"فرمان" لدعم المرأة قانونياً في غزة
يوفر التطبيق بيئة قانونية شاملة (عبد الحكيم أبو رياش)
سعت المحامية الفلسطينية، موناليزا المصري، إلى مواجهة العنف والاضطهاد الأسري اللذين يتعرض لهما بعض النسوة في المجتمع الفلسطيني، بتطبيق "فرمان" يوفر بيئة قانونية شاملة، ويربط النساء المعنَّفات بمستشارين قانونيين.
ويوفر التطبيق الإلكتروني الذي عملت المصري عليه مع فريق موسَّع من المستشارين القانونيين والمحامين، بالإضافة إلى المبرمجين والمصممين، خدمات قانونية عدة يمكن النساء الاستفادة منها، فضلاً عن كونه مزوداً باستشارات قانونية أخرى عامة. وزُوِّد التطبيق وغُذِّي باستشارات قانونية، بالإضافة إلى القوانين الموجودة في قطاع غزة، فضلاً عن بعض القوانين المتعامل بها في الدول العربية، تعزيزاً لمعرفة المحامين والمزاولين لهذه المهنة على الأراضي الفلسطينية. تقول المصري لـ"العربي الجديد" إن الدافع الرئيسي وراء تدشين تطبيقها الإلكتروني، يعود إلى رغبتها في مواجهة العنف والاضطهاد الأسري للنساء عبر هذا التطبيق، وتجاوز المخاوف من التبليغ عن العنف، من خلال الحصول على الاستشارة بكل سهولة ويسر. وترى المصري أن فرص نجاح التطبيق مقارنةً بالاستشارات التقليدية تعتبر أعلى، نظراً لسهولة الوصول إلى التطبيق والحصول على الاستشارة بطريقة آمنة دون معرفة أحد، أو منعها من الحصول على ذلك، كما في الطرق العادية التقليدية.
وتهدف المصري إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المرأة الفلسطينية عموماً، والغزاوية خصوصاً، في بعض القضايا التي تخصها، ولا سيما تلك المرتبطة بالأحوال الشخصية وحقوقها الشرعية في الميراث وغيرها من القضايا التي تتعرض لها يومياً، إذ يؤدي الجهل بالقانون إلى ضياع هذا الحق. وضاعت حقوق كثير من السيدات بفعل التوقيع على أوراق من دون دراية كاملة بأبعادها، وهو الأمر الذي منع المحامين من استرداد هذه الحقوق.
(عبد الحكيم أبو رياش)
وخلال فترة العمل على إنجاز التطبيق، صُدمت المصري بالعديد من الصعوبات والعقبات، كان من أبرزها عدم معرفتها الكاملة بالعمل البرمجي إلى جانب جهل المبرمجين بالفكرة وبطبيعة القوانين، وهو ما سبّب تأجيله عدة مرات.
وأجرت المحامية الفلسطينية دراسة موسعة، واستعانت بآراء شريحة كبيرة من زملائها المحامين لاستطلاع آرائهم في طبيعة الخدمات التي من الممكن أن يوفرها التطبيق بطريقة لا تجعله يقتصر فقط على شريحة بعينها، بل يمتد لتقديم خدمات عامة. وعن طبيعة عمل التطبيق، أوضحت المصري أنه سيكون في إطارين: شق يقدم إجابة مجانية عن أسئلة قانونية عامة، وآخر يقدم استشارات قانونية مدفوعة الثمن بأجور بسيطة غير مرتفعة لضمان استمرار عمل التطبيق وتقديم مقابل بسيط للمحامين والمستشارين على مجهودهم. وسيضع التطبيق الإجابات أمام السيدات أو حتى طالبي الخدمات القانونية العامة الأخرى في مدة زمنية قياسية لن تتجاوز ساعة، وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من الجهد والوقت على المحامين وعلى طالبي هذه الخدمة.
