مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف تقييد حرية الإنترنت
تقييد الإنترنت يمس الحق في الوصول إلى المعلومات (Getty)
انتقدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.
واعتبرت المنظمات أن تزايد أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن تفشي وباء كورونا الجديد فرض تحديات تتطلب احترام حق الأفراد في الوصول للمعلومات وتمكين الصحافة الرقمية أكثر من أي وقت مضى من الحق في التزود بالمعرفة من مصادرها المختلفة، فضلاً عن كونه من الحقوق والحريات الأساسية، فإنه مرتبط في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد بالحق في الحياة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "لا يمكن للأفراد النجاة، وتجنب السلوكيات المضرة بصحتهم، والتعاون مع الدولة والمبادرات المجتمعية الهادفة لتقليل آثار الوباء دون تمكينهم ومشاركتهم المعلومات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية المرتبطة بانتشاره".
ودانت المنظمات المُوقّعة على البيان استمرار الحكومة المصرية في تقييد الحق في حرية التعبير والحق في حرية الإنترنت، وأكدت أن التزام السلطات المصرية بضمان الوصول الحر إلى المعلومات من مصادر مختلفة لا يتعارض مع طبيعة الظروف الطارئة التي تمر بها مصر والعالم.
اقــرأ أيضاً
وكانت الحكومة المصرية قد حجبت موقع "درب" التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، بعد أقل من شهر من إطلاقه، ويعتبر موقع "درب" ثالث المواقع التي تُحجب برئاسة تحرير الصحافي المصري خالد البلشي، حيث حُجب سابقا موقعان برئاسة تحريره؛ موقع "البداية" في يونيو/ حزيران 2017، وموقع "كاتب" الذي حُجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه في يونيو/ حزيران 2018. يُذكر أن موقع "كاتب" كان إحدى مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي تعرّض موقعها للحجب في أغسطس/ آب 2017.
وفي اليوم نفسه الذي حجب فيه موقع "درب"، نشر موقع "مدى" على صفحته في "فيسبوك" خبرا يُفيد بتعطُّل روابط تخطي الحجب التي توفرها (مدى) ليصل عدد النطاقات التي حجبتها السلطات المصرية لموقع مدى 22 إلى رابطا. كما واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى موقع (المنصة)، وقال الموقع في بيان له نُشر على صفحة "فيسبوك" إنه "بتجربة الدخول على الموقع عبر VPN، عمل الموقع بشكل عادي، وهو ما نعتبره قرينة إضافية على وقوع الحجب… طلبنا رأيًا إضافيًا من أحد المختصين في تقنيات الحجب، فأكد لنا وقوع الحجب، موضحًا أن طريقة الحجب الأخيرة مختلفة عن سابقاتها".
ولا تزال السلطات المصرية تحجب ما لا يقل عن 572 موقعا إلكترونيا، بالإضافة إلى 31 نطاقا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة عوضا عن الروابط التي حُجبت، ما يعني وصول إجمالي المواقع التي تعرّضت للحجب إلى 600 نطاق منذ مايو/ أيار 2017، من بينها منصات لوسائل إعلام رقمية، ومبادرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.
وأكدت المؤسسات المُوقّعة على البيان أن استمرار حجب هذه المواقع يؤدي إلى تفاقم الآثار المترتبة على عدم قدرة الأفراد على التنقل والتواصل بحرية نتيجة إجراءات حظر التجول الجزئي وإغلاق بعض المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص.
كذلك أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها من تصاعد الهجمات الأمنية والملاحقات القضائية ضد المواقع الصحافية المُستقلة، حيث وجهت النيابة العامة إلى الصحافية ورئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، اتهاما بتصوير منشآت عسكرية دون تصريح (سجن طرة). كما كانت قوات الأمن قد احتجزت لينا عطا الله أثناء إجرائها تغطية صحافية مع الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح حول أوضاع السجون وإضراب الناشط عن الطعام بسبب منع الزيارات في الفترة الأخيرة، وحررت السلطات محضرًا بواقعة تصوير سجن طرة، وتمت إحالة لينا إلى النيابة العامة للتحقيق معها وأخلي سبيلها بضمان مالي قدره ألفا جنيه مصري على ذمة القضية.
