الرقابة الإلكترونية تطوّق مسلمي الصين
السعودية وروسيا دافعتا عن ممارسات الصين ضد مسلميها(وانغ هي/Getty)
دافعت 37 دولة عن "إنجازات الصين المتميزة" في مجال حقوق الإنسان، بينها المملكة العربية السعودية وروسيا، متحدية الدول الغربية التي أثارت قلقاً بشأن تعامل بكين مع أقلية الإيغور المسلمة في البلاد، في رسالة وُجهت يوم الجمعة إلى مجلس حقوق الإنسان.
وضمت هذه الدول: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والجزائر، ونيجيريا، وكوريا الشمالية، ودول أخرى معظمها من جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وقد أعربت عن معارضتها لـ "تسييس حقوق الإنسان"، مرددة مزاعم الصين عن "التعليم الفني ومراكز التدريب" في وصف معسكرات الاعتقال التي تضم ما يقدّر بنحو مليون مسلم، في إقليم شينجيانغ، أقصى غرب البلاد.
موقف الدول المذكورة أعلاه ليس مستغرباً إطلاقاً، وهي المعروفة بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، بدءاً بإسكات المعارضين والناشطين الحقوقيين والصحافيين واعتقالهم واغتيالهم، مروراً باضطهاد الأقليات الدينية والمثليين والنساء، وصولاً إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والنشر وشبكة الإنترنت والفنون.
واتخاذ هذا الموقف الوقح يتجاهل عمداً التقارير الإعلامية العالمية التي سلطت الضوء على اضطهاد مسلمي الصين، بأشكال عدة، أبرزها المراقبة والتجسس عبر تقنيات متطورة.
فقد كشف موقع "ذي إنترسبت"، يوم الخميس، أن مؤسسة "أوبن بارو فاوندايشن" OpenPower Foundation أقامت تعاوناً بين شركة "آي بي إم" IBM والشركة الصينية "سيمبشن" Semptian وشركة تصنيع الرقاقات الأميركية "زيلينكس" Xilinx.
الشركات الثلاث المذكورة طورت مجموعة من المعالجات الدقيقة التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات هائلة من البيانات بكفاءة أكثر. لكن "سيمبشن" تستخدم هذه الأجهزة لتعزيز قدرات المراقبة الإلكترونية المسلطة على نحو مائتي مليون شخص سراً في الصين، وفقاً لمصادر ووثائق حصل عليها "ذي إنترسبت".
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دراسة جديدة عنوانها "خوارزميات القمع الصينية"، بالتعاون مع شركة أمنية مقرها العاصمة الألمانية برلين، محللة تطبيقاً متصلاً بـ "آي جاي أو بي" IJOP.
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً سابقاً كشفت فيه عن استخدام السلطات الصينية نظام مراقبة جماعياً يسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" (IJOP)، لجمع المعلومات من مصادر متعددة، مثل كاميرات التعرف إلى الوجه، وتعقب شبكات "واي فاي"، ونقاط تفتيش الشرطة، والسجلات المصرفية، والزيارات المنزلية.
اقــرأ أيضاً
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن نتائجها تشير إلى أن نظام IJOP يتتبع بيانات كل شخص في شينجيانغ عبر مراقبة بيانات الموقع من هواتفهم وبطاقات الهوية وسياراتهم، بالإضافة إلى استخدام محطة الكهرباء والغاز. وأفادت أيضاً بأن الشرطة تتعقب من يستخدمون أياً من تطبيقات الإنترنت الـ 51 التي تعتبر مشبوهة في البلاد، وبينها منصات المراسلة الشائعة خارج الصين مثل "واتساب" و"لاين" و"تيليغرام".
وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أن شركة HBFEC طورت تطبيق IJOP حين كانت مملوكة بالكامل لمجموعة CETC التي تملكها الحكومة الصينية.
وفي فبراير/شباط الماضي، اكتشف الباحث الأمني، فيكتور جيفيرز، أن شركة تقنيات التعرف إلى الوجوه "سِنس نتس" SenseNets تتعقّب أكثر من 2.5 مليون شخص في إقليم شينجيانغ الغربي.
وفي يوليو/تموز عام 2017، وجهت الحكومة الصينية إشعاراً بتحميل "تطبيق مراقبة" على الهواتف المحمول، باللغتين الإيغورية والصينية، إلى المقيمين في العاصمة أورومتشي، عبر تطبيق التراسل "وي تشات"، وفق ما نقل موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية.
وأشار مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن من يحذف تطبيق المراقبة المذكور، أو لم يحمله أصلاً، يُحتجز فترة تصل إلى عشرة أيام. وأفاد موقع "ماشابل" بأن تطبيق المراقبة "جينغوانغ" يمسح التوقيعات الرقمية للملفات الموجودة على الهاتف، ويطابقها مع ملفات مخزنة تصنفها الحكومة الصينية محتويات "ذات صلة إرهابية". كذلك يحتفظ بنسخة من سجلات محادثات تطبيق التراسل "ويبو"، بالإضافة إلى سجلات الأرقام المحفوظة وبيانات بطاقة الهاتف وتسجيل الدخول إلى شبكة "واي فاي"، وتُرسل هذه المعلومات إلى خادم معين.
