صورة المرأة في الإعلام التونسي: وثيقة توجيهيّة
من مسيرة نسائية في تونس (شاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)
على وسائل الإعلام الابتعاد عن تقديم صورة نمطية للمرأة تكرس الدونيّة أو تشجّع على العنف ضدها. تلك خلاصة وثيقة توجيهيّة لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الإعلام التونسي، قدّمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، ونقابة الصحافيين التونسيين. جاء ذلك خلال ورشة جمعت صحافيين من مختلف المؤسسات الإعلامية انتظمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، قدمت الوثيقة لضبط المبادئ والقيم العامة التي يسترشد بها العاملون في القطاع عند معالجتهم لقضايا النوع الاجتماعي.
وتضمنت الوثيقة التوجيهية حزمةً من المبادئ التي يجب على الصحافيين مراعاتها، في مقدمتها الابتعاد على تنميط صورتها بما يكرس الدونية أو يبرر أي من أشكال العنف ضدها. وأوردت المنظمات مقتضيات متعلقة بضرورة حماية النساء ضحايا العنف والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام مصلحة الطفلة الفضلى عندما يقتضي العمل التعرض لقصص قاصرات.
ويلتزم الصحافيون، وفق ما ورد في الوثيقة التي صيغت بشكل توافقي بين المنظمات المذكورة، إضافةً إلى إسهام منظمة النساء الديمقراطيات في رسم خطوطها العريضة، بتبني قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة جميع أشكال العنف المسلط عليها. كما تشدد على ضرورة الحرص على ضمان تمثيلية وجود المرأة في المنابر الإعلامية وتوفير حظوظ متساوية لها من أجل الإدلاء برأيها وتقديم إسهاماتها في الشأن العام المحلي والوطني. وقالت عضوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، راضية السعيدي، خلال مداخلتها، إنّ التعاطي مع قضايا المرأة يستوجب حذراً شديداً من قبل متناوليه ومهنية في التعامل معه. وفي إطار سعي الهيئة لإحاطة الصحافيين وتأطيرهم، فقد صاغت مع شركائها هذه الوثيقة.
من جانبها، أشارت ممثلة معهد المرأة العربية للتدريب والبحث "كوثر"، اعتدال المجبري، إلى أنّ المجتمع التونسي، وإذ قطع شوطاً في تحسين وضع حقوق المرأة فإن المجهودات المبذولة غير كافية لتحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب عملاً من أجل التحسيس بأهمية مقاربة النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أنّ البحوث التي يجريها المركز تُبيّن الخلل الواضح في أكثر من جانب، من بينها غياب الاستقلالية الاقتصادية لعدد واسع من النساء وصعوبة وصولهن لموارد التمويل، وتغييبهن من مراكز القرار، وصولاً إلى تقديمهنّ بصورة دونيّة في بعض الشاشات والمنابر.
وفي هذا الإطار، قالت الكاتبة العامة لنقابة الصحافيين، سكينة عبد الصمد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "الوثيقة التوجيهية حول التناول الإعلامي لقضايا النوع الاجتماعي جاءت ببادرة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتعاون مع منظمات أخرى، لتكون أداةً في يد العاملين في قطاع الإعلام لتوجيههم عند التعامل مع قضايا المرأة أو مواضيع ذات الصلة بالمساواة في الحقوق بين الجنسين من أجل الابتعاد عن الصورة النمطية للمرأة أو تقسيم الأدوار في المجتمع بطريقة تكرس تحجيم أو دونية دور المرأة فيه".
اقــرأ أيضاً
وتُضيف عبد الصمد أنّ "وسائل الإعلام التي تدخل بيوت عموم التونسيين من شأنها أن تساهم في تغيير العقليات في مواضيع النوع الاجتماعي إذا ما اضطلعت أولاً بدور تحسيسي وتثقيفي حول المساواة والمواطنة الكاملة، علاوة عن مناصرتها لمبدأ التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء بما يسمح لهنّ بالخروج من حالة التبعية وتحقيق استقلاليتهن". وترى ذات المتحدثة أن "مسار بناء مجتمع متوازن يقوم على المساواة واحترام حقوق المرأة والضغط نحو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في جميع التشريعات وفي مواقع القرار، لا يمكن أن ينجح إذا ما لم تنخرط فيه وسائل الإعلام ولم تعززه أيضاً، بتعرّضها لقضايا أساسيّة، على غرار التمكين الاقتصادي، ودعم القدرات النسائية وتثمين الطاقات، وأيضاً تمكينهنّ من تبوؤ مراكز القرار من أعلى هرم السلطة إلى بقيّة مفاصل الدولة". وتُبيّن محدثة "العربي الجديد" أنّ الوثيقة ليست ذات طابع إلزامي، وإنّما توفر مبادئ عامة يجب أن يعلمها الصحافيّون حتى لا يسقطوا في فخّ تهميش المرأة أو ترذيل قضايا النوع الاجتماعي، عمدًا، أو بإغفالهم للمعايير الدولية في هذا الصدد".