واكتسبت بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية واسعة في مصر خلال فترة حظر التجول ودعوات العزل الذاتي في المنازل التي صاحبت انتشار فيروس "كورونا الجديد"، خاصة بعد اتجاه العديد من الفنانين والأشخاص ذوي الشهرة إلى نشر محتويات متنوعة عبر هذه التطبيقات، مما ساهم في اتساع قاعدة متابعيها.
وقد ألقت السلطات المصرية القبض على بعض مستخدمي هذه التطبيقات على خلفية استخدامها في نشر مقاطع مصورة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالتوقف عن فرض أي قيود على حرية استخدام الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو القبض على الأفراد بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم على الإنترنت.
اقــرأ أيضاً
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على واحدة من مستخدمي أحد هذه التطبيقات، حنين حسام، طالبة بجامعة القاهرة، وذلك على خلفية نشرها فيديو تدعو من خلاله إلى استخدام تطبيق (لايكي) بمقابل مالي، كما تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية بكلية الآثار جامعة القاهرة حيث تدرس بغرض التحقيق معها.
يُذكر أن تطبيقات عديدة مثل (لايكي) قد واجهت العديد من الانتقادات ذات الصلة بالخصوصية وحماية البيانات وتعريض الأطفال من مستخدميه للخطر، إلّا أن القبض على حنين حسام لا يرتبط بذلك.
وأكدت المنظمات الموقعة أن تعامُل السلطات المصرية في قضية مثل قضية حنين حسام يبرز العديد من الإشكاليات، إذ إن تكرار توظيف السلطات لـ"الخطاب الأخلاقي" - كما في حالتي سما المصري ومودة الأدهم أيضًا - قد يكون لهدف يتجاوز ذلك؛ وهو العصف بحرية الإنترنت وحرية التعبير على وجه العموم.
كما أبدت المنظمات مخاوفها، حول دعوة النائب العام للتوسع في السياسات التشريعية المُتعلقة بالفضاء السيبراني، وما قد يترتب على ذلك من فرض قيود على حرية التعبير أو انتهاك لخصوصية مُستخدمي التطبيقات المختلفة. وتأتي هذه المخاوف في ظل توافر دلالات على تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبة الحبس وغرامة مالية لجرائم أخلاقية يصعب معرفة أركانها، أو التأكد من صحتها، مثل جريمة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
كذلك أكدت المنظمات أن الدستور المصري يكفل للأفراد الحماية القانونية اللازمة لضمان حرياتهم وحقوقهم الأساسية، وهي الضمانات التي يجب أن تأخذها السلطات بشكل أكثر جدية. كما ترى أن ممارسات الأفراد لا يجب أن يتبعها ملاحقتهم قضائياً بدعاوى فضفاضة مثل الحفاظ على القيم المجتمعية والعادات والتقاليد.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مسار "مجتمع التقنية والقانون"، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ( دعم)، و"أكسس ناو"، ومنظمة "ويتنس سميكس"، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أن تزايد أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن تفشي وباء كورونا الجديد فرض تحديات تتطلب احترام حق الأفراد في الوصول للمعلومات وتمكين الصحافة الرقمية أكثر من أي وقت مضى من الحق في التزود بالمعرفة من مصادرها المختلفة، فضلاً عن كونه من الحقوق والحريات الأساسية، فإنه مرتبط في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد بالحق في الحياة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "لا يمكن للأفراد النجاة، وتجنب السلوكيات المضرة بصحتهم، والتعاون مع الدولة والمبادرات المجتمعية الهادفة لتقليل آثار الوباء دون تمكينهم ومشاركتهم المعلومات ذات الصلة بالجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية المرتبطة بانتشاره".
ودانت المنظمات المُوقّعة على البيان استمرار الحكومة المصرية في تقييد الحق في حرية التعبير والحق في حرية الإنترنت، وأكدت أن التزام السلطات المصرية بضمان الوصول الحر إلى المعلومات من مصادر مختلفة لا يتعارض مع طبيعة الظروف الطارئة التي تمر بها مصر والعالم.
وفي اليوم نفسه الذي حجب فيه موقع "درب"، نشر موقع "مدى" على صفحته في "فيسبوك" خبرا يُفيد بتعطُّل روابط تخطي الحجب التي توفرها (مدى) ليصل عدد النطاقات التي حجبتها السلطات المصرية لموقع مدى 22 إلى رابطا. كما واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى موقع (المنصة)، وقال الموقع في بيان له نُشر على صفحة "فيسبوك" إنه "بتجربة الدخول على الموقع عبر VPN، عمل الموقع بشكل عادي، وهو ما نعتبره قرينة إضافية على وقوع الحجب… طلبنا رأيًا إضافيًا من أحد المختصين في تقنيات الحجب، فأكد لنا وقوع الحجب، موضحًا أن طريقة الحجب الأخيرة مختلفة عن سابقاتها".
