الإعلام الجزائري يرد على "حملة التضليل الفرنسية"

وكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية مقالاً يتهم الإعلام الفرنسي بالسطحية في تناول موضوع كورونا والأزمة الوبائية في الدول وبينها الجزائر.

ولفت المقال الذي حمل عنوان "تصريحات متسرعة لخبراء يغردون خارج السرب على قناة "فرانس 24"" إلى أن "أعضاء لوبيات وكتاب افتتاحيات وصحافيين من كل حدب "ممن ليس لهم إلمام بالمواضيع أضحوا يحتلون شاشات التلفزيون في فرنسا، على غرار قناة "فرانس 24".

واعتبر المقال أن "استوديوهات القنوات الفرنسية أصبحت تعج بأعضاء لوبيات من كل حدب، وبقدماء مصالح المخابرات وخبراء من كافة المشارب وصحافيين ممن ليس لهم إلمام بالمواضيع المطروحة للنقاش".      

ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن" ذلك يتم وسط أخطاء وانزلاقات خطيرة فيما يخص تناول الحقائق والتحليلات، وفي غياب مؤرخين وسياسيين ومختصين ذوي مصداقية أو حتى صحافيين محترفين بأتم معنى".

وتابعت "قناة "فرانس 24" التي هي في قلب القطاع السمعي البصري الخارجي لفرنسا، والتي تعتبر السلاح الإعلامي لفرنسا لا تشذ عن هذه القاعدة، إذ إنه "منذ زمن بعيد وخاصة منذ بداية الحراك، ثم بعد أزمة كورونا العالمية، كثّفت القناة من التخمينات والخداع والبلاغات الكاذبة".
وانتقد التقرير تهجّم "القناة التي تخدم المصالح الدبلوماسية الفرنسية دون أن تتطرق إلى انحرافاتها وتخميناتها ومناوراتها وتهجماتها على شخص رئيس دولة (يقصد الرئيس الجزائري) تأمل فرنسا مع ذلك، أن تقيم شراكة استثنائية معه".

وكانت صحيفة "المجاهد" الجزائرية تعلق على سلسلة برامج حوارية تبثها القناة وتخص الشأن الجزائري، تزعج في تحليلاتها السلطات الجزائرية، بسبب تضمنها "تصريحات خبراء يتداولون معلومات مغلوطة يبنون على أساسها مواقفهم الباطلة وتهجماتهم التي تستهدف رئيس الجمهورية والحكومة والجيش الجزائري"، بحسب قولها. 

وكان تدخل خبير في مركز العلاقات الدولية، فرانسيس غيلاس، الذي استضافته قناة "فرانس 24"، والذي زعم أن الوفد الطبي الصيني الذي وصل قبل أيام إلى الجزائر للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، خصص للعمل في المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية لعلاج الجنرالات والعسكريين حصراً، بدلاً من التكفل بالمساعدة في المشافي الخاصة بالمدنيين.

كما تحدّث عن وصول مساعدات طبية بقيمة نصف مليار دولار، وأن المسجد الأعظم في الجزائر، الذي أنشأته شركة صينية، وكلّف 10 مليارات دولار، قد أثار حفيظة السلطات الجزائرية.

وطلبت الخارجية من سفارة الجزائر بباريس رفع دعوى قضائية ضد قناة "فرانس 24" والخبير الفرنسي.

وانضمت قنوات محلية حكومية ومستقلة إلى الرد الإعلامي الجزائري على الإعلام الفرنسي، إذ خصصت برامج ونقاشات حول طبيعة الموقف الفرنسي وخلفيات الحملة الإعلامية الفرنسية ضد الجزائر.

واعتبر التلفزيون الحكومي أن لوبيات فرنسية لا تبدو راضية عن التحولات الايجابية السياسية والاجتماعية التي تحدث في الجزائر، بعد الحراك الشعبي والانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتوجهات التي اختارتها السلطة السياسية برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون للبلاد، ومحاولات فك الارتباط الاقتصادي والسياسي مع فرنسا.