وعانت الصحيفة أزمة مالية حرمت العاملين فيها من مستحقاتهم، من موظفين رسميين في مكتبها الأكبر في العاصمة اللبنانية بيروت الذي أُقفل في يونيو/حزيران عام 2018، وفي العاصمة المصرية القاهرة، ولاحقاً في دبي، وصحافيين مستكتبين ومراسلين من البلاد العربية كافة، منذ إبريل/نيسان عام 2017.
وقال العاملون في "الحياة" في دبي في بيانهم، الخميس الماضي، إنّهم "قرروا تحويل الشكاوى إلى القضاء، بعدما "أعيتهم المماطلات والوعود الجوفاء من مسؤولي الدار، وبعدما باتوا في أوضاع مالية مزرية، إذ طرد بعضهم من بيوتهم لعدم تمكّنهم من دفع الإيجار، وأنذرت المصارف بعضهم الآخر بإجراءات قضائية لعدم قدرتهم على سداد الديون المتراكمة وفوائدها، وصاروا جميعاً من دون تأمين صحي، ما أدى إلى حرمانهم وعائلاتهم من أي عناية طبية حتى في الحالات الطارئة".
وأضاف أنّه "حتى الآن، وباستثناء الوعود الشفهية التي تبين زيفها، لم تستجب الإدارة للمناشدات التي وجهها المنتسبون اليها في الرياض ودبي وبيروت والقاهرة، ولم تكلف نفسها عناء إصدار أي بيان يوضح وضع المؤسسة أو يشرح أسباب التأخير في دفع المستحقات أو يقدم تصورا لكيفية معالجة الأزمة التي لم تعد تحتمل التسويف والمماطلة".
يُذكر أنّ العاملين في مكتب دبي أضربوا عن العمل، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، ممّا أدى