ولا تزال السلطات المصرية تحجب ما لا يقل عن 572 موقعا إلكترونيا، بالإضافة إلى 31 نطاقا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة عوضا عن الروابط التي حُجبت، ما يعني وصول إجمالي المواقع التي تعرّضت للحجب إلى 600 نطاق منذ مايو/ أيار 2017، من بينها منصات لوسائل إعلام رقمية، ومبادرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.
وأكدت المؤسسات المُوقّعة على البيان أن استمرار حجب هذه المواقع يؤدي إلى تفاقم الآثار المترتبة على عدم قدرة الأفراد على التنقل والتواصل بحرية نتيجة إجراءات حظر التجول الجزئي وإغلاق بعض المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص.
كذلك أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها من تصاعد الهجمات الأمنية والملاحقات القضائية ضد المواقع الصحافية المُستقلة، حيث وجهت النيابة العامة إلى الصحافية ورئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، اتهاما بتصوير منشآت عسكرية دون تصريح (سجن طرة). كما كانت قوات الأمن قد احتجزت لينا عطا الله أثناء إجرائها تغطية صحافية مع الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح حول أوضاع السجون وإضراب الناشط عن الطعام بسبب منع الزيارات في الفترة الأخيرة، وحررت السلطات محضرًا بواقعة تصوير سجن طرة، وتمت إحالة لينا إلى النيابة العامة للتحقيق معها وأخلي سبيلها بضمان مالي قدره ألفا جنيه مصري على ذمة القضية.
واكتسبت بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية واسعة في مصر خلال فترة حظر التجول ودعوات العزل الذاتي في المنازل التي صاحبت انتشار فيروس "كورونا الجديد"، خاصة بعد اتجاه العديد من الفنانين والأشخاص ذوي الشهرة إلى نشر محتويات متنوعة عبر هذه التطبيقات، مما ساهم في اتساع قاعدة متابعيها.
وقد ألقت السلطات المصرية القبض على بعض مستخدمي هذه التطبيقات على خلفية استخدامها في نشر مقاطع مصورة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالتوقف عن فرض أي قيود على حرية استخدام الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو القبض على الأفراد بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم على الإنترنت.
يُذكر أن تطبيقات عديدة مثل (لايكي) قد واجهت العديد من الانتقادات ذات الصلة بالخصوصية وحماية البيانات وتعريض الأطفال من مستخدميه للخطر، إلّا أن القبض على حنين حسام لا يرتبط بذلك.
وأكدت المنظمات الموقعة أن تعامُل السلطات المصرية في قضية مثل قضية حنين حسام يبرز العديد من الإشكاليات، إذ إن تكرار توظيف السلطات لـ"الخطاب الأخلاقي" - كما في حالتي سما المصري ومودة الأدهم أيضًا - قد يكون لهدف يتجاوز ذلك؛ وهو العصف بحرية الإنترنت وحرية التعبير على وجه العموم.
كما أبدت المنظمات مخاوفها، حول دعوة النائب العام للتوسع في السياسات التشريعية المُتعلقة بالفضاء السيبراني، وما قد يترتب على ذلك من فرض قيود على حرية التعبير أو انتهاك لخصوصية مُستخدمي التطبيقات المختلفة. وتأتي هذه المخاوف في ظل توافر دلالات على تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبة الحبس وغرامة مالية لجرائم أخلاقية يصعب معرفة أركانها، أو التأكد من صحتها، مثل جريمة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
كذلك أكدت المنظمات أن الدستور المصري يكفل للأفراد الحماية القانونية اللازمة لضمان حرياتهم وحقوقهم الأساسية، وهي الضمانات التي يجب أن تأخذها السلطات بشكل أكثر جدية. كما ترى أن ممارسات الأفراد لا يجب أن يتبعها ملاحقتهم قضائياً بدعاوى فضفاضة مثل الحفاظ على القيم المجتمعية والعادات والتقاليد.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مسار "مجتمع التقنية والقانون"، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ( دعم)، و"أكسس ناو"، ومنظمة "ويتنس سميكس"، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
