العمل عن بعد... احتراز الصحافة المغربية أيضاً

العمل عن بعد... احتراز الصحافة المغربية أيضاً

22 مارس 2020
أكدت المؤسسات استمرارية عملها كالمعتاد (فاضل سنّا/فرانس برس)
+ الخط -
يُلقي شبح وباء فيروس كورونا الجديد بظلاله على المؤسسات الصحافية المغربية، في ظل مخاوف فرضت على الدولة اتخاذ إجراءات وقائية وضوابط صحية واقتصادية واجتماعية صارمة للحيلولة دون انتشار الفيروس.
ومع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، أعلنت العديد من المؤسسات الصحافية تطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية، تماشياً مع قرارات الحكومة الوقائية، كان من أبرزها تفعيل نظام "العمل عن بعد"، وذلك حفاظاً على صحة العاملين فيها، في هذه الفترة الحساسة.

وفي هذا السياق، اعتمدت وكالة الأنباء الرسمية (و.م.أ.)، اعتباراً من الاثنين الماضي، نظام "العمل عن بعد" بالنسبة إلى كافة مستخدميها لتفادي انتشار الفيروس بينهم، وتجنيب أفراد عائلاتهم خطر تفشيه. واستهدف قرار مسؤولي الوكالة باعتماد "العمل عن بعد" حتى إشعار آخر، نحو 41 شخصاً من ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة، والنساء الحوامل أو المرضعات، والأشخاص الذين يشتغل أزواجهم وزوجاتهن في المؤسسات الاستشفائية، وتوفير الأنظمة والتجهيزات والعتاد اللوجيستي الضروري لتطبيقه.
ووفق مسؤولي الوكالة، يُعمَل بنظام تناوب الفرق حسب أوقات العمل المحددة مسبقاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم أطفال تقلّ أعمارهم عن 16 سنة، كذلك سيعمل الموظفون في المحافظات والخارج عن بعد لتقليص فرص تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

من جهتها، لجأت جريدة "هسبريس" إلى تفعيل نظام العمل عن بعد، "حرصاً على صحة العاملين داخلها وسلامتهم، البالغ عددهم 100 أجير، وكذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتفادي تفشي هذا الوباء". ولتحقيق هذا المرام، أوضحت إدارة المؤسسة، في بيان لها، أنها وفرت الإمكانات اللوجستية كافة، من معدات وأجهزة، لضمان هذا الإجراء الاستثنائي، لتفادي أي انتشار لهذا الوباء بسبب الاختلاط بين أطرها والعاملين داخلها، لافتةً إلى أن "عمل صحافييها عن بعد، في إجراء استثنائي، لن يغير من تعاملها مع إيصال المعلومة الدقيقة في حينها إلى قرائها، إذ استبقت هذا القرار باستحداث خلايا للتتبع الدقيق لجميع الأخبار المتعلقة بهذا الوباء في المغرب".
وأكدت المؤسسة أن تنقلات صحافييها ومصوريها للقيام بعملهم الميداني عند الضرورة سيكون وفقاً لإجراءات السلامة، من تعقيم للمعدات وسيارات التنقل، مع الحرص على عدم الاحتكاك المباشر مع أي شخص دون إجراءات وقائية.

وحرص مسؤولو القناة الثانية المغربية (2M) على اتباع إجراءات وقائية بإلغاء البصمة الحسية باليد، وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة في أماكن العمل، لكل كوادرها في الميدان وفي مكاتبها، والتزام توفير التنقل الآمن للعاملين لديها.
وقالت مصادر من القناة المغربية لـ"العربي الجديد"، إن إدارة المؤسسة أصدرت قراراً يقضي بعدم التحاق العاملين في القناة الذين كانوا في إجازة أو مهمة خارج الوطن بمقر عملهم، والمكوث في بيوتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل استئناف العمل، مشيرةً إلى أن تعليمات صدرت بالتقيد باتباع التوجيهات الصحية الحاثّة على تفادي المصافحة والعناق والقبلات تفادياً لفرص انتقال العدوى.

ولم تقتصر الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على المؤسسات الكبرى فقط، بل تعدتها إلى المؤسسات الصغرى، حيث كان لافتاً تعليق المؤسسة الإعلامية الإلكترونية Le12.ma للعمل في مقرها الرّئيس بالرباط مؤقتاً، واعتماد نظام العمل عن بعد. وكشفت المؤسسة، في بيان لها، أن "نظام العمل المهني اليومي سيتواصل بشكل عادي، من خلال اجتماعات التحرير عن بعد، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من كل يوم"، مشيرةً إلى أنّ "بإمكان المؤسسة انتداب أحد العاملين بها للقيام بمهام مهنية كلما اقتضت ذلك ضرورة قصوى".
وقال مدير النشر ورئيس تحرير الموقع، محمد سليكي لـ"العربي الجديد"، إن قرار اعتماد نظام العمل عن بعد أملته التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من عدوى فيروس كورنا، بعد تشاور مع الزميلات والزملاء عقب اجتماعٍ لهيئة التحرير، حيث اتُّفق بالإجماع على القرار"، مشيراً إلى أنه "لا يعني وقف السير العادي للعمل المهني، إذ لا يمكننا كمؤسسة التخلف عن القيام بواجبنا المهني في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى ضمان استمرارية جميع المؤسسات، وخاصة الإعلامية، لمواصلة النهوض بمسؤوليتنا وأداء رسالتنا في تقديم الخبر الموثوق". وتابع: "صحيح أن العمل عن بعد تترتب عنه تكلفة اقتصادية لمقاولة إعلامية ناشئة وغير مدعومة من الدولة، لكن سنتحمل مسؤوليتنا، لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار".