سجن الإعلامي التونسي سامي الفهري من جديد

بعد إطلاق سراحه منذ شهر، عادت النيابة العامة في تونس، مساء أمس الأربعاء، لتقرر الزج بالإعلامي والمالك لقناة "الحوار التونسي"، سامي الفهري، وشخصين آخرين في السجن، بتهمة سوء التصرف وتبييض الأموال في قضية باتت تعرف في تونس باسم "كاكتوس برود".

سامي الفهري متهم بالحصول على أموال من شركة "كاكتوس برود" وهي شركة إنتاج تلفزيوني كانت تتولى إنتاج أغلب برامج قناة "الحوار التونسي" قبل أن يتمّ شراؤها من قبل قناة "التاسعة"، المنافسة للحوار التونسي، لتصبح منتجة لجلّ برامج هذه القناة.

يُذكر أن سامي الفهري يعتبر واحداً من أباطرة الإعلام في تونس ومن أكثر المؤثرين فيه، إذ إنه يمتلك قناة "الحوار التونسي" فعلياً، في حين تتولى زوجته إدارتها قانونياً. كما يقدم برامج اجتماعية وترفيهية وسياسية على نفس القناة ويقوم بإخراج مسلسلات رمضانية تبثها القناة، وهي برامج تعرف نسب مشاهدة مرتفعة، لذلك تجد أغلب السياسيين والوجوه المجتمعية يرغبون الحضور في برامج الفهري حتى تصل إلى أكبر عدد من التونسيين. إلا أن الفهري عُرف قبل الثورة التونسية بقربه من السلطة الحاكمة ومن عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لامتلاكه شركة "كاكتوس برود" مع بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي والمرأة القوية حينها في النظام التونسي. وقد احتكرت هذه الشركة أغلب البرامج التي تبث على التلفزيون الرسمي التونسي، مما حقق عائدات مالية كبيرة للفهري والطرابلسي.

وعند نجاح الثورة التونسية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 قامت الدولة بمصادرة شركة "كاكتوس برود" وزجت بالفهري في السجن، في حين قام شريكه الطرابلسي بالفرار إلى كندا ثمّ إلى فرنسا. وقضى الفهري أكثر من سنة سجن مع خمسة من المديرين العامين السابقين للتلفزيون الرسمي التونسي، ليتم بعد ذلك الإفراج عنهم. وقد أكدت بعض المصادر آنذاك أن عملية الإفراج عن الفهري تمت في إطار صفقة سياسية مع أحد الأحزاب الحاكمة سنة 2013، وهو ما تجلى من خلال خط تحرير القناة بعد ذلك، لكن هذه الأخبار حول الصفقة السياسية المزعومة تبقى غير مؤكدة إلى حدّ الآن.

الفهري اصطف في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مع عبد الكريم الزبيدي ضد رئيس الحكومة حينها والمرشح الرئاسي يوسف الشاهد، وهو ما أثار غضب هذا الأخير وفقاً لبعض المصادر خاصة بعد تسريب محادثة في شهر حزيران/ يونيو 2019 للإعلامي بوبكر بن عكاشة القريب من الشاهد، يؤكد فيها أن الفهري سيعود للسجن من جديد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، وهو ما تحقق فعلاً، ليطرح الأسئلة حول إمكانية وجود عملية تصفية حسابات سياسية في توقيف الفهري، وهو ما تنفيه المصادر القضائية التي تؤكد أن القضاء مستقل ولا دخل لأي طرف فيه وأن عملية إيقاف الفهري تأتي في مسار قضائي متواصل للبحث في ما يعرف بقضية "كاكتوس برود".