مصر: "الصحافيين" تتلقى طعناً على ترشح هشام جعفر لانتخاباتها
هشام جعفر (تويتر)
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، الثلاثاء، غلق باب تلقي الطعون والتنازلات على انتخابات النقابة المزمع إجراؤها في النصف الأول من مارس/ آذار المقبل، وتلقيها خمسة طعون ضد المرشحين، ثلاثة منها ضد المرشح على مقعد النقيب ضياء رشوان، ورابع ضد ترشح رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "صوت الأمة" يوسف أيوب، والأخير ضد ترشح الصحافي المعتقل هشام جعفر.
وصرح رئيس لجنة الانتخابات جمال عبد الرحيم، قائلاً إن "اللجنة لم تتلقّ خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما اقتصرت الطعون على ترشح الصحافي هشام أحمد عوض جعفر، وشهرته هشام جعفر، بغرض استبعاده من كشوف المرشحين". وسبق أن تقدمت أسرة جعفر بأوراق ترشحه في انتخابات عضوية مجلس النقابة (فوق السن)، استجابة للدعم الكبير من أعضاء الجمعية العمومية لترشحه، رفضاً لحبس الصحافيين.
ورغم تمسك عبد الرحيم برفض الكشف عن اسم الطاعن، إلا أن "العربي الجديد" علم من مصدر مطلع داخل النقابة أنه الصحافي بجدول المنتسبين في النقابة، قطب عباس الضو، الذي سبق ورفض القضاء الإداري دعواه ضد النقيب السابق مكرم محمد أحمد لقيده في جدول المشتغلين، وأصدر في معرض الكتاب الأخير ثلاثة كتب، هي: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان... قلب من دهب"، و"السلطان قابوس... المتواضع العادل"، و"الفاتح معمر القذافي... قائد الثورة".
وحسب عبد الرحيم، فإنّ الطعن الثاني قُدم من الصحافي بجريدة "صوت الأمة" أحمد أبو الخير، ضد ترشح يوسف أحمد عبد الباقي أيوب، وشهرته يوسف أيوب، لاستبعاده من كشوف المرشحين، باعتبار أن المرشح يترأس اللجنة النقابية للعاملين بصحيفة "اليوم السابع"، وتواطأ في إجراءات فصل نحو 45 صحافيا وصحافية بالجريدة، تعسفياً، من دون أن يتدخل من قريب أو بعيد لصالح الصحافيين.
وتابع أن "الصحافي بجريدة الأهرام حسام الدين حسين الجداوي، تقدم بطعن ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد، وشهرته ضياء رشوان، كونه لم يعد يعمل بالصحافة بعد تعيينه رئيساً للهيئة للاستعلامات، وكان يتعين نقله إلى جدول غير المشتغلين وفقاً لقانون النقابة، لأنه يشغل وظيفة تنفيذية (حكومية)"، منوهاً إلى اتهام الطاعن مجلس النقابة بـ"التقاعس عن أداء واجبه في نقل المرشح لجدول غير المشتغلين، وقبول أوراق ترشحه على مقعد النقيب".
اقــرأ أيضاً
أما الطعن الرابع فقدّمه الصحافي محمد رضوان ضد ترشح رشوان، استناداً إلى نصوص قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، والذي يؤكد في المادة (6) منه أن "الصحافي يعتبر مشتغلاً من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، تطبع في جمهورية مصر العربية، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى"، وهو ما لم يتحقق في شروط ترشح المطعون عليه".
وطالب الطاعن لجنة القيد باستصدار قرار بشطب اسم رشوان من قائمة المرشحين، لأن يرأس الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة غير صحافية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية، ويُعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يمارس أي ممن يعملون بها أي عمل صحافي، مستشهداً بصورة ضوئية من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين رشوان رئيساً للهيئة.
ونوه عبد الرحيم إلى تقدم الصحافي بجريدة "اليوم السابع" محمد عبد الفهيم أحمد أبو النور، بالطعن الخامس لاستبعاد رشوان من كشوف المرشحين، مؤسساً طعنه على أن الأخير ما زال يشغل منصباً حكومياً، ولم يبادر منذ تعيينه رئيساً للهيئة، من تلقاء نفسه، بتقديم طلب لنقله، ما يجعل ترشحه مخالفاً للقانون واللوائح، وبالتالي يستوجب استبعاد اسمه من كشوف المرشحين.