وضمت هذه الدول: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والجزائر، ونيجيريا، وكوريا الشمالية، ودول أخرى معظمها من جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وقد أعربت عن معارضتها لـ "تسييس حقوق الإنسان"، مرددة مزاعم الصين عن "التعليم الفني ومراكز التدريب" في وصف معسكرات الاعتقال التي تضم ما يقدّر بنحو مليون مسلم، في إقليم شينجيانغ، أقصى غرب البلاد.
موقف الدول المذكورة أعلاه ليس مستغرباً إطلاقاً، وهي المعروفة بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، بدءاً بإسكات المعارضين والناشطين الحقوقيين والصحافيين واعتقالهم واغتيالهم، مروراً باضطهاد الأقليات الدينية والمثليين والنساء، وصولاً إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والنشر وشبكة الإنترنت والفنون.
واتخاذ هذا الموقف الوقح يتجاهل عمداً التقارير الإعلامية العالمية التي سلطت الضوء على اضطهاد مسلمي الصين، بأشكال عدة، أبرزها المراقبة والتجسس عبر تقنيات متطورة.
فقد كشف موقع "ذي إنترسبت"، يوم الخميس، أن مؤسسة "أوبن بارو فاوندايشن" OpenPower Foundation أقامت تعاوناً بين شركة "آي بي إم" IBM والشركة الصينية "سيمبشن" Semptian وشركة تصنيع الرقاقات الأميركية "زيلينكس" Xilinx.
الشركات الثلاث المذكورة طورت مجموعة من المعالجات الدقيقة التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات هائلة من البيانات بكفاءة أكثر. لكن "سيمبشن" تستخدم هذه الأجهزة لتعزيز قدرات المراقبة الإلكترونية المسلطة على نحو مائتي مليون شخص سراً في الصين، وفقاً لمصادر ووثائق حصل عليها "ذي إنترسبت".
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دراسة جديدة عنوانها "خوارزميات القمع الصينية"، بالتعاون مع شركة أمنية مقرها العاصمة الألمانية برلين، محللة تطبيقاً متصلاً بـ "آي جاي أو بي" IJOP.
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً سابقاً كشفت فيه عن استخدام السلطات الصينية نظام مراقبة جماعياً يسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" (IJOP)، لجمع المعلومات من مصادر متعددة، مثل كاميرات التعرف إلى الوجه، وتعقب شبكات "واي فاي"، ونقاط تفتيش الشرطة، والسجلات المصرفية، والزيارات المنزلية.
ووجدت المنظمة أن سلطات شينجيانغ تركز على 36 نمطاً من السلوك، وتشمل من لا يتواصلون مع الجيران، ومن يتجنبون استخدام الباب الأمامي، ومن لا يستخدمون الهاتف الذكي، ومن يتبرعون للمساجد "بحماس"، ومن يستهلكون كمية "غير طبيعية" من الكهرباء. كذلك توصلوا إلى أن التطبيق يرشد الأجهزة الأمنية إلى الأشخاص الذين اشتروا رقم هاتف جديداً، أو آخرين مرتبطين بأشخاص غادروا البلاد ولم يعودوا بعد 30 يوماً.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن نتائجها تشير إلى أن نظام IJOP يتتبع بيانات كل شخص في شينجيانغ عبر مراقبة بيانات الموقع من هواتفهم وبطاقات الهوية وسياراتهم، بالإضافة إلى استخدام محطة الكهرباء والغاز. وأفادت أيضاً بأن الشرطة تتعقب من يستخدمون أياً من تطبيقات الإنترنت الـ 51 التي تعتبر مشبوهة في البلاد، وبينها منصات المراسلة الشائعة خارج الصين مثل "واتساب" و"لاين" و"تيليغرام".
وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أن شركة HBFEC طورت تطبيق IJOP حين كانت مملوكة بالكامل لمجموعة CETC التي تملكها الحكومة الصينية.
وفي فبراير/شباط الماضي، اكتشف الباحث الأمني، فيكتور جيفيرز، أن شركة تقنيات التعرف إلى الوجوه "سِنس نتس" SenseNets تتعقّب أكثر من 2.5 مليون شخص في إقليم شينجيانغ الغربي.
وفي يوليو/تموز عام 2017، وجهت الحكومة الصينية إشعاراً بتحميل "تطبيق مراقبة" على الهواتف المحمول، باللغتين الإيغورية والصينية، إلى المقيمين في العاصمة أورومتشي، عبر تطبيق التراسل "وي تشات"، وفق ما نقل موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية.
وأشار مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن من يحذف تطبيق المراقبة المذكور، أو لم يحمله أصلاً، يُحتجز فترة تصل إلى عشرة أيام. وأفاد موقع "ماشابل" بأن تطبيق المراقبة "جينغوانغ" يمسح التوقيعات الرقمية للملفات الموجودة على الهاتف، ويطابقها مع ملفات مخزنة تصنفها الحكومة الصينية محتويات "ذات صلة إرهابية". كذلك يحتفظ بنسخة من سجلات محادثات تطبيق التراسل "ويبو"، بالإضافة إلى سجلات الأرقام المحفوظة وبيانات بطاقة الهاتف وتسجيل الدخول إلى شبكة "واي فاي"، وتُرسل هذه المعلومات إلى خادم معين.
