صحافيو مصر يترقبون تشكيل هيئة النقابة
رشوان أول نقيب يشغل منصباً حكومياً (العربي الجديد)
تسيطر الهواجس والشكوك على الجماعة الصحافية المصرية، بعد تأخر تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحافيين الجديد، برئاسة النقيب ضياء رشوان، واختيار رؤساء اللجان الفرعية في النقابة، للأسبوع الثاني على التوالي، في ضوء الكثير من الملفات العالقة التي أكّد النقيب الجديد التزامه بحلها عقب الانتخابات مباشرة، مثل توقف الصحف الحزبية، ومشكلات الإسكان، ومشروع العلاج.
ويواجه الصحافيون حالة من التباطؤ الشديد في الخدمات المقدمة إليهم في مقر النقابة، نتيجة عدم وجود رؤساء للجان للخلافات الدائرة حول تشكيل هيئة المكتب، والتصارع بين تيارين داخل المجلس حول توزيع المناصب، علماً بأن أكثر من عشرة أيام مرت على إعلان نتائج التجديد النصفي لمجلس النقابة، في وقت كانت تتشكل فيه اللجان خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير من إعلان نتائج الانتخابات.
وأبدى نقابيون سابقون في حديث مع "العربي الجديد" تخوفهم من أن تأخر تشكيل هيئة المكتب، المكون من مناصب "السكرتير العام" و"وكيل النقابة" و"أمين الصندوق"، ربما يخضع لقرارات "سيادية" من أجهزة في الدولة، خصوصاً أن النقيب الجديد من المحسوبين على الأجهزة الأمنية، وليس بالتوافق أو الانتخاب من بين الـ 12 عضواً في المجلس، كما كان متبعاً في الماضي.
وقال أحد أعضاء النقابة إن سفر رشوان المقرر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة، كونه أحد المشرفين على "جائزة الصحافة العربية"، ربما يؤدي إلى تأخر تشكيل هيئة المكتب واللجان للأسبوع الثالث على التوالي، ما يجعل النقابة تعيش في حالة من الفوضى، بسبب عدم إجراء أي توقيع على الخدمات المقدمة للجماعة الصحافية.
وأضاف المصدر نفسه أن البعض يرى أن فوز رشوان بمنصب النقيب يعني تسليم النقابة إلى الدولة، لتتولى أمورها على غير إرادة الجماعة الصحافية، على اعتبار أنه أول نقيب يشغل منصباً حكومياً، إذ يرأس "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية التي تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي" في الدولة، ما يجعل من النقيب الجديد سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافيين، بدلاً من مساندتهم.
اقــرأ أيضاً
على صعيد متصل، رجح عدد من أعضاء نقابة الصحافيين اختيار عضو المجلس، محمد خراجة، في منصب أمين عام الصندوق، بدلاً من الإشراف على لجنة العلاج خلال العامين الماضيين، كونه يتمتع بخلفية اقتصادية، ولديه سابق خبرة في المنصب الذي تولاه على مدار أربع سنوات منذ عام 2007 حتى عام 2011، فضلاً عن أنه الأكبر سناً من بين أعضاء مجلس النقابة.
ويتحفظ كثيرون على استمرار رئيس تحرير "الأهرام الرياضي"، محمد شبانة، في منصب أمين الصندوق الذي كان يشغله خلال الدورة الأخيرة من 2017 إلى 2019، برغم حصوله على المركز الثالث من حيث أعلى الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للمجلس، بعد أن منح الكثير من أموال النقابة خلال الأشهر الأخيرة على صورة قروض للصحافيين كدعاية انتخابية له.
ويرغب عدد من أعضاء مجلس النقابة القدامى في الفوز بمنصب السكرتير العام الذي أصبح شاغراً بعد خروج حاتم زكريا، وهو المنصب الذي يتصارع عليه شبانة المدعوم من أعضاء المجلس المحسوبين على النظام (خالد ميري، ومحمد يحيى يوسف، وأيمن عبد المجيد)، وجمال عبد الرحيم المدعوم من الأعضاء المحسوبين على "تيار الاستقلال" (عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وهشام يونس، ومحمود كامل).
