"هيومن رايتس ووتش": هكذا تتعقب السلطات الصينية مسلمي البلاد

"هيومن رايتس ووتش": هكذا تتعقب السلطات الصينية مسلمي البلاد

02 مايو 2019
ترصد السلطات أدق تحركات المسلمين (وانغ هي/ Getty)
+ الخط -

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات الصينية تستخدم تطبيقاً ذكياً للمراقبة الجماعية يستغل في رصد المسلمين في إقليم شينغيانغ والتحقيق معهم واحتجازهم عبر وصف السلوك "القانوني تماماً" بـ "المشبوه".

وتواجه بكين انتقادات دولية بسبب سياساتها في منطقة شينغيانغ الشمالية الغربية، حيث يحتجز ما يصل إلى مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات الاعتقال.

وأصدرت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، دراسة جديدة عنوانها "خوارزميات القمع الصينية"، بالتعاون مع شركة أمنية مقرها العاصمة الألمانية برلين، محللة تطبيقاً متصلاً بـ "آي جاي أو بي" IJOP.

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً سابقاً كشفت فيه عن استخدام السلطات الصينية نظام مراقبة جماعياً يسمى "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" (IJOP) لجمع المعلومات من مصادر متعددة، مثل كاميرات التعرف إلى الوجه، وتعقب شبكات "واي فاي"، ونقاط تفتيش الشرطة، والسجلات المصرفية، والزيارات المنزلية.

ووجدت المنظمة أن سلطات شينغيانغ تركز على 36 نمطاً من السلوك، وتشمل من لا يتواصلون مع الجيران، ومن يتجنبون استخدام الباب الأمامي، ومن لا يستخدمون الهاتف الذكي، ومن يتبرعون للمساجد "بحماس"، ومن يستهلكون كمية "غير طبيعية" من الكهرباء.

كذلك توصلوا إلى أن التطبيق يرشد الأجهزة الأمنية إلى الأشخاص الذين اشتروا رقم هاتف جديداً، أو آخرين مرتبطين بأشخاص غادروا البلاد ولم يعودوا بعد 30 يوماً.

وقالت مسؤولة الباحثين في مركز "هيومن رايتس ووتش" في الصين، مايا وانغ، إن الدراسة "تكشف لأول مرة أن شرطة شينغيانغ تستخدم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير مشروعة حول السلوك القانوني للأشخاص ضدهم".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن نتائجها تشير إلى أن نظام IJOP يتتبع بيانات كل شخص في شينغيانغ عبر مراقبة بيانات الموقع من هواتفهم وبطاقات الهوية وسياراتهم، بالإضافة إلى استخدام محطة الكهرباء والغاز.

وأفادت أيضاً بأن الشرطة تتعقب من يستخدمون أياً من تطبيقات الإنترنت الـ 51 التي تعتبر مشبوهة في البلاد، وبينها منصات المراسلة الشائعة خارج الصين مثل "واتساب" و"لاين" و"تيليغرام".

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أن شركة HBFEC طورت تطبيق IJOP حين كانت مملوكة بالكامل لمجموعة CETC التي تملكها الحكومة الصينية.