حبس الصحافية المصرية شيماء سامي على ذمة القضية 535
اعتقلت شيماء سامي في 20 مايو أمام منزلها (فيسبوك)
أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" انتهاء التحقيق مع الباحثة شيماء سامي، في مقر نيابة أمن الدولة المصرية، مساء السبت، وإصدار النيابة قراراً بحبسها لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، بدعوى اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وأفادت الشبكة، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، بأنّ "شيماء اعتقلت من منزلها بمدينة الإسكندرية في 20 مايو/ أيار، وظلت رهن الإخفاء القسري لدى أجهزة الأمن لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة"، وشيماء كاتبة وباحثة، ونُشر لها العديد من المقالات المرتبطة بالشأن السياسي في مواقع صحافية.
وقال المدير التنفيذي للشبكة، جمال عيد، في تدوينة له على "فيسبوك"، إن جهاز الأمن الوطني استولى على جهاز "لاب توب" الخاص بشيماء، فضلاً عن هاتفها المحمول أثناء اعتقالها، ولم يُحرزا في محضر التحقيق، أي ما يعني الاستيلاء عليهما، مستطرداً أن "أجهزة الأمن أخفت شيماء قسرياً لمدة 10 أيام، في وقت أرسلت فيه أسرتها تلغرافات إلى النائب العام للكشف عن مصيرها من دون جدوى".
| Facebook Post |
وأضاف عيد "اليوم أثبت الأمن الوطني أنه لا يسيطر على البلد فقط، وإنما يسيطر كذلك على مبنى النيابة العامة، بعدما منع أحد المحامين بالاسم من الدخول إلى المبنى لحضور التحقيق مع شيماء"، مضيفاً "أعلم أنه لا توجد سيادة قانون في مصر، لكن سيطرة ضباط الأمن على مبنى وغرف النيابة تؤكد أنها دولة بوليسية من النوع الرديء".
