قاضٍ فلسطيني يعتبر ملاحقته على مقال رأي "عقوبة مسبقة"

تتواصل محاكمة القاضي الفلسطيني الشاب أحمد الأشقر، في جلسات مجلس التأديب القضائي الذي ينظر في قضية تأديبية على خلفية مقال رأي نشره القاضي الأشقر في إبريل/ نيسان 2019، وانتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في عهد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمدالله، فيما يحذّر الأشقر من استمرار محاكمته بسبب ذلك، وأن تكون المحاكمة بحد ذاتها عقوبة.

وأجّل مجلس التأديب القضائي، اليوم الاثنين، جلسته إلى التاسع من فبراير/ شباط المقبل، لاتخاذ القرار في السير بالدعوى التأديبية بعدما تقدم النائب العام المساعد خطياً برده على الدفوع الشكلية التي أثارها الأشقر في الجلسة الماضية الأسبوع الماضي.

وطلب الأشقر الرد على ما تقدمت به النيابة العامة الفلسطينية، لكن المجلس التأديبي قرّر رفع الجلسة، على اعتبار أن الأشقر تقدم بدفوعه في الجلسة السابقة. وأثار الأشقر قضية تأخير مجلس القضاء الأعلى ترقيته بحكم الدعوى التأديبية.

وقال الأشقر بعد انتهاء جلسة المجلس التأديبي لـ"العربي الجديد": "أتوقع أن يبتّ المجلس التأديبي ابتداءً في عدم السير بالدعوى، لأن البت في وجاهة السير فيها أمر وجوبي بمقتضى قانون السلطة القضائية"، مضيفاً: "تقدمت في الجلسة السابقة بدفوعي علناً شفوياً وكتابياً، وأعطى المجلس التأديبي النيابة العامة حق الرد. حاولت، اليوم، الرد على ما أثارته النيابة، وهو أمر جائز قانوناً، إلا أن مجلس التأديب ارتأى أن لا أرد، ولم يسمح لي بأن أقدم موجبات الإسراع في البت في القضية، لأن مجلس القضاء الأعلى استأخر ترقيتي بحكم هذا المجلس".

وأشار الأشقر إلى أنه تقدم بعد انتهاء الجلسة للمجلس التأديبي بطلب تقريب موعد الجلسة التي عُينت بعد عشرين يوماً تقريباً، لأن المسألة تتصل بقضية رأي عام ومساءلة قاضٍ على خلفية مطالبته بوقف مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المخالفين وإنصاف الضحايا، أي على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ومن المفترض خلال الجلسة المقبلة أن يبت المجلس التأديبي بالسير في الدعوى أو عدمه، في ظل أن القاضي الأشقر تقدم في الجلسة الماضية بدفوع شكلية أثار خلالها عدم وجود شكوى ضده من أي طرف، وعدم وجود توصية من قاضي التحقيق بتحويل القضية إلى مجلس التأديب، فضلاً عن دفوع أخرى، منها اعتبار إحالته على المجلس رسالة من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إلى القضاة الشباب بعدم التدخل في الشأن العام.

ولم تتسنَّ معرفة ردّ النيابة العامة على تلك الدفوع؛ حيث تقدمت بها، اليوم، كتابياً بواقع ثلاث صفحات دون تقديمها شفهياً أمام المجلس التأديبي.

وتساءل الأشقر عن سبب عدم البت في وجاهة السير بالدعوى منذ خمسة أشهر حتى اللحظة، قائلاً: "هذه مسألة تثير لدى أي حقوقي التساؤل لماذا إلى الآن لم يُبَتّ في هذه المسألة، وإلى متى ستستمر جلسات المحاكمة؟ سنة أم سنتين أم ثلاثاً؟ ومجلس القضاء الأعلى ينظر إلى هذه الجلسة ويؤخر ترقيتي، وهي من الحقوق المتصلة بحقوقي القضائية".

وقال الأشقر: "إذا جرى السير بالدعوى، وفي كل جلسة سيحصل تأجيل، فهذا يعني أن هذه المحاكمة ستطول، وهذا يعني أن مجرد ملاحقتي على هذه المسألة ومثولي أمام مجلس التأديب هو عقاب مسبق، وأتمنى أن لا يكون الأمر كذلك".

وتعتبر هذه ثالث جلسة للقاضي الأشقر على خلفية مقال الرأي المشار إليه، حيث تنحى في الجلسة الأولى القاضي عبد الله غزلان بسبب ارتباط القضية بحرية الرأي والتعبير، حيث أحيل  هو نفسه سابقاً على المجلس التأديبي بقضية مشابهة، فيما تأجلت الجلسة الثانية استجابة لطلب النيابة العامة بالرد على دفوع الأشقر خطياً.