مليشيات تشنّ حملة تحريض ضد صحافيين وناشطين عراقيين
مليشيات قريبة من إيران تشنّ حملة تحريض ضد صحافيين وناشطين عراقيين
اتهامات بالتعامل مع الصهاينة (حيدر محمد علي/فرانس برس)
بالتزامن مع حملات التشكيك وتهم الخيانة ضد ناشطين وصحافيين عراقيين مناوئين للنفوذ الإيراني في البلاد ومن الداعين إلى الدولة المدنية واللادينية، شنّت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرّبة من فصائل ومليشيات عراقية مرتبطة بإيران، حملة تحريض واسعة على عدد من الصحافيين العراقيين، متهمةً إياهم بالتعامل مع الصهاينة والترويج لهم، بالإضافة إلى إحدى أبرز المنظمات الأجنبية التي تعمل على تدريب الصحافيين العراقيين وتنمية مواهبهم وإعداد محتوى حول الحريات والتنوع وحق الاختلاف ومحاربة الفساد وجوانب أخرى.
وشهدت الساعات الماضية نشر أسماء لصحافيين عراقيين من قبل عدة صفحات تضمنت صورا لصحافيين وناشطين وكتاب، مع اتهامات وصفت بأنها تحريضية على قتلهم معتبرة أنهم يعملون لحساب إسرائيل.
الصفحات تلك التي نجح ناشطون في اغلاق عدد منها بعد حملة ابلاغ عنها لإدارة فيسبوك أدرجت أسماء لصحافيين وناشطين، أبرزها الصحافي عمر الشاهر، والباحث هشام الهاشمي، والصحافي علي وجيه، ورسام الكاريكاتير أحمد فلاح، ومقدمة البرامج جمانة ممتاز، والمدون شجاع فارس، والصحافي رضا الشمري، والناشطون ستيفن نبيل، وصقر آل زكريا، وحسين علي، وعمر محمد، وفي فيديو تحريضي لاحق نشرت الصفحة أسمي الكاتبين هيوا محمود عثمان، وسرمد الطائي.
ولم تكتف الصفحة بذلك، بل نشرت معلومات مكررة وغير سرية حول عمل بعض الصحافيين المذكورين، متهمة إياهم بالعمل مع إسرائيل.
من جهته، طالب مرصد الحريات الصحافية في العراق، الرئاسات الثلاث، ببيان مواقف أكثر وضوحا مما يجري ضد الصحافيين والمدونين في البلاد.
وقال المرصد في بيان صحافي، إنّه "يدين حملات التشهير والتحريض الكبرى التي تقودها جهات مجهولة، لقتل صحافيين عراقيين وكتاب بارزين، وتوجه لهم تهما لا تستند للواقع، وتنشر صورهم ومعلومات عنهم متهمة إياهم بالعمل لصالح إسرائيل"، مبينا أنّ "القائمة التي تم تداولها تضم صحافيين عراقيين معروفين بأسمائهم والمؤسسات التي يعملون بها، ويقيم أغلبهم في بغداد، ويحضرون أغلب الفعاليات الإعلامية والاجتماعية، ويعبرون عن آرائهم بشكل مستمر".
اقــرأ أيضاً
وأكد أنه "يلاحظ تصاعدا في ترويج فكرة (تجريم) بين الصحافيين العراقيين، والمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أنّ "مهنة الصحافة وتحديدا في الدول النامية وذات التجارب الإعلامية والديمقراطية الفتية، تستلزم إدامة التواصل مع المنظمات المختصة في أوروربا أو آسيا أو الولايات المتحدة، أو دول الجوار لأغراض التدريب والتطوير الإعلامي والدعم الفني وغيره".
وعبّر المرصد عن قلقه "على حياة الصحافيين والكتاب الذين نشرت صورهم أخيرا، مع اتهامهم بتعاملات يحظرها القانون العراقي، على شاكلة التطبيع مع إسرائيل"، داعيا، رئيس الحكومة إلى "الإيعاز للأجهزة الأمنية والاستخبارات بتتبع المنصات التحريضية، وكشف ارتباطها وأهدافها، وهوية الجهات التي تشغلها".
وشدد على أن "أمن وسلامة الصحافيين العراقيين هما مسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بصفتهما رأس السلطة التنفيذية، فيما يفع على عاتق رئاسة البرلمان استدعاء الجهات التنفيذية المعنية لفهم ما يجري في هذا الملف".
حملة التحريض هذه، تسببت بهواجس خوف عند أغلب الصحافيين الذين، عدوا الحملة محاولة إخضاع العمل الإعلامي في العراق لأجندات تلك المليشيات.
وقال أحد الصحافيين، الذي خشي ذكر اسمه، إنّ "تلك الجهات المليشياوية تخطط لشن عمليات تصفية ضد كل من يختلف معها بالرأي، وتحاول إسكات أي صوت عراقي غير متفق معها"، مبينا لـ"العربي الجديد"، "سيتسبب ذلك بتقييد عمل الصحافي الحر، والذي يعمل على نقل الحقيقة من دون الخضوع لأي جهات أخرى".
وعبر عن قلقه من "صدور قوائم أخرى بأسماء آخرين"، محملاً الحكومة مسؤولية "توفير الحماية للصحافيين والكتاب، ومحاسبة المليشيات الخارجة عن القانون".
اقــرأ أيضاً
وتوالت ردود الفعل الغاضبة ضد الحملة التحريضية، إذ طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، هيئة "الحشد الشعبي" بـ"إصدار موقف رسمي عاجل لبيان حقيقة التحريض على قتل المدونين والصحافيين"، وقال المركز في بيان، "يجب على رئيس الحكومة أن يتخذ إجراءات فورية لحماية المدونين والصحافيين".
وتتنامى حملات التحريض في العراق، والتي تقودها فصائل مليشيات مقربة من إيران، بالتزامن مع قصف معسكرات "الحشد الشعبي" والاتهامات التي وجهتها لواشنطن وإسرائيل بتنفيذها، وتداعيات ذلك على الوضع العام في البلاد.
الصفحات تلك التي نجح ناشطون في اغلاق عدد منها بعد حملة ابلاغ عنها لإدارة فيسبوك أدرجت أسماء لصحافيين وناشطين، أبرزها الصحافي عمر الشاهر، والباحث هشام الهاشمي، والصحافي علي وجيه، ورسام الكاريكاتير أحمد فلاح، ومقدمة البرامج جمانة ممتاز، والمدون شجاع فارس، والصحافي رضا الشمري، والناشطون ستيفن نبيل، وصقر آل زكريا، وحسين علي، وعمر محمد، وفي فيديو تحريضي لاحق نشرت الصفحة أسمي الكاتبين هيوا محمود عثمان، وسرمد الطائي.
ولم تكتف الصفحة بذلك، بل نشرت معلومات مكررة وغير سرية حول عمل بعض الصحافيين المذكورين، متهمة إياهم بالعمل مع إسرائيل.
| Facebook Post |
من جهته، طالب مرصد الحريات الصحافية في العراق، الرئاسات الثلاث، ببيان مواقف أكثر وضوحا مما يجري ضد الصحافيين والمدونين في البلاد.
وقال المرصد في بيان صحافي، إنّه "يدين حملات التشهير والتحريض الكبرى التي تقودها جهات مجهولة، لقتل صحافيين عراقيين وكتاب بارزين، وتوجه لهم تهما لا تستند للواقع، وتنشر صورهم ومعلومات عنهم متهمة إياهم بالعمل لصالح إسرائيل"، مبينا أنّ "القائمة التي تم تداولها تضم صحافيين عراقيين معروفين بأسمائهم والمؤسسات التي يعملون بها، ويقيم أغلبهم في بغداد، ويحضرون أغلب الفعاليات الإعلامية والاجتماعية، ويعبرون عن آرائهم بشكل مستمر".
وأكد أنه "يلاحظ تصاعدا في ترويج فكرة (تجريم) بين الصحافيين العراقيين، والمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أنّ "مهنة الصحافة وتحديدا في الدول النامية وذات التجارب الإعلامية والديمقراطية الفتية، تستلزم إدامة التواصل مع المنظمات المختصة في أوروربا أو آسيا أو الولايات المتحدة، أو دول الجوار لأغراض التدريب والتطوير الإعلامي والدعم الفني وغيره".
وعبّر المرصد عن قلقه "على حياة الصحافيين والكتاب الذين نشرت صورهم أخيرا، مع اتهامهم بتعاملات يحظرها القانون العراقي، على شاكلة التطبيع مع إسرائيل"، داعيا، رئيس الحكومة إلى "الإيعاز للأجهزة الأمنية والاستخبارات بتتبع المنصات التحريضية، وكشف ارتباطها وأهدافها، وهوية الجهات التي تشغلها".
وشدد على أن "أمن وسلامة الصحافيين العراقيين هما مسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بصفتهما رأس السلطة التنفيذية، فيما يفع على عاتق رئاسة البرلمان استدعاء الجهات التنفيذية المعنية لفهم ما يجري في هذا الملف".
| Facebook Post |
حملة التحريض هذه، تسببت بهواجس خوف عند أغلب الصحافيين الذين، عدوا الحملة محاولة إخضاع العمل الإعلامي في العراق لأجندات تلك المليشيات.
وقال أحد الصحافيين، الذي خشي ذكر اسمه، إنّ "تلك الجهات المليشياوية تخطط لشن عمليات تصفية ضد كل من يختلف معها بالرأي، وتحاول إسكات أي صوت عراقي غير متفق معها"، مبينا لـ"العربي الجديد"، "سيتسبب ذلك بتقييد عمل الصحافي الحر، والذي يعمل على نقل الحقيقة من دون الخضوع لأي جهات أخرى".
وعبر عن قلقه من "صدور قوائم أخرى بأسماء آخرين"، محملاً الحكومة مسؤولية "توفير الحماية للصحافيين والكتاب، ومحاسبة المليشيات الخارجة عن القانون".
وتوالت ردود الفعل الغاضبة ضد الحملة التحريضية، إذ طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، هيئة "الحشد الشعبي" بـ"إصدار موقف رسمي عاجل لبيان حقيقة التحريض على قتل المدونين والصحافيين"، وقال المركز في بيان، "يجب على رئيس الحكومة أن يتخذ إجراءات فورية لحماية المدونين والصحافيين".
وتتنامى حملات التحريض في العراق، والتي تقودها فصائل مليشيات مقربة من إيران، بالتزامن مع قصف معسكرات "الحشد الشعبي" والاتهامات التي وجهتها لواشنطن وإسرائيل بتنفيذها، وتداعيات ذلك على الوضع العام في البلاد.
| Facebook Post |
