مغردون ينتقدون قانوناً لفصل متعاطي المخدرات بمصر

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن التعامل مع مَن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها، ويسري على شركات القطاع العام، والأعمال وإدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

وحظي، القانون باهتمام رواد مواقع التواصل، وأرجعوه إلى طلب البنك الدولي السابق بخصوص تخفيض عدد العاملين في مؤسسات الدولة بمقدار الثلث.

كتب يوسف أحمد: "القرار ده لو اطبّق على الشرطة، والله ما هنلاقي واحد لابس ميري".
وتابع: "هو للأسف هنا هو مش هدفه الحد من تعاطي المخدرات، قد ما إن هدفه يسرّح مليون موظف حكومي، لأني دي شروط صندوق النقد الدولي مش أكتر".

وجاءت تغريدة حازم يسري تساؤلا موجها للإعلام المصري: "تامر أمين بيقول إن في نصف ساعة عملوا تحليل لعينة عشوائية من موظفي جامعة الإسكندرية، طلع ٢٠ واحد متعاطي مخدرات، طيب يا عم تامر لو عملوا للإعلاميين والفنانين تحليل مخدرات حيطلع كام واحد؟".

وبسخرية كتب هشام سمان: "تحليل مخدرات لموظفي الحكومة دا كويس لدفع عجلة الإنتاج ييجي 6 متر، بالك إنت لو أعمل تحليل للتعريض ويتم فصل كل المعرضين، حاجه من الاتنين، يا نعدّي ماليزيا وسنغافورة، يا إما شلل تام لنقص الأيدي العاملة النظيفة".

وكتب أحمد بدوي: "قرار سليم بس لو انت شايف إن تعاطي المخدرات هيأثر ع الخدمة اللي بيقدمها موظف في الصحة، ماينفعش برضو ضابط يتعاطي ويشيل سلاح أو قاضي ويقعد عالمنصة".

وعلقت عزة مطر: "اللي أوله كشف عذرية آخره كشف مخدرات".

وعبْر منشور على موقع التواصل "فيسبوك" طرح صفوت عمران عدة أسئلة تحمل في طياتها البحث عن العدالة في التنفيذ: "#ضد شرب المخدرات لا جدال.. لكن هناك عدة أسئلة تحتاج إجابات ضرورية:
#هل تحليل المخدرات للموظفين هدفه إصلاحي؟، بمعنى إن الموظف الذي يشرب مخدرات يمكن معاقبته لفترة فإذا توقف عن شرب المخدرات يعود إلى عمله.. أم أنه مجرد ذريعة لطرد مئات الآلاف من الموظفين كجزء من مطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي الجهاز الإداري الدولة من نحو 6 ملايين موظف إلى مليون موظف فقط؟!، هل سيتم إجراء تحليل مخدرات لموظفين بعينهم أم كل من يعمل بوظيفة عامة في الدولة سوف يتم عمل تحليل مخدرات له، بمعنى هل سوف يشمل التحليل.. القضاة والضباط والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة أم هناك استثناءات؟!
#لماذا لم تقرر الدولة عقوبة مماثلة لشاربي الخمور رغم أنها تُذهب العقل أيضا ومحرمة شرعا أم أن صناعة النبيذ غربية فالحكومة بتشجعها وبتاخد ضرائب عليها؟!
#ما هو موقف الدولة من بيع السجائر والمعسّل القاتل ولماذا لا تتصدى له أم أنها تخدم المصالح الأميركية بلد التبغ ولا يهمها صحة موظف ولا يحزنون؟!
#ماذا تفعل الدولة مع تجار المخدرات وكيف توقِف تهريب جميع أنواع المخدرات؟! #وأخيرا.. ماذا تعمل الدولة لمنع المواطنين جميع المواطنين من اللجوء إلى المخدرات والخمور وجميع أنواع التدخين؟!.".