اقــرأ أيضاً
وإلى جانب التطبيق، أعدت المصري وفريقها المكون من 20 شخصاً، بينهم مصممون ومبرمجون وقانونيون ومختصون في مجال النشر الإلكتروني، مجموعةً من العبارات القانونية تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مختلف الشرائح الفلسطينية من خلال تقديمها بطريقة عصرية مبتكرة تتوافق مع انجذاب متصفحي المواقع الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرهما.
ويأمل فريق العمل أن يتحول التطبيق الإلكتروني والموقع الخاص به إلى أحد أكبر المواقع المختصة في مجال تقديم الاستشارات القانونية، إلى جانب الرغبة في كسر حاجز الخوف لدى السيدات الفلسطينيات، وتمكينهنّ من الحصول على الاستشارات القانونية بكل سهولة ويسر، وتعزيز ثقافتهن القانونية ومعرفتهن بأدق التفاصيل المتعلقة بحقوقهن الشرعية والقانونية، لضمان حصولهن على حقوقهن كاملة غير ناقصة.
(عبد الحكيم أبو رياش)
وتهدف المصري إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المرأة الفلسطينية عموماً، والغزاوية خصوصاً، في بعض القضايا التي تخصها، ولا سيما تلك المرتبطة بالأحوال الشخصية وحقوقها الشرعية في الميراث وغيرها من القضايا التي تتعرض لها يومياً، إذ يؤدي الجهل بالقانون إلى ضياع هذا الحق. وضاعت حقوق كثير من السيدات بفعل التوقيع على أوراق من دون دراية كاملة بأبعادها، وهو الأمر الذي منع المحامين من استرداد هذه الحقوق.
(عبد الحكيم أبو رياش)
وخلال فترة العمل على إنجاز التطبيق، صُدمت المصري بالعديد من الصعوبات والعقبات، كان من أبرزها عدم معرفتها الكاملة بالعمل البرمجي إلى جانب جهل المبرمجين بالفكرة وبطبيعة القوانين، وهو ما سبّب تأجيله عدة مرات.
وأجرت المحامية الفلسطينية دراسة موسعة، واستعانت بآراء شريحة كبيرة من زملائها المحامين لاستطلاع آرائهم في طبيعة الخدمات التي من الممكن أن يوفرها التطبيق بطريقة لا تجعله يقتصر فقط على شريحة بعينها، بل يمتد لتقديم خدمات عامة. وعن طبيعة عمل التطبيق، أوضحت المصري أنه سيكون في إطارين: شق يقدم إجابة مجانية عن أسئلة قانونية عامة، وآخر يقدم استشارات قانونية مدفوعة الثمن بأجور بسيطة غير مرتفعة لضمان استمرار عمل التطبيق وتقديم مقابل بسيط للمحامين والمستشارين على مجهودهم. وسيضع التطبيق الإجابات أمام السيدات أو حتى طالبي الخدمات القانونية العامة الأخرى في مدة زمنية قياسية لن تتجاوز ساعة، وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من الجهد والوقت على المحامين وعلى طالبي هذه الخدمة.
وإلى جانب التطبيق، أعدت المصري وفريقها المكون من 20 شخصاً، بينهم مصممون ومبرمجون وقانونيون ومختصون في مجال النشر الإلكتروني، مجموعةً من العبارات القانونية تهدف إلى نشر الوعي القانوني لدى مختلف الشرائح الفلسطينية من خلال تقديمها بطريقة عصرية مبتكرة تتوافق مع انجذاب متصفحي المواقع الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرهما.
ويأمل فريق العمل أن يتحول التطبيق الإلكتروني والموقع الخاص به إلى أحد أكبر المواقع المختصة في مجال تقديم الاستشارات القانونية، إلى جانب الرغبة في كسر حاجز الخوف لدى السيدات الفلسطينيات، وتمكينهنّ من الحصول على الاستشارات القانونية بكل سهولة ويسر، وتعزيز ثقافتهن القانونية ومعرفتهن بأدق التفاصيل المتعلقة بحقوقهن الشرعية والقانونية، لضمان حصولهن على حقوقهن كاملة غير ناقصة.
(عبد الحكيم أبو رياش)
