مصروفو "دار الصياد" اللبنانية يلاحقون حقوقهم قضائياً
تواجه المؤسسات الإعلامية اللبنانية أزمات مالية (جوزيف عيد/فرانس برس)
عقد صحافيو وموظفو "دار الصياد" المصروفون مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حضره النقيب جوزف القصيفي وأعضاء النقابة ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
وقال المتحدث باسم موظفي "دار الصياد" الإعلامي جورج برباري: "يجدد صحافيو وموظفو (دار الصياد) المصروفون تعسفاً أسفهم وحزنهم على قرار صرفهم من الدار التي أفنوا فيها زهرة عمرهم، ورفدوها بكل أسباب النجاح، مخاطرين بأرواحهم في زمن الحرب، من أجل أن تستمر في أداء رسالتها، وكان الأجدى أن يستحق هؤلاء وسام الثبات والشجاعة، بدلا من المصير الذي آلوا إليه"، وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وأشار برباري إلى أن إدارة "دار الصياد" لم تف بوعودها للموظفين، و"اكتفت بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافيين والموظفين على أساس الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الاحيان دون الحد الأدنى، وتغييب الرواتب الحقيقية الأساسية لهم، إضافة إلى عدم إعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسية والشهر الثالث عشر".
وحذر الإعلامي من "ألا نضطر إلى كشف بعض الحقائق التي تؤكد صحة اعتراضنا على الغبن اللاحق بنا ولا سيما تسجيل الصحافيين والموظفين بالحد الأدنى للأجور، أو كتم القيمة الأساسية للراتب، ما يؤدي إلى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الإجحاف الكبير بجميع المصروفين من الدار".
ولفت إلى أن الإدارة لم تتجاوب مع محاولات "التسوية الحبية"، وهو ما دفع الموظفين المصروفين إلى اللجوء للقضاء.
من جهة ثانية، دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إلى استئناف الحوار بين الطرفين، لافتاً إلى أن للمصروفين الحق "في اعتبار ما يعرض عليهم من تسويات لا يليق بما بذلوه طوال عقود من الزمن".
كما دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر القيمين على "دار الصياد" إلى "بدء حوار جدي مع الأشخاص الذين قضوا عمراً طويلاً معهم وشاركوا بتضحياتهم ونضالاتهم، حتى أضحت هذه الدار جزءاً من ذاكرة لبنان".
يذكر أن "دار الصياد" المالكة لصحيفة "الأنوار" وعدد من المجلات الفنية والمنوعة، أعلنت التوقف عن الصدور، في سبتمبر/أيلول الماضي، في خطوة تأتي بعد سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها صحف أخرى في لبنان جراء أزمات مالية.
ولم تتوصل الدار، بإدارة إلهام فريحة، إلى اتفاق يرضي أكثرية المصروفين، ما دفعهم إلى اللجوء للقانون لتحصيل حقوقهم.
