البرلمان العراقي يفرض زياً موحداً على الصحافيين

دان المرصد العراقي للحريات الصحافية في بغداد، اليوم الأحد، ما وصفها بـ"الإجراءات العبثية وغير المسبوقة" التي أقرّها البرلمان العراقي تجاه الصحافيين الذين يغطون جلسات وأنشطة المجلس، والتي تمثلت بإلزام الصحافيين ارتداء البدلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحافي من الصحافيين الذين لا يلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان.

وعلى الرغم من إقرار العراق عدة قوانين تتعلق بحماية الصحافيين وعملهم اليومي، إلا أن الأسرة الصحافية العراقية ما زالت تعاني من انتهاكات واسعة يرتكب أغلبها بناءً على اجتهادات من قبل المسؤولين وتكون مخالفة للقوانين.

وشهد العراق خلال العقد الماضي مقتل واختفاء مئات الصحافيين دون أن تتمكن السلطات العراقية من توفير حماية كافية للآخرين دفعت غالبيتهم إلى العمل بأسماء غير حقيقية وتغيير أماكن سكنهم عدة مرات في العام الواحد حفاظاً على سلامتهم.

ودان المرصد العراقي للحريات الصحافية في بيان له تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، "الإجراءات العبثية غير المسبوقة التي اتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني، والمتمثلة بإلزام الصحافيين بارتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحافي من الصحافيين الذين لا يلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان".

وأثنى البيان على "موقف الدائرة الإعلامية في البرلمان التي رفضت الإجراءات تلك برغم عدم الأخذ بموقفها من قبل سيريني وإصراره على قراره المجحف والعبثي والغريب، ونيته إخراج الدائرة الإعلامية إلى مكان خارج المجلس".

وطالب المرصد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته باحترام الصحافيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون. وأكد أنّ التعامل مع الصحافيين من قبل قوى سياسية وأمنية تحول إلى نوع من العبث لا يمكن القبول به مطلقاً، داعياً الصحافيين إلى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة".

وفي السياق، رفض صحافيون عراقيون الإجراءات تلك معتبرين إياها قراراً أحادياً ويساعد في تقليل دور الصحافيين ويضع العراقيل في طريقهم.

وقال أحمد حسين أحد الصحافيين المكلفين بتغطية أنشطة البرلمان إن القرار مضحك، مشيراً إلى أنّ "البديهي أن ملابس الصحافي تكون بعيدة عن ربطة العنق والبدلة فهو بالنهاية ليس مسؤولاً ونحن نرتدي ملابس رسمية البنطلون والقميص والحذاء وبشكل محترم لنا ولغيرنا".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، "لسنا في مدرسة وسنقاطع البرلمان وأنشطته إذا فعلاً باشر بتطبيق هذا القرار الغريب".

وطالب الصحافي العراقي سامر محمد، نقيب الصحافيين التدخل لوقف قرارات ترسم "على حسب المزاج" ومخالفة للمنطق والقانون. وأضاف "أنا مصور هل من المعقول أن أقف خلف الكاميرا وأنا ارتدي ربطة العنق والبدلة السوداء؟ ثم كيف سيميز الناس بين الصحافي والبرلماني والموظف إذا كلهم يرتدون بدلات ويمشون في أروقة البرلمان؟".

وتابع في حديث لـ"العربي الجديد" متسائلاً "هل يُعقل أن تتعامل أعلى مؤسسة تشريعية عراقية مع الصحافيين خارج القانون، هل نحن طلاب في المدارس حتى يفرضوا علينا زياً موحداً ويصادروا التراخيص؟". ودعا "رئيس البرلمان إلى الاهتمام بحمامات البرلمان ونظافة المبنى وأناقة النواب أنفسهم قبل أن يفكر بالتحكم بملابس الصحافيين".