حجب موقع جريدة "المشهد" المصرية: مكرم عدو الصحافة الأول

أصدر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، برئاسة الكاتب الموالي للسلطة مكرم محمد أحمد، الخميس، قراراً بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة "المشهد" لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه.

وقال بيان صادر عن المجلس إن "القرار جاء استناداً إلى لائحة الجزاءات التي أقرها مؤخراً، بناءً على مخالفات الموقع، وخوضه في (أعراض) إحدى الإعلاميات، وعدد من الفنانات، ونشر الموقع لصور إباحية، إلى جانب سب وتحقير إحدى الفنانات".

وعلق رئيس تحرير الجريدة، الكاتب مجدي شندي، بالقول: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أسرة تحرير المشهد، أؤكد أن الصحيفة وموقعها الإلكتروني تتبع أعلى درجات المهنية، ولا تتطرق إطلاقاً للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تماماً عن نشر أي صور مسيئة، وتعتبر هذه التهم ملفقة إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التهم... ويبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعاً آخر غير موقع المشهد".

وأكد شندي أن الجريدة "ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار، ومعه لائحة الجزاءات التي تخالف الدستور والقانون، خصوصاً وأن القرار يعد جائراً، ولا يستند إلى أساس، وذلك حتى لا تكون هذه السابقة تكئة لقهر ما تبقى من حرية الإعلام".

من جهته، كتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، قائلاً في تدوينة له "مكرم محمد أحمد عدو الصحافة الأول"، مضيفاً "بعد التداول مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، سنتقدم بطلب إلى مجلس النقابة لإحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق النقابي، لمخالفته القانون والدستور، وإصداره قراراً بحجب موقع جريدة المشهد، وتغريمه أصحابها 50 ألف جنيه، إنفاذاً للائحة معيبة مطعون على شرعيتها".

بدوره، قال عضو مجلس النقابة، عمرو بدر: "أول تطبيق للائحة جزاءات العار التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام الأستاذ مكرم... حجب موقع المشهد لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه... لكل الصحافيين: إسقاط هذه اللائحة قضية مصير للصحافة والصحافيين ونقابتهم... وكل الدعم للمشهد، وللزميل المحترم مجدي شندي".

وكان "المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام" قد أصدر لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، بالرغم من تقدم المئات من الصحافيين بمذكرة رسمية للمجلس ترفض مسودة اللائحة، باعتبارها تستهدف فرض الصمت التام على جميع وسائل الإعلام، عبر نصوص عقابية جرمت تماماً ممارسة مهنة الإعلام والصحافة، إلا في الحدود المسموح بها أمنياً وحكومياً.

وتضمنت اللائحة جزاءات وعقوبات مغلظة، في إطار محاولات النظام المستمرة للتضييق على عمل الصحافيين، منها "معاقبة كل من استخدم أو سمح بألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف، بأحد الجزاءات الآتية: إما معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو لفت النظر أو الإنذار، أو إحالة الصحافي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، أو منع الصحافي أو الإعلامي من الكتابة".