وعلى منصب وكيل المجلس يتصارع رئيس تحرير صحيفة "الأخبار"، خالد ميري، ورئيس تحرير "بوابة الأهرام" الإلكترونية السابق، هشام يونس الذي فاز بعضوية المجلس أخيراً. في حين يطالب عدد من الأعضاء بتولي الشاب محمود كامل المنصب، بوصفه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة، إلا أن هذا الطرح لا يلقى قبولاً لدى أغلب أعضاء المجلس، لصغر سنه على تولي مهام الرجل الثاني في النقابة.
اقــرأ أيضاً
وعلى صعيد اللجان، يسعى "تيار الاستقلال" لشغل المقعد الثالث في لجنة قيد الصحافيين، من خلال ترشيح أي من عمرو بدر أو محمد سعد عبد الحفيظ للمنصب، بديلاً عن إبراهيم أبو كيلة الذي لم يترشح في الانتخابات الأخيرة، وترشيح الآخر لرئاسة لجنة الحريات التي تعد معطلة منذ عمل المجلس السابق، برغم أهميتها البالغة، في ظل الحصار الذي تتعرض له مهنة الصحافة وسجن العشرات من الصحافيين أعضاء النقابة بتهم واهية.
وتبقى لجنة التدريب محط أنظار رئيسها الحالي، أيمن عبد المجيد، ومحمد يحيى يوسف المنضم أخيراً لعضوية المجلس، بسبب ما طرحه في برنامجه الانتخابي بشأن تطويرها. بينما من المرجح استمرار محمود كامل في رئاسة اللجنة الثقافية، وهو المنصب ذاته الذي كان يشغله بين عامي 2015 و2019.
إلى ذلك، يسعى العضو الجديد في مجلس النقابة، حماد الرمحي، في إعادة إحياء لجنة الخدمات من خلال رئاستها، بعد أن أثبت قدرته على توفير خدمات لجموع الصحافيين من خلال علاقاته في المسؤولين في الحكومة. كما يرغب في الانضمام لعضوية لجنة الإسكان التي كان يترأسها عضو المجلس السابق، أبو السعود محمد، كونها لجنة خدمية هامة، وتقدم الكثير من المشروعات للصحافيين.
ونجح الرمحي خلال الأشهر الماضية في حل مشكلات الصحافيين الخاصة بـ "بطاقات التموين" مع وزارة التموين، إذ نجح في استخراج قرابة ثلاثة آلاف بطاقة للصحافيين، وهو ما مثل سبباً رئيساً في نجاحه في الانتخابات، على الرغم من أنه ليس محسوباً على تيار النظام ولا على الاستقلال النقابي.
ويواجه الصحافيون حالة من التباطؤ الشديد في الخدمات المقدمة إليهم في مقر النقابة، نتيجة عدم وجود رؤساء للجان للخلافات الدائرة حول تشكيل هيئة المكتب، والتصارع بين تيارين داخل المجلس حول توزيع المناصب، علماً بأن أكثر من عشرة أيام مرت على إعلان نتائج التجديد النصفي لمجلس النقابة، في وقت كانت تتشكل فيه اللجان خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير من إعلان نتائج الانتخابات.
وأبدى نقابيون سابقون في حديث مع "العربي الجديد" تخوفهم من أن تأخر تشكيل هيئة المكتب، المكون من مناصب "السكرتير العام" و"وكيل النقابة" و"أمين الصندوق"، ربما يخضع لقرارات "سيادية" من أجهزة في الدولة، خصوصاً أن النقيب الجديد من المحسوبين على الأجهزة الأمنية، وليس بالتوافق أو الانتخاب من بين الـ 12 عضواً في المجلس، كما كان متبعاً في الماضي.
وقال أحد أعضاء النقابة إن سفر رشوان المقرر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة، كونه أحد المشرفين على "جائزة الصحافة العربية"، ربما يؤدي إلى تأخر تشكيل هيئة المكتب واللجان للأسبوع الثالث على التوالي، ما يجعل النقابة تعيش في حالة من الفوضى، بسبب عدم إجراء أي توقيع على الخدمات المقدمة للجماعة الصحافية.
وأضاف المصدر نفسه أن البعض يرى أن فوز رشوان بمنصب النقيب يعني تسليم النقابة إلى الدولة، لتتولى أمورها على غير إرادة الجماعة الصحافية، على اعتبار أنه أول نقيب يشغل منصباً حكومياً، إذ يرأس "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية التي تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي" في الدولة، ما يجعل من النقيب الجديد سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافيين، بدلاً من مساندتهم.
