صحافيون سودانيون يرفضون الحجز على صحيفة "السوداني"

وكانت لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والتي شكلها مجلس السيادة ومجلس الوزراء، قد أصدرت في السادس من الشهر الجاري، قراراً بالحجز على صحيفة "السوداني" المملوكة لرجل الأعمال جمال الوالي، وذلك بحجة الاشتباه في ملكيتها للنظام السابق.

ووقف الصحافيون أمام وزارة العدل، حاملين شعارات كتب على بعضها "بأي ذنب حجبت"، و"اتركوا الأمر للقضاء"، و"أعيدوا صحيفة الهوية الجامعة"، قبل أن يسلم العاملون في الصحيفة وزارة العدل مذكرةً تطالب بسرعة النظر في الاستئناف الذي تقدمت به الصحيفة ضد قرار لجنة إزالة تمكين النظام.

Facebook Post

ورأت المذكرة أنّ استمرار الحجز على الصحيفة وإيقاف صدورها، يمثل "ضرراً نفسياً ومهنياً بليغاً" على الصحافيين، "لأن الصحيفة هي المنبر الذي نتنفس به، وعبره نجتهد في تقديم خدمة مهنية لقارئ كريم ظل معنا لسنوات طويلة هو الحكم الأول في تقييم ذلك الجهد"، لافتة إلى أنّ "حجز الصحيفة لذرائع إجرائية، وليس موضوعية، يمثل ضربة لمبادئ الثورة التي تقف الحرية والعدالة ركنين أساسيين من أركانها الثلاثة؛ الحرية والسلام والعدالة"، مضيفة أنّ "الاستمرار في ذلك يسبب ضرراً مادياً لمئات الأسر التي تعتاش من ذلك الإنتاج اليومي الذي يرفد خزينة الدولة بأموال رسم وضرائب يومية، كما أنّ في استمرار الإيقاف، حرماناً لمواطنين سودانيين من حق أصيل هو حق العمل الذي تقره كل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية"، بحسب المذكرة.

وأضافت المذكرة أنّ "التباطؤ في إجراءات العدالة، لا سيما في أمر صحيفة يرتبط بقاؤها بمبدأ حق التعبير، أمر لا نريد له أن يرتبط بنظام شيدت مداميكه أعظم الثورات السودانية إن لم نقل أعظم ثورات شعوب العالم"، موضحةً أنّ "قرارالحجز مساره الأساسي هو ملكية الصحيفة، وما كان له أن يؤثر على الصدور اليومي للصحيفة وكان بالإمكان التقصي فيه، وفي اليوم الذي يقول القضاء، ذروة سنام العدالة، كلمته النهائية، تُتخذ الإجراءات المطلوبة".

وكان قرار لجنة إزالة التمكين قد شمل بالحجز إضافةً لصحيفة "السوداني"، كلاً من صحيفة "الرأي العام" وقناتي "الشروق" و"طيبة".

Facebook Post