيابة إلى أنه نشر أخباراً ومعلومات وصوراً مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية. لكن سامي أنكر علاقته بتلك الأخبار، لأنها لم تنشر على صفحته، وليس مسؤولاً عن نشرها".
وأوضح كراجة أنّ "الساعي أبلغني بأنه أيضاً سلّم جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني جهاز هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته، وقام الوقائي بفحصها، ليثبت أنه لا علاقة له بها"، مشيراً إلى أنّ "الساعي، وحينما تُليت التهم عليه أمام القاضي، أنكرها وأكد على براءته، معتبراً أن هذا الاعتقال وهذه التهم تشوّه سمعته".
ونقلت مواقع إخبارية محلية أن المنشور المقصود فيه خبر عن التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.
اقــرأ أيضاً
ولفت كراجة إلى أنّ "الساعي أبلغني بأنه معتقل لدى الوقائي وقد يتم نقله إلى جهاز المباحث العامة الفلسطيني، ولم تتم ممارسة التعذيب أو الضغط عليه، لكنه يخشى أن يتم ذلك في الفترة المقبلة".
وسيتم، الأحد المقبل، تقديم طلب إخلاء سبيل للصحافي الساعي، بحسب كراجة الذي أمل أن يتم الإفراج عنه ضمن إجراءات القانون. واعتبر كراجة أنه "حتى لو أن الصحافي الساعي قد نشر أي خبر، فإن ما جرى معه يأتي ضمن تكميم الأفواه، وأنه أمر مخالف للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير".
وتابع أنّ "النيابة العامة طلبت التمديد للساعي لمخالفته قانون الجرائم الإلكترونية، وفق ما تدّعي، حيث تشير النيابة إلى أنه نشر أخباراً ومعلومات وصوراً مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية. لكن سامي أنكر علاقته بتلك الأخبار، لأنها لم تنشر على صفحته، وليس مسؤولاً عن نشرها".
وأوضح كراجة أنّ "الساعي أبلغني بأنه أيضاً سلّم جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني جهاز هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته، وقام الوقائي بفحصها، ليثبت أنه لا علاقة له بها"، مشيراً إلى أنّ "الساعي، وحينما تُليت التهم عليه أمام القاضي، أنكرها وأكد على براءته، معتبراً أن هذا الاعتقال وهذه التهم تشوّه سمعته".
ونقلت مواقع إخبارية محلية أن المنشور المقصود فيه خبر عن التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.
وسيتم، الأحد المقبل، تقديم طلب إخلاء سبيل للصحافي الساعي، بحسب كراجة الذي أمل أن يتم الإفراج عنه ضمن إجراءات القانون. واعتبر كراجة أنه "حتى لو أن الصحافي الساعي قد نشر أي خبر، فإن ما جرى معه يأتي ضمن تكميم الأفواه، وأنه أمر مخالف للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير".
