باكستان توقف بثّ 3 قنوات عرضت مؤتمراً لزعيمة المعارضة

انتقدت منظّمة "مراسلون بلا حدود" السلطات الباكستانية لوقفها بث ثلاث قنوات تلفزيونية، محذرةً من أنّ هذه الخطوة "تشير إلى نزعة ديكتاتورية مقلقة" مع تزايد الضغوط على الصحافيين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأتى انتقاد "مراسلون بلا حدود" بعد أيام على وقف بث المحطات التلفزيونية "آبتاك" و"نيوز 24" و"كابيتال تي في" لنقلها وقائع مؤتمر صحافي لزعيمة المعارضة مريم نواز. وادّعت السلطات الباكستانية أن القنوات لم تكن متوفرة بسبب "مشكلات فنية"، لكنّ "مراسلون بلا حدود" وصفت قطع البث بأنّه نوع من أنواع "الرقابة الوقحة".

وقالت المنظمة في بيان صدر ليل الثلاثاء "تشعر مراسلون بلا حدود بالصدمة لتعليق بث ثلاث قنوات اخبارية تلفزيونية باكستانية على شبكات الكابل بناء على طلب من السلطات التي كانت ترد على بث مؤتمر صحافي لزعيمة معارضة". ومضت المنظمة إلى تحميل هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية مسؤولية وقف بث القنوات، وقالت إنّ "هيئة تنظيم البث الإعلامي النافذة" تنفذ أوامر "المؤسسة العسكرية" في البلاد.

وأكد مسؤول رفيع المستوى على دراية بالقضية هذه الخطوة ضد القنوات، معتبراً أن المذيعين انتهكوا "قواعد السلوك" الباكستانية وقد تم تحذيرهم من بثّ المؤتمر الصحافي لنواز.

ومريم نواز هي ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يقبع حالياً خلف القضبان بتهم فساد، وقد ظهر في مؤتمرها الصحافي قاض زعم أنه قد تم ابتزازه بهدف إدانة والدها.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة رئيس الوزراء عمران خان بمنع أي تغطية إعلامية ومقابلات مع السياسيين "المدانين والخاضعين للمحاكمة"، وفقا لصحيفة "دون".

والأسبوع الماضي اضطرت قناة "جيو نيوز" التلفزيونية الخاصة لقطع بث مقابلة مع الرئيس السابق آصف علي زرداري بشكل فجائي بعد وقت قصير على بدئها.

وكانت هناك اتهامات في السنوات الأخيرة للجيش صاحب النفوذ في البلاد بالضغط على وسائل الإعلام لوقف أي تغطيات تنتقد سياساته، وهي مزاعم ينفيها الجيش.

وتعتبر باكستان من بين أكثر دول العالم خطورة بالنسبة إلى العاملين في مجال الإعلام الذين قد يتعرضون للاعتقال والضرب وحتى القتل بسبب تغطياتهم.

(فرانس برس)