وأفاد عبد الرحيم بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً مساء اليوم لفحص الطعون الخمسة، واتخاذ القرار المناسب، طبقاً لقانون نقابة الصحافيين واللائحة التنفيذية، إيذاناً بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من فحص الطعون، وهي اللجنة التي يشغل في عضويتها كل من: "عمرو بدر، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة، وأيمن عبد المجيد".
وصرح رئيس لجنة الانتخابات جمال عبد الرحيم، قائلاً إن "اللجنة لم تتلقّ خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما اقتصرت الطعون على ترشح الصحافي هشام أحمد عوض جعفر، وشهرته هشام جعفر، بغرض استبعاده من كشوف المرشحين". وسبق أن تقدمت أسرة جعفر بأوراق ترشحه في انتخابات عضوية مجلس النقابة (فوق السن)، استجابة للدعم الكبير من أعضاء الجمعية العمومية لترشحه، رفضاً لحبس الصحافيين.
ورغم تمسك عبد الرحيم برفض الكشف عن اسم الطاعن، إلا أن "العربي الجديد" علم من مصدر مطلع داخل النقابة أنه الصحافي بجدول المنتسبين في النقابة، قطب عباس الضو، الذي سبق ورفض القضاء الإداري دعواه ضد النقيب السابق مكرم محمد أحمد لقيده في جدول المشتغلين، وأصدر في معرض الكتاب الأخير ثلاثة كتب، هي: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان... قلب من دهب"، و"السلطان قابوس... المتواضع العادل"، و"الفاتح معمر القذافي... قائد الثورة".
وحسب عبد الرحيم، فإنّ الطعن الثاني قُدم من الصحافي بجريدة "صوت الأمة" أحمد أبو الخير، ضد ترشح يوسف أحمد عبد الباقي أيوب، وشهرته يوسف أيوب، لاستبعاده من كشوف المرشحين، باعتبار أن المرشح يترأس اللجنة النقابية للعاملين بصحيفة "اليوم السابع"، وتواطأ في إجراءات فصل نحو 45 صحافيا وصحافية بالجريدة، تعسفياً، من دون أن يتدخل من قريب أو بعيد لصالح الصحافيين.
وتابع أن "الصحافي بجريدة الأهرام حسام الدين حسين الجداوي، تقدم بطعن ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد، وشهرته ضياء رشوان، كونه لم يعد يعمل بالصحافة بعد تعيينه رئيساً للهيئة للاستعلامات، وكان يتعين نقله إلى جدول غير المشتغلين وفقاً لقانون النقابة، لأنه يشغل وظيفة تنفيذية (حكومية)"، منوهاً إلى اتهام الطاعن مجلس النقابة بـ"التقاعس عن أداء واجبه في نقل المرشح لجدول غير المشتغلين، وقبول أوراق ترشحه على مقعد النقيب".
أما الطعن الرابع فقدّمه الصحافي محمد رضوان ضد ترشح رشوان، استناداً إلى نصوص قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، والذي يؤكد في المادة (6) منه أن "الصحافي يعتبر مشتغلاً من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، تطبع في جمهورية مصر العربية، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً، بشرط ألا يباشر مهنة أخرى"، وهو ما لم يتحقق في شروط ترشح المطعون عليه".
وطالب الطاعن لجنة القيد باستصدار قرار بشطب اسم رشوان من قائمة المرشحين، لأن يرأس الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة غير صحافية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية، ويُعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يمارس أي ممن يعملون بها أي عمل صحافي، مستشهداً بصورة ضوئية من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين رشوان رئيساً للهيئة.
ونوه عبد الرحيم إلى تقدم الصحافي بجريدة "اليوم السابع" محمد عبد الفهيم أحمد أبو النور، بالطعن الخامس لاستبعاد رشوان من كشوف المرشحين، مؤسساً طعنه على أن الأخير ما زال يشغل منصباً حكومياً، ولم يبادر منذ تعيينه رئيساً للهيئة، من تلقاء نفسه، بتقديم طلب لنقله، ما يجعل ترشحه مخالفاً للقانون واللوائح، وبالتالي يستوجب استبعاد اسمه من كشوف المرشحين.
وأفاد عبد الرحيم بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً مساء اليوم لفحص الطعون الخمسة، واتخاذ القرار المناسب، طبقاً لقانون نقابة الصحافيين واللائحة التنفيذية، إيذاناً بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من فحص الطعون، وهي اللجنة التي يشغل في عضويتها كل من: "عمرو بدر، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة، وأيمن عبد المجيد".
