أعضاء بمجلس نقابة الصحافيين المصرية يطالبون بالإفراج عن محبوسين

أعضاء بمجلس نقابة الصحافيين المصرية يطالبون بالإفراج عن محبوسين احتياطياً

05 ابريل 2020
مخاوف من إصابتهم بكورونا (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
أصدر نصف أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً وتمكين أسرهم من الاتصال بهم. والموقِّعون هم جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.

ونصّ بيان الأعضاء على أنه "في هذه اللحظة الاستثنائية التي تعيشها مصر والعالم أجمع، يناشد أعضاء مجلس نقابة الصحافيين الموقعون على هذا البيان الزملاء الصحافيين التزام أقصى درجات الحذر أثناء القيام بعملهم، ويشدد الموقعون على أن اتباع جميع التعليمات التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامتهم".

وحيّا الموقعون "جهود حملة الأقلام والكاميرا وحراس الحقيقة الذين هم ضمير الشعب، وينحنون إجلالاً لهم وهم يمارسون رسالتهم المهنية والوطنية، في ظل هذه المخاطر، من أجل إعلان الحقائق وتوعية المواطنين، حتى نصل جميعاً إلى بر الأمان".

ووجهوا "التحية والتقدير للأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين على خط النار بالمستشفيات الذين يواجهون الموت بنفس راضية لإنقاذ المرضى، كما لا يفوتنا أن نوجه التحية والتقدير لضباط وأفراد الشرطة الساهرين في شوارع مصر خلال فترة الحظر لحفظ الأمن وحمايتنا".

وقال الموقعون على البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين إنهم "يتابعون من كثب ويثمنون الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا والتي تهدف إلى حصار المرض وحماية أبناء الشعب المصري". وأكدوا أن "الحفاظ على حياة المحبوسين من الزملاء الصحافيين يمثل أهمية قصوى في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها مصر".

وبناءً عليه، ناشدوا المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الزملاء الصحافيين، مع تشديدهم على أن "إخلاء سبيل كل الصحافيين المحبوسين احتياطياً، هو إجراء احترازي يأتي حفاظاً على صحتهم وحياتهم، ولا سيما أن جرائمهم تدخل في إطار جرائم الرأي والنشر ولا يمثل إخلاء سبيلهم أي خطورة تذكر على المجتمع".

وأكدوا أن "الصحافيين المحبوسين جميعهم من المقيمين في مصر بمحل إقامة ثابت ومعروف، وسيكون من السهل مثولهم أمام النيابة في حالة استدعائهم، أو إذا جدّ جديد في مسار التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة".

وناشد أعضاء مجلس النقابة المستشار النائب العام تمكين أسر الزملاء الصحافيين المحبوسين  التواصل معهم هاتفياً للاطمئنان عليهم لحين الإفراج عنهم. وقالوا في بيانهم: "إن المطالبة بإخلاء سبيل الزملاء الصحافيين في هذا الظرف الاستثنائي واجب نقابي وإنساني، فالحق في الحياة والصحة العامة مبادئ دستورية راسخة علينا جميعاً التمسك بها في هذه اللحظة".