على صعيد متصل، رجح عدد من أعضاء نقابة الصحافيين اختيار عضو المجلس، محمد خراجة، في منصب أمين عام الصندوق، بدلاً من الإشراف على لجنة العلاج خلال العامين الماضيين، كونه يتمتع بخلفية اقتصادية، ولديه سابق خبرة في المنصب الذي تولاه على مدار أربع سنوات منذ عام 2007 حتى عام 2011، فضلاً عن أنه الأكبر سناً من بين أعضاء مجلس النقابة.
ويتحفظ كثيرون على استمرار رئيس تحرير "الأهرام الرياضي"، محمد شبانة، في منصب أمين الصندوق الذي كان يشغله خلال الدورة الأخيرة من 2017 إلى 2019، برغم حصوله على المركز الثالث من حيث أعلى الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للمجلس، بعد أن منح الكثير من أموال النقابة خلال الأشهر الأخيرة على صورة قروض للصحافيين كدعاية انتخابية له.
ويرغب عدد من أعضاء مجلس النقابة القدامى في الفوز بمنصب السكرتير العام الذي أصبح شاغراً بعد خروج حاتم زكريا، وهو المنصب الذي يتصارع عليه شبانة المدعوم من أعضاء المجلس المحسوبين على النظام (خالد ميري، ومحمد يحيى يوسف، وأيمن عبد المجيد)، وجمال عبد الرحيم المدعوم من الأعضاء المحسوبين على "تيار الاستقلال" (عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وهشام يونس، ومحمود كامل).
وعلى منصب وكيل المجلس يتصارع رئيس تحرير صحيفة "الأخبار"، خالد ميري، ورئيس تحرير "بوابة الأهرام" الإلكترونية السابق، هشام يونس الذي فاز بعضوية المجلس أخيراً. في حين يطالب عدد من الأعضاء بتولي الشاب محمود كامل المنصب، بوصفه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة، إلا أن هذا الطرح لا يلقى قبولاً لدى أغلب أعضاء المجلس، لصغر سنه على تولي مهام الرجل الثاني في النقابة.
وعلى صعيد اللجان، يسعى "تيار الاستقلال" لشغل المقعد الثالث في لجنة قيد الصحافيين، من خلال ترشيح أي من عمرو بدر أو محمد سعد عبد الحفيظ للمنصب، بديلاً عن إبراهيم أبو كيلة الذي لم يترشح في الانتخابات الأخيرة، وترشيح الآخر لرئاسة لجنة الحريات التي تعد معطلة منذ عمل المجلس السابق، برغم أهميتها البالغة، في ظل الحصار الذي تتعرض له مهنة الصحافة وسجن العشرات من الصحافيين أعضاء النقابة بتهم واهية.
وتبقى لجنة التدريب محط أنظار رئيسها الحالي، أيمن عبد المجيد، ومحمد يحيى يوسف المنضم أخيراً لعضوية المجلس، بسبب ما طرحه في برنامجه الانتخابي بشأن تطويرها. بينما من المرجح استمرار محمود كامل في رئاسة اللجنة الثقافية، وهو المنصب ذاته الذي كان يشغله بين عامي 2015 و2019.
إلى ذلك، يسعى العضو الجديد في مجلس النقابة، حماد الرمحي، في إعادة إحياء لجنة الخدمات من خلال رئاستها، بعد أن أثبت قدرته على توفير خدمات لجموع الصحافيين من خلال علاقاته في المسؤولين في الحكومة. كما يرغب في الانضمام لعضوية لجنة الإسكان التي كان يترأسها عضو المجلس السابق، أبو السعود محمد، كونها لجنة خدمية هامة، وتقدم الكثير من المشروعات للصحافيين.
ونجح الرمحي خلال الأشهر الماضية في حل مشكلات الصحافيين الخاصة بـ "بطاقات التموين" مع وزارة التموين، إذ نجح في استخراج قرابة ثلاثة آلاف بطاقة للصحافيين، وهو ما مثل سبباً رئيساً في نجاحه في الانتخابات، على الرغم من أنه ليس محسوباً على تيار النظام ولا على الاستقلال النقابي.
