16 منظمة تونسية ترفض محاولة البرلمان التدخل في الإعلام

أصدرت 16 منظمة تونسية حقوقية ومهنية، من بينها "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، و"النقابة العامة للإعلام"، و"مركز تونس لحرية الصحافة"، بياناً، مساء أمس الأربعاء، أعلنت فيه رفضها محاولة بعض الأحزاب البرلمانية التدخل في الشأن الإعلامي ومحاولة السيطرة على القطاع.

وأشارت المنظمات إلى أن التحركات التي تقوم بها كُتلة حزب "حركة النهضة"، بناءً على مُبادرة كتلة مُوالية لها وهي "ائتلاف الكرامة"، من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة جديدة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" بالأغلبية المُطلقة، هي "مُخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه، ومُحاولة مفضوحة لوضع اليد على اﻟ(هايكا)، التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي، وسلب استقلالية قرارها"، حسب البيان.

وحذرت المنظمات والجمعيات المُوقّعة على البيان من خطورة هذه المبادرة التي تُعتبر حلقة جديدة في مُسلسل طويل، "يهدف إلى إضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الإعلامي، وإخضاعه إلى هيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية، وفتح أبواب التوظيف والتضليل، والضرب بما تحقّق منذ 2011 من مكاسب دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير والصحافة، وضمان استقلالية هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري عرض الحائط".

وطالبت المنظمات والجمعيات بضرورة توضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمها مجموعة من النواب إلى المجلس نواب الشعب، في يناير/كانون الثاني 2019 والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور.

يُذكر أنّ "ائتلاف الكرامة"، وهو الكتلة الرابعة في البرلمان التونسي بـ19 نائباً، قدم مبادرة تشريعية إلى مكتب مجلس نواب الشعب يطالب بتنقيح الفصل السابع من المرسوم 116 المنظم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، ليصبح أعضاء "الهايكا" ينتخبون بالأغلبية المطلقة من طرف مجلس نواب الشعب التونسي.
وتؤكد بعض الأطراف أن حزب "حركة النهضة" يدعم هذه المبادرة، خاصة أن الحركة عبّرت، في أكثر من مناسبة، عن طريق رئيس كتلتها في البرلمان التونسي، نورالدين البحيري، عن عدم شرعية التركيبة الحالية لـ"الهايكا"، مطالباً بتركيبة جديدة بعد تجاوزها الآجال القانونية المنصوص عليها، وهي ست سنوات لكل عضو.
كما تتهم "الهايكا" بانحيازها إلى الأطراف اليسارية فى التجاذبات السياسية التي تعرفها تونس، بعد رفضها منح الإجازة القانونية لقناة "الزيتونة" القريبة من "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة"، و"قناة نسمة تي في" التي يعود جزء من ملكيتها إلى نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" وشقيقه غازي القروي النائب عن نفس الحزب في البرلمان التونسي. لكن رئيس "الهايكا"، النوري اللجمي، وأعضاءها، يؤكدون أن الهيئة شرعية إلى حين المصادقة على القانون الجديد للقطاع السمعي البصري الذي لم يتمّ الاتفاق عليه إلى حدّ الآن، وأنهم يرفضون الفراغ القانوني بتخليهم عن دورهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في القطاع الإعلامي السمعي البصري.