نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطالب بالضغط لمنع إبعاد مصطفى الخاروف

نقابة الصحافيين الفلسطينيين تطالب بضغط دولي لمنع إبعاد الصحافي مصطفى الخاروف

27 فبراير 2019
حملة لمنع ترحيل مصطفى الخاروف (تويتر)
+ الخط -
أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أنها ستبعث رسائل إلى جهات دولية مطالبةً إياها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنع إبعاد الصحافي المقدسي مصطفى الخاروف، مراسل وكالة "الأناضول" التركية في القدس المحتلة، إلى خارج الأراضي الفلسطينية، والعمل على الإفراج عنه فوراً.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزال، لـ"العربي الجديد": "نُعدّ رسالة بما يتعلق بقضية الصحافي الخاروف، لإرسالها إلى الاتحاد الدولي للصحافيين وجهات دولية أخرى من أجل ممارسة ضغوطاتهم على إسرائيل لمنع إبعاد الخاروف وإطلاق سراحه".

وأكد نزال أن ما جرى بحق الصحافي الخاروف هو استهداف واضح له كونه عاش فترة طويلة في القدس دون أن تُسائله دولة الاحتلال، وحينما التحق بعمله الصحافي بدأت ملاحقته ومحاولة إبعاده، ما يؤكّد أن ذلك اعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير على خلفية العمل الصحافي.

وفي بيان لها، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين طلب النيابة العامة الإسرائيلية بإبعاد المصور الصحافي الفلسطيني مصطفى الخاروف (33 عاماً)، عن القدس ونفيه خارج الأراضي الفلسطينية، واستمرار اعتقاله منذ الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، في سجن "جفعون" المخصص لترحيل الأجانب.


واعتبرت النقابة أن استمرار اعتقال الصحافي الخاروف والنية بإبعاده عن وطنه وعائلته اعتداء فظ على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس التي يتحدر منها ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاماً، ويشكل اعتداء جديداً على حرية العمل الصحافي والحق بالحركة، يضاف لسلسلة اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق الجسم الصحافي، بل يشكل تطوراً خطيراً في مسلسل الاعتداءات التي تتم دون رادع.

وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحافيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحماية حرية العمل الصحافي، بالضغط جدياً على الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجريمة الإنسانية والأخلاقية التي تتعارض مع القوانين والشرائع الدولية، وإطلاق سراح الخاروف فوراً ليعود لأسرته وأطفاله ويواصل عمله في القدس.

ووفقاً لمعلومات نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فإن الصحافي الخاروف يعمل مصوراً لوكالة "الأناضول" في القدس المحتلة منذ أغسطس/ آب الماضي، ويعيش في المدينة منذ عشرين عاماً، وأن والديه وزوجته وطفلته يحملون الهوية المقدسية، لكن سلطات الاحتلال تتعامل معه كمقيم غير شرعي وترفض منحه الأوراق الثبوتية، خصوصاً منذ أن التحق بالعمل الصحافي قبل ستة أشهر، إلى أن لاحقته واعتقلته الشهر الماضي، وتخضعه لإجراءات الترحيل من البلاد.

وكانت محامية الصحافي الخاروف، عدي لوستجمان، قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بياناً حول وضعيته القانونية، جاء فيه "أن المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخلية - الإسرائيلية – في رفض لم الشمل صنفت كمعلومات سرية، وهي في الغالب معلومات متعلقة بعمله كمصور صحافي".

وأضافت أن هذا "مساس خطير جداً بحرية الإنسان وكرامته، كما يجري المساس بحرية الصحافة والتعبير. ستستمر عائلته في النضال القانوني للإفراج عن مصطفى وإعادته إلى حضنها، آملين إيجاد آذان صاغية ورؤية إنسانية".

وفي السياق، أكدت نقابة الصحافيين أن هذا البيان القانوني، وبيان آخر أصدرته العائلة، يؤكدان أن التوجه لإبعاد الخاروف عن وطنه يأتي انتقاماً لعمله في الصحافة في وكالة أنباء مرموقة تميط اللثام عن جرائم الاحتلال بحق المقدسيين والفلسطينيين عموماً.

يُذكر أنّ حملةً إلكترونية أطلقها ناشطون فلسطينيون، أمس الثلاثاء، دعت إلى منع ترحيل مصطفى الخاروف.

المساهمون