ارتفاع كبير في المواد الإباحية عن الأطفال على الإنترنت
45 مليون صورة ومقطع فيديو (جو رايدل/Getty)
وجد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ هناك عالمًا إجراميًا نهمًا استغل الجهود غير الكافية لاحتواء الجرائم، تحديداً المتعلّقة باستغلال الأطفال جنسياً. إذ كان هناك 18.4 مليون تقرير حول استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، العام الماضي، ما تضمّن 45 مليون صورة ومقطع فيديو عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وكما هو الحال مع خطاب الكراهية والدعاية الإرهابية، فشلت العديد من شركات التكنولوجيا في مراقبة صور الاعتداء الجنسي بشكل مناسب على برامجها، أو فشلت في التعاون بشكل كافٍ مع السلطات عندما عثرت عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه في عام 1998، كان هناك أكثر من 3000 تقرير عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال. في عام 2014، تجاوز هذا العدد المليون لأول مرة. وفي العام الماضي، كان هناك 18.4 مليون تقرير، أي أكثر بثلث من إجمالي التبليغات.
وعلى الرغم من الجهود الفائقة التي تبذلها شركات التكنولوجيا ووكالات إنفاذ القانون والمشرعون لمنع انتشار المواد الإباحية عن الأطفال، إلا أنّ عدد التقارير على مدى العقود الثلاثة الماضية "انفجر"، حيث إن التكنولوجيا تجعل الصور المسيئة أكثر سهولة وأسهل انتشارًا.
وبحسب التحقيق، فقد زاد عدد تقارير إساءة معاملة الأطفال مع ظهور تقنية التشفير، خاصة تطبيقات المراسلة المشفرة. وكانت "فيسبوك" قد أعلنت، في شهر مارس/آذار الماضي، عن خططها لتشفير تطبيق "ماسينجر" الذي كان مسؤولاً عن حوالي 12 مليون تقرير من 18.4 مليون تقرير إباحي عن الأطفال في العام الماضي، بحسب الصحيفة.
يستخدم البيدوفيليون هذه التطبيقات لمبادلة أو بيع مجموعاتهم من الصور ومقاطع الفيديو. ويستخدم المجرمون بشكل متزايد تقنيات التشفير لحماية مواقع الويب والصور من المحققين.
أقر الكونغرس في عام 2008 "قانون حماية أطفالنا"، الذي توقع العديد من جوانب انتشار المواد الإباحية للأطفال. ومع ذلك، وجدت "نيويورك تايمز" أن الحكومة الفيدرالية لم تفِ بالجوانب الرئيسية للتشريع.
وقالت الصحيفة إنّ المشكلة عالمية، فمعظم الصور التي تم العثور عليها العام الماضي كانت في بلدان خارج الولايات المتحدة، ولكن المشكلة تتفاقم بسبب وادي السيليكون، الذي يستضيف شركات متهمة بتسهيل انتشار صور إساءة معاملة الأطفال. ولكن هذه الشركات نفسها هي أيضًا رائدة في إبلاغ السلطات عن المواد الإباحية عن الأطفال.
ووصف أحد المقالات المنشور أخيراً من قِبل "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين" نظامًا في "نقطة الانهيار"، في ظلّ تقارير "تتجاوز قدرات الهيئات المستقلة ووكالات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات". واقترحت أن وكالات إنفاذ القانون ومشغلي المنصات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"تويتر" قد يكونون قادرين على تطوير برامج تكتشف تلقائيًا استغلال الأطفال في المواد الإباحية باستخدام التعلم الآلي.
