إذ يرفض المرشحون لهذه الانتخابات إجراء حوارات مع وسائل الإعلام الأجنبية خشية العقوبات القانونية التي قد تسلطها عليهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فرغم أن القانون الانتخابي، وفقاً لعضو من الهيئة، لا يمنع التغطية والتصريحات القصيرة للمرشحين لوسائل الإعلام الأجنبية، لكنه في مقابل ذلك يحظر عليهم إجراء حوارات مطولة تحت مبرر الدعاية الانتخابية في وسيلة إعلام أجنبية، لذلك يجد الصحافيون صعوبات في إجراء هذه الحوارات.
حتى أنّ البعض منهم ممّن تمكن من الحصول على حوارات مع المرشحين امتنع عن نشرها لأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتبر ذلك شكلاً من الدعاية في وسيلة إعلام أجنبية، خاصة إذا لم تلتزم وسيلة الإعلام الأجنبية بتحقيق مبدأ المساواة بين كل المرشحين، أي إجراء حوار مع 26 مرشحاً ينشر بنفس الحجم وعدد الكلمات، وهو ما يصعب تحقيقه، حسبما أكّد لـ"العربي الجديد"، عديد من المراسلين في تونس لوسائل إعلام عربية وأجنبية.
وقد يعني ذلك أنّ وسائل الإعلام العربية والأجنبية ستكتفي، وفقاً للقانون الانتخابي، بالتغطيات الصحافية العادية ولن يكون بمقدورها إجراء حوارات مطولة مع بعض مرشحي الصف الأول الذين يخشون من العقوبات التي قد تسلطها عليهم الهيئة العليا.
من جانبها، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أمس الأربعاء، عن استحداث آلية إنذار مبكر مرتبطة برصد الاعتداءات على الصحافيين خلال الفترة الانتخابية، والتي تعتمد على أكثر من 20 مبلغاً ومبلغة من الصحافيات والصحافيين الميدانيين في مختلف المحافظات يتكفلون بالإبلاغ لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية عن الاعتداءات التي قد تطاول الصحافيين خلال العمليات الانتخابية للتحقيق فيها ونشر نتائج تحقيقاتها للرأي العام ضمن بلاغات.
وعبّرت النقابة عن قلقها من المؤشرات السلبية التي سجلتها منذ انطلاق الفترة الانتخابية الرئاسية التي انطلقت يوم 2 سبتمبر/أيلول وتتواصل إلى يوم 13 من الشهر نفسه، ودعت كل الأطراف من مرشحين وداعمين لهم إلى احترام طبيعة عمل الصحافيين وعدم إقحامهم في الصراعات السياسية خلال الفترات الانتخابية.
كما دعت العاملين ضمن مكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تمكين الصحافيين من المعلومات الحينية والدقيقة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام.
