اعتقال الصحافي محمد نزال وناشطين في بيروت

اعتقال الصحافي محمد نزال وناشطين في بيروت

02 ابريل 2020
اعتقالات طاولت ناشطين بالانتفاضة (حسين بيضون)
+ الخط -
اعتقلت الأجهزة الأمنية اللبنانية، ظهر اليوم الخميس، عدداً من الناشطين المعروفين، خلال انتفاضة 17 تشرين، والصحافي محمد نزال، خلال اعتصامهم أمام "بنك الموارد" في شارع الحمرا في بيروت، للمطالبة بإعطاء صغار المودعين حقوقهم.

سريعاً، انتشر وسم #أطلقوا_سراح_النزال_والرفاق عبر موقع "تويتر"، استنكاراً للطريقة التي يجري التعامل بها مع الناشطين الذين يطالبون بأدنى حقوقهم، داعين الأجهزة الأمنية إلى إطلاق سراحهم فوراً، خصوصاً أنّ الاعتقال يمكن أن يعرّضهم لخطر الإصابة بالفيروس إثر احتكاك العناصر بهم.

وهذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية تجاه الناشطين والصحافيين ليست الأولى من نوعها، وبلغت ذروتها مع انطلاق الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وطالب تجمّع "نقابة الصحافة البديلة" بإطلاق سراح نزال والناشطين فوراً، مشيراً إلى الاعتداء على الصحافي محمد زبيب من قبل مرافقي صاحب بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين.

وقال التجمع في بيان، اليوم الخميس: "في الوقت الذي يتّجه فيه العالم للحدّ من ازدحام السجون، نرى السلطة اللبنانية في الاتجاه المعاكس، إذ تشنّ حملات اعتقال وتعرّض حياة المواطنين لخطر انتقال الفيروس عبر الاحتكاك بهم"، محمّلاً السلطات القضائيّة والأمنيّة "مسؤوليّة سلامة الرفاق وأي خطر قد يتعرّضون له بسبب هذه الممارسات".

وأضاف: "تعمل السلطة اللبنانية وفق حال طوارئ بوليسيّة لا صحيّة، وهو ما ظهر اليوم، وسابقاً خلال إجراءاتها لمكافحة جائحة كورونا غير المعتمدة على أي خطّة حقيقيّة تأخذ في الحسبان الواقع اللبناني، وتحديداً الاقتصاد المنهار بسبب الممارسات الفاسدة على مدى عقود. ولعلّ قراراتها بتحطيم خيم الاعتصام في وسط بيروت بغلّ وحقد، واعتقال الرفيق غيث حمود في حلبا والاعتداء عليه، خلال الأيام الماضية، في ظلّ تسطير مخالفات بحق فقراء يبحثون عن لقمة عيشهم، كلّها أحداث تؤكّد أنّ حكومة حسان دياب تنتقم من ثورة #١٧تشرين".

وأشار التجمع إلى أنّ "وجود الثائرين والثائرات في الحجر المنزلي بسبب الوباء لا يعني السكوت عن البطش البوليسي".

ويعاني اللبنانيون من إجراءات المصارف المشددة والقيود التي تضعها على السحوبات، ولا سيما على الودائع الدولارية التي توقفت عن منحها، بحجة إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وتوقيف الملاحة الجوية حتى 12 إبريل/ نيسان. علماً أن قرار مجلس الوزراء لا يشمل طائرات الشحن التي تستمرّ في تسليم المصارف العملة الصعبة.

وفي وقت سابق، أوقفت الأجهزة الأمنية الناشطين غيث حمود وميراز الجندي من حراك حلبا (شمال لبنان) خلال وقفة احتجاجية نفذها المحتجون السبت الماضي أمام قاعة مبنى عصام فارس البلدي في حلبا. وجاءت الوقفة "اعتراضاً على الاجتماع الذي عقدته خلية الأزمة في عكار بهدف تأمين مساعدات لدعم مستشفى عبد الله الراسي الحكومي والعائلات الأكثر فقراً والمحتاجة بحضور ومشاركة نواب المنطقة، من بينهم النائب وليد البعريني الذي أقدم مرافقوه على إطلاق النار على المتظاهرين وفي الهواء واعتدوا بالضرب عليهم"، بحسب ما يقول لـ"العربي الجديد" أحد ناشطي الشمال ميراز الجندي، الذي أوقفه فرع المعلومات (جهاز أمني لبناني) لساعاتٍ قبل إطلاق سراحه، فيما نفى البعريني واقعة إطلاق النار.

وأشار الجندي الى أنّ "المنتفضين أرادوا الاستيضاح من بلدية حلبا والنواب عن تفاصيل حملة التبرعات التي أطلقها المسؤولون الذين يتحمّلون الجزء الأكبر من الأزمة التي يعاني منها شمال لبنان، حيث الفقر بلغ أعلى مستوياته فيها، ولا سيما مع وجود شكوكٍ كبيرة تفيد بصفقة يراد تمريرها، ولا سيما في ما خصّ الفندق الذي يريدون تجهيزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا".

ولفت الجندي إلى أنّ "الإعلام اللبناني غائب كلياً عن تغطية الأسلوب البوليسي الذي تعتمده الأجهزة الأمنية مع الناشطين الذين لولا انتشار فيروس كورونا، لكانوا اليوم منتشرين في مختلف المناطق اللبنانية لاستكمال الانتفاضة وإسقاط السلطة التي أفقرت الشعب ونهبت البلد على مدى ثلاثين عاماً، وهي اليوم عبر مسؤوليها ونوابها تحاول مدّ اليد إلى المواطنين واستغلال الوباء لكسب شعبية من أموال اللبنانيين". وشدد على أنه سيتحرّك قضائياً بوجه كلّ من اعتدى عليه بالضرب، والانتفاضة الشعبية ستعود حكماً لمحاسبة الحكومة الحالية بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

المساهمون