بيروت: مؤتمر يبحث "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"
وحضر المؤتمر مدير مكتب اليونسكو في بيروت حمد بن سيف الهمامي، والمدير التنفيذي لجمعية "لا فساد" جوليان كورسون، وعضو مجلس إدارة جمعية "لا فساد" الدكتور مصباح مجذوب، المسؤول عن برنامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو جورج عواد، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات أميركا وفرنسا وإيطاليا والأرجنتين وسلطنة عمان، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعدد من الصحافيين، بينهم الصحافية في موقع وصحيفة "العربي الجديد"، الزميلة رشا أبو زكي.
وقالت رشا أبو زكي، خلال مداخلتها في الجلسة الثانية التي أدارها المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد، إن عملها في الصحافة الاقتصادية على مدى 13 عاماً لم يساعدها في "الحصول على أية معلومة من وزارة أو وزير"، وإنها "كانت مجبرة دوماً على سرقة المعلومة".
ووصفت الزميلة أبو زكي علاقة الصحافيين بالحصول على المعلومات بأنها "سيئة جداً"، إذ "عندما تعرف الإدارة أن هناك صحافياً يحقق في قضية معينة، تغلق الإدارة جميع الأبواب، وحتى إن حصلنا على المعلومات من الإدارات الرسمية فهي مدعاة شك".
 |
| حسين بيضون |
من جانبها، قالت المسؤولة عن مكافحة الفساد في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبنانية، ناتاشا سركيس، إن الوزارة "تبذل جهوداً متعددة لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بينها إجراء مسح للمؤسسات والوزارات المعنية مباشرة بالقانون، وتوعية المواطن على القانون، وتوفير التدريب لموظفي المعلومات في كل وزارة".
 |
| حسين بيضون |
أما شدياق فأكدت أن "التطور الرقمي يجب أن يقترن بالعمل على إقرار التشريعات ذات الصلة وتنفيذها وأهمها قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي أقره لبنان"، وأن "هذا التشريع يتيح حق الانتفاع بالمعلومات ويحمي حقوق الإنسان ويدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ القوانين والاستثمار في البنى الأساسية الملائمة وضمان مشاركة المجتمع بجميع فئاته".
هذا واستغربت ما وصفته بـ"وقاحة البعض في التهرب من تطبيق القانون، بحجة الخصوصية أو عدم نفاذه من دون مرسوم تطبيقي، بينما نحتاج كدولة لبنانية، اليوم أكثر من أي لحظة، إلى إعادة اللحمة والثقة مع المواطن اللبناني من خلال تعزيز الشفافية في الإدارات العامة".