ويلتزم الصحافيون، وفق ما ورد في الوثيقة التي صيغت بشكل توافقي بين المنظمات المذكورة، إضافةً إلى إسهام منظمة النساء الديمقراطيات في رسم خطوطها العريضة، بتبني قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة ومناهضة جميع أشكال العنف المسلط عليها. كما تشدد على ضرورة الحرص على ضمان تمثيلية وجود المرأة في المنابر الإعلامية وتوفير حظوظ متساوية لها من أجل الإدلاء برأيها وتقديم إسهاماتها في الشأن العام المحلي والوطني. وقالت عضوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، راضية السعيدي، خلال مداخلتها، إنّ التعاطي مع قضايا المرأة يستوجب حذراً شديداً من قبل متناوليه ومهنية في التعامل معه. وفي إطار سعي الهيئة لإحاطة الصحافيين وتأطيرهم، فقد صاغت مع شركائها هذه الوثيقة.
من جانبها، أشارت ممثلة معهد المرأة العربية للتدريب والبحث "كوثر"، اعتدال المجبري، إلى أنّ المجتمع التونسي، وإذ قطع شوطاً في تحسين وضع حقوق المرأة فإن المجهودات المبذولة غير كافية لتحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب عملاً من أجل التحسيس بأهمية مقاربة النوع الاجتماعي. وأشارت إلى أنّ البحوث التي يجريها المركز تُبيّن الخلل الواضح في أكثر من جانب، من بينها غياب الاستقلالية الاقتصادية لعدد واسع من النساء وصعوبة وصولهن لموارد التمويل، وتغييبهن من مراكز القرار، وصولاً إلى تقديمهنّ بصورة دونيّة في بعض الشاشات والمنابر.
وفي هذا الإطار، قالت الكاتبة العامة لنقابة الصحافيين، سكينة عبد الصمد، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "الوثيقة التوجيهية حول التناول الإعلامي لقضايا النوع الاجتماعي جاءت ببادرة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتعاون مع منظمات أخرى، لتكون أداةً في يد العاملين في قطاع الإعلام لتوجيههم عند التعامل مع قضايا المرأة أو مواضيع ذات الصلة بالمساواة في الحقوق بين الجنسين من أجل الابتعاد عن الصورة النمطية للمرأة أو تقسيم الأدوار في المجتمع بطريقة تكرس تحجيم أو دونية دور المرأة فيه".
وتُضيف عبد الصمد أنّ "وسائل الإعلام التي تدخل بيوت عموم التونسيين من شأنها أن تساهم في تغيير العقليات في مواضيع النوع الاجتماعي إذا ما اضطلعت أولاً بدور تحسيسي وتثقيفي حول المساواة والمواطنة الكاملة، علاوة عن مناصرتها لمبدأ التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء بما يسمح لهنّ بالخروج من حالة التبعية وتحقيق استقلاليتهن". وترى ذات المتحدثة أن "مسار بناء مجتمع متوازن يقوم على المساواة واحترام حقوق المرأة والضغط نحو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في جميع التشريعات وفي مواقع القرار، لا يمكن أن ينجح إذا ما لم تنخرط فيه وسائل الإعلام ولم تعززه أيضاً، بتعرّضها لقضايا أساسيّة، على غرار التمكين الاقتصادي، ودعم القدرات النسائية وتثمين الطاقات، وأيضاً تمكينهنّ من تبوؤ مراكز القرار من أعلى هرم السلطة إلى بقيّة مفاصل الدولة". وتُبيّن محدثة "العربي الجديد" أنّ الوثيقة ليست ذات طابع إلزامي، وإنّما توفر مبادئ عامة يجب أن يعلمها الصحافيّون حتى لا يسقطوا في فخّ تهميش المرأة أو ترذيل قضايا النوع الاجتماعي، عمدًا، أو بإغفالهم للمعايير الدولية في هذا الصدد".
