روسيا تمنع عسكرييها من نشر بياناتهم على الإنترنت
البيانات أدت لاختراقات (يوري سميتيوك/TASS)
صادق مجلس الدوما (النواب) الروسي في القراءة الثالثة والأخيرة، الثلاثاء، على تعديل قانون "وضع العسكريين"، بما يحظر على العسكريين الروس نشر أي معلومات عن أنفسهم وذويهم وزملائهم على الإنترنت أو بوسائل الإعلام لعدم الكشف عن الجهات التي ينتمون إليها.
وفي بيان نشر على موقعه، أرجع الدوما ضرورة إصدار القانون إلى أن "العسكريين يشكلون موضع اهتمام خاص للأجهزة الخاصة لبعض الدول والمنظمات الإرهابية والمتطرفة".
ونص القانون على منع العسكريين من "التقديم لوسائل الإعلام أو نشر المعلومات التي من شأنها تحديد انتمائهم إلى القوات المسلحة لروسيا الاتحادية أو قوات أو تشكيلات عسكرية أو جهات أخرى".
اقــرأ أيضاً
كما يحظر القانون على العسكريين، حمل أي أجهزة ذكية قد تؤدي إلى نشر مواد صوتية أو فوتوغرافية أو مقاطع فيديو أو بيانات الموقع الجغرافي، أثناء أداء مهام الخدمة العسكرية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعدت مشروع القانون هذا في عام 2017، وفي الخريف الماضي، أحالته الحكومة إلى الدوما. وفي نسخته الأصلية، كان مشروع القانون يلزم العسكريين بتقديم إخطارات عند نشر بيانات شخصية على الإنترنت، قبل أن يتم توسيعه، لينص على الحظر الكامل على نشر الصور وغيرها من البيانات التي من شأنها كشف معلومات سرية.
يذكر أن نشر العسكريين الروس بياناتهم الشخصية وتحديد الموقع الجغرافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدى مراراً إلى وقائع تسرب معلومات حساسة مثل وجود عسكريين روس في أوكرانيا عام 2014، وفي سورية عام 2015 قبل الإعلان الرسمي عن بدء موسكو عملياتها العسكرية هناك في نهاية سبتمبر/أيلول من ذلك العام.
وفي بيان نشر على موقعه، أرجع الدوما ضرورة إصدار القانون إلى أن "العسكريين يشكلون موضع اهتمام خاص للأجهزة الخاصة لبعض الدول والمنظمات الإرهابية والمتطرفة".
ونص القانون على منع العسكريين من "التقديم لوسائل الإعلام أو نشر المعلومات التي من شأنها تحديد انتمائهم إلى القوات المسلحة لروسيا الاتحادية أو قوات أو تشكيلات عسكرية أو جهات أخرى".
كما يحظر القانون على العسكريين، حمل أي أجهزة ذكية قد تؤدي إلى نشر مواد صوتية أو فوتوغرافية أو مقاطع فيديو أو بيانات الموقع الجغرافي، أثناء أداء مهام الخدمة العسكرية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعدت مشروع القانون هذا في عام 2017، وفي الخريف الماضي، أحالته الحكومة إلى الدوما. وفي نسخته الأصلية، كان مشروع القانون يلزم العسكريين بتقديم إخطارات عند نشر بيانات شخصية على الإنترنت، قبل أن يتم توسيعه، لينص على الحظر الكامل على نشر الصور وغيرها من البيانات التي من شأنها كشف معلومات سرية.
يذكر أن نشر العسكريين الروس بياناتهم الشخصية وتحديد الموقع الجغرافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدى مراراً إلى وقائع تسرب معلومات حساسة مثل وجود عسكريين روس في أوكرانيا عام 2014، وفي سورية عام 2015 قبل الإعلان الرسمي عن بدء موسكو عملياتها العسكرية هناك في نهاية سبتمبر/أيلول من ذلك العام.
