تونس: "الهايكا" توقف برنامجاً رياضياً ونقابة الصحافيين تسجّل انتهاكات

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الثلاثاء، إيقاف برنامج "سبور تونسنا" الذي يبث على قناة "تونسنا" الخاصة نهائياً.

ويعود سبب الإيقاف وتغريم القناة عشرين ألف دينار تونسي (حوالي 7.5 آلاف دولار أميركي)، وفقاً لبيان الهيئة، إلى أنها قررت في 28 فبراير/شباط الماضي إيقاف هذا البرنامج لمدة شهر بسبب ما اعتبرته تجاوزاً غير مقبول للقوانين المنظمة للإعلام التونسي من قبل أحد المشاركين القارين في البرنامج. لكن إدارة القناة أوهمت بإيقاف البرنامج من خلال تغيير عنوانه ليصبح "فوت شو" مع المحافظة على نفس الضيوف القارين ونفس الفقرات، وهو ما رأت فيه الهايكا تحايلاً على القانون "غير مقبول" من قناة تلفزيونية و"عدم احترام لقراراتها باعتبارها أعلى سلطة دستورية في تونس تتولى الإشراف على القطاع السمعي والبصري والتدخل لتعديله كلما رأت انحرافات قانونية غير مقبولة من أي قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية".

وطالبت "الهايكا" القناة بسحب كل حلقات البرنامج منذ تاريخ 28 فبراير من الموقع الرسمي للقناة ومن كل منصات التواصل الاجتماعي.

وتجنباً لقرارات "الهايكا" في إيقاف بعض برامجها، تعمّدت القنوات التلفزيونية في الفترة الأخيرة تغيير عنوان البرنامج دون تغيير محتواه، وهو ما سبق أن قامت به "نسمة تي في" وقناة "الحوار التونسي"، الأمر الذي رأت فيه "الهايكا" تحايلاً والتفافاً.

وأمس الثلاثاء أيضاً، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها الشهري حول رصد الاعتداءات على الصحافيين، معلنةً تسجيل 16 اعتداء خلال شهر مارس/آذار 2020.

وعرف نسق الاعتداءات ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بشهر فبراير، حيث سجلت الوحدة خلال شهر آذار 9 اعتداءات.

وطاولت الاعتداءات 63 صحافياً وصحافية و20 مصوّراً ومصوّرة. ويعمل الصحافيون الضحايا في 44 مؤسسة إعلامية من بينها 18 قناة تلفزيونية و14 محطة إذاعة و8 مواقع إلكترونية وصحيفتين ووكالتي أنباء، كان بينها 35 مؤسسة تونسية و9 مؤسسات أجنبية.

واعتبرت النقابة أنّ تونس تعيش وضعاً استثنائياً منذ إعلان أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم 2 مارس الماضي، وهو ما جعلها تسجل شكاوى بعض الصحافيين من غياب شروط السلامة والوقاية من هذا الفيروس في بعض المؤسسات الإعلامية.

من ناحية أخرى، سجلت النقابة غياب استراتيجية اتصالية واضحة في مجال مجابهة الكوارث لوزارة الصحة التونسية عبر التشتت في مواعيد الإعلان عن تطورات الوضع الوبائي أو عبر عدم احترام مقتضيات السلامة بالنسبة للصحافيين العاملين على تغطية مؤتمراتها الصحافية. كما وجد الصحافيون أنفسهم في وضع غير صحي خلال التغطيات الميدانية لمختلف الندوات التي نظمتها السلطات التونسية في علاقة بمجابهة كورونا سواء في مقرات الوزارات أو في مجلس النواب.