دفاع بوعشرين يُعدد تناقضات المحضر والخروقات القانونية

وقدّم عضو هيئة الدفاع، خلال جلسة أمس الثلاثاء، دفعاته الشكلية حيث التمس بطلان محضر الانتقال والحجز والتفتيش، نظراً للخروقات القانونية التي لاحظها في المحاضر.

وشدد دفاع بوعشرين على أن الإجراءات التي حوكم من خلالها هي "تلبُّسية ولا تعطي حقوقاً كبيرة للمتهم"، و"تُمتع ضابط الشرطة بصلاحية كبيرة، وأحياناً يضع نفسه مكان الوكيل العام، ويعطي أوامر أيضاً، وهذا بالتأكيد يؤثر على حقوق بوعشرين".

وقال الدفاع إن مداهمة الشرطة لمكتب بوعشرين جاءت من دون إذن سابق للوكيل العام للملك، واستندت إلى تعليمات شفهية فقط.

كما أشار الدفاع إلى أكثر من تناقض في محاضر الحجز، بحيث أن المراجع التي قدمت في المحكمة، ليست نفسها التي بينتها خبرة الدرك الملكي.

وذكر السهلي أن الأقراص المدمجة التي قُدمت أمام المحكمة على أنها مقاطع فيديو، ليست محجوزات، لأنها لم تكن في الحجز، وتم تفريغها بطريقة غير قانونية، ومن طرفٍ لا يحمل الصفة الضبطية.

وطرح المحامي شكوكاً حول مدة هذه المقاطع. إذ مدتها الزمنية حوالي 15 ساعة و3 دقائق، لكن المثبت هو أن العون فرّغ الفيديوهات في 12 ساعة، وهذا ما يثير الشكوك.