تدوير معتز ودنان بقضية جديدة بدلاً من إخلاء سبيله
اعتقل ودنان في فبراير 2018 (فيسبوك)
بعد يومين من قرار النيابة العامة المصرية إخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة العليا فتح التحقيق مع الصحافي معتز ودنان، اليوم السبت، في القضية رقم 1898 لسنة 2019 (أمن دولة)، والتي يواجه فيها مجموعة من الناشطين اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وذلك بعد حبسه احتياطياً لمدة 27 شهراً، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.
واعتقل ودنان في فبراير/ شباط 2018، على خلفية إجرائه مقابلة صحافية مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد أعضاء حملة ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، ضمن هجمة أمنية شرسة طاولت عدداً كبيراً من الصحافيين، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، وإدراجهم على ذمة القضية 441 التي عُرفت إعلامياً بـ"الثقب الأسود".
وقررت النيابة إخلاء سبيل ودنان بضمان محل إقامته في القضية 441، والمتهم فيها بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، و"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة"، بعدما استمر في محبسه لثلاثة أشهر إضافية، متجاوزاً الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً بعامين.
اللافت أن ملف القضية رقم 1898 يعود إلى أواخر عام 2019، وجرى إعداد تحرياتها الأمنية وقت أن كان ودنان محبوساً انفرادياً في محبسه، ولا يلتقي أحداً من أهله أو هيئة الدفاع عنه، وهي قضية "ملفقة" جديدة لاستهداف الصحافيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان - بحسب حقوقيين - تحت مزاعم تلقيهم "تمويلاً خارجياً بغرض الاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة مُعاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام".
وفي آخر زيارة لأسرته له في السجن، طلب ودنان من الرأي العام الحديث عنه، والدعوة إلى تمتيعه بحريته، خشية تدويره في قضايا أخرى لتعطيل الإفراج عنه.
والتدوير هو مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تُلفق لهم واحدة تلو الأخرى، وهو نوعان: الأول بعد إخلاء السبيل، إذ يُنفذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويُضم لقضية جديدة، والثاني هو إطلاق سراح المعتقل بعد قضاء فترة عقوبته، ثم إلقاء القبض عليه على ذمة قضية جديدة.
لم يُسمح لودنان سوى بأربع زيارات فقط خلال أكثر من عامين بالمخالفة للقانون، إذ كانت أولاها في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وآخر زيارة في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبين التاريخين سُمح له بزيارتين فقط بعد الحصول على تصاريح أمنية، وأحكام قضائية لتمكين أهله من زيارته.
وعلى غرار ودنان، قررت النيابة إخلاء سبيل مدير "التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان"، المحامي عزت غنيم، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بعد قضائه أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، لكن حبسه استمر على ذمة قضية أخرى، وهي القضية رقم 1118 لسنة 2019، والتي يواجه فيها نفس اتهامات القضية الأولى، وهي "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون" و"نشر أخبار كاذبة".
