مخاوف صحافية وحقوقية إزاء الاتهامات الموجهة لأسانج
وكانت وزارة العدل الأميركية كشفت، أمس الخميس، عن 17 اتهاماً جنائياً ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، قائلة إنه نشر من دون سند قانوني أسماء مصادر سرية وتآمر، وساعد محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، في الحصول على معلومات سرّية.
ويواجه أسانج الآن 18 اتهاماً، وقد يحكم عليه بالسجن لعدة عقود إذا أدين.
وأصدر "اتحاد الحريات المدنية" بياناً قال فيه، إنه "لأول مرة في تاريخ بلادنا، وجهت الحكومة تهماً جنائية ضد من نشر معلومات صادقة"، ورأت في الاتهامات "تصعيداً لهجمات إدارة دونالد ترامب على الصحافة، وهجوماً مباشراً على (التعديل الأول)".
وغرّد المتعاقد الاستخباراتي السابق إدوارد سنودن: "وزارة العدل الأميركية أعلنت الحرب على الصحافة نفسها. الأمر لم يعد يتعلق بجوليان أسانج: هذه القضية ستقرر مستقبل وسائل الإعلام".
Twitter Post
|
وقالت البروفيسورة في علوم التواصل في "جامعة درو" ليزا لينش، إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تراجعت عن استخدام قانون التجسس في توجيه التهم ضد أسانج، لكن إدارة ترامب أقدمت على الخطوة، "مضيفة قانون التجسس إلى ترسانتها من الأساليب لمحاكمة نشر المعلومات"، واعتبرت أنها "تمهد الطريق لقمع غير مسبوق لحرية الصحافة"، في حديثها لوكالة "أسوشيتد برس".
من جهة ثانية، ردت وزارة العدل الأميركية على هذه المخاوف الصحافية والحقوقية بالقول إن "أسانج ليس صحافياً"، مؤكدة أنها "تأخذ على محمل الجدّ دور الصحافيين في ديمقراطيتنا، وتشكرهم على ذلك".
يقاوم أسانج حالياً تسليمه للولايات المتحدة، بعدما ألغت الإكوادور لجوءه الذي استمر سبع سنوات في سفارتها في لندن، في إبريل/ نيسان الماضي. واعتقلته الشرطة البريطانية في 11 إبريل/ نيسان داخل السفارة.
ويقضي حالياً حكماً مدته 50 أسبوعاً في سجن لندني، لعدم مثوله للمحاكمة عندما لجأ إلى سفارة الإكوادور عام 2012.
