وزارة العدل الأميركية تراجع صفقة استحواذ "غوغل" على Fitbit

وزارة العدل الأميركية تراجع صفقة استحواذ "غوغل" على Fitbit

11 ديسمبر 2019
مخاوف إزاء ممارسات "غوغل" الاحتكارية (شون غالوب/Getty)
+ الخط -
ستراجع وزارة العدل الأميركية خطة "غوغل" للاستحواذ على شركة "فيتبيت" Fitbit، على خلفية قضايا محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار، وفق ما كشفت صحيفة "ذا نيويورك بوست"، يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت "ذا نيويورك بوست" إلى أن وزارة العدل الأميركية ستراجع عملية دمج "غوغل" و"فيتبيت". وتراجع لجنة التجارة الفيدرالية أيضاً عمليات الدمج، وربما تكون قد حققت في الصفقة.

وكانت "غوغل" قد أعلنت عن الصفقة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقيمتها 2.1 مليار دولار أميركي، ما سيشدد مستوى المنافسة مع شركتي "آبل" و"سامسونغ" في مجال الساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، لكنه يثير أيضاً أسئلة حول الخصوصية وهيمنة الشركة في صناعة التكنولوجيا.

وكانت مجموعات المراقبة، بينها "بابليك سيتيزن" Public Citizen و"سنتر فور ديجيتال ديموكراسي" Center for Digital Democracy، قد حثّت جهات مكافحة الاحتكار على منع الصفقة، قائلة إنها ستمنح "غوغل" مزيداً من السيطرة على بيانات المستهلكين الأميركيين.

يذكر أن "غوغل" وعدت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنها لن تبيع الإعلانات باستخدام البيانات الصحية شديدة الخصوصية التي تجمعها أجهزة "فيتبيت".


تعدّ Fitbit شركة رائدة في مجال تقنيات اللياقة البدنية التي يمكن ارتداؤها، بدءاً بأجهزة التتبع الأساسية التي تحسب عدد الخطوات يومياً إلى الساعات الذكية التي تعرض الرسائل والإشعارات من الهواتف. ولديها 28 مليون مستخدم نشط في أنحاء العالم، وباعت أكثر من مائة مليون جهاز.

في المقابل، تصنع "غوغل" برامج للاستخدام في الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء من قِبل جهات تصنيع أخرى، لكن هذه البرامج لم تكتسب زخماً واسعاً في مواجهة المنافسة من "فيتبيت" و"آبل" و"سامسونغ" وغيرها. ولا تبيع "غوغل" جهازاً إلكترونياً قابلاً للارتداء خاصاً بها، لذا فاستحواذها على "فيتبيت" سيمنحها دفعة تحتاجها في هذا القطاع.

المساهمون