ترتييات لإطلاق سراح المدون الموريتاني محمد امخيطير

وكتب امخيطير في تدوينته الأولى على "فيسبوك" منذ إلقاء القبض عليه عام 2014: "كما كررت ذلك في كل فرصة أتيحت لي أمام المحاكم... أكررها اليوم وأؤكد توبتي إلى الله تعالى".

وأضاف في تدوينة أخرى "كما أعلنت توبتي فإنني كذلك أعتذر لكل مسلم ومسلمة كنت قد تسببت لهم بأي نوع من الأذى وجرح المشاعر". كما نشر مجموعة من الأدعية والآيات القرآنية.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد طلب من مجموعة من العلماء والأئمة استشارة لتسوية ملف الكاتب الذي حكمت المحكمة العليا بقبول توبته وقررت الإفراج عنه.

ولا تزال السلطات الأمنية ترفض الإفراج عنه، بشكل مخالف للقانون، بحجة "الحفاظ على أمن واستقرار البلاد"، كما أكد الرئيس في مؤتمره الصحافي الأخير.

وطالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن الكاتب، كما عبرت دول عدة عن رغبتها باستضافته ومنحه حق اللجوء.

وأثارت كتابات ولد امخيطير غضباً عارماً في موريتانيا، وحكمت عليه محكمة ابتدائية سابقاً بـ"الردة والإساءة للرسول وانتهاك حرمات الله"، قبل أن تقرر المحكمة العليا قبول توبته.

وواجه الاتهامات لنشره مقالاً على مدونة "أقلام" الإلكترونية، في يناير/كانون الثاني عام 2014، يتساءل فيه عن استغلال الدين لتشريع التمييز العرقي والطائفي في موريتانيا. وفي في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، هرب والدا امخيطير من البلاد وطلبا اللجوء في فرنسا، معلنَين عدم مقدرتهما على العيش في موريتانيا تحت التهديد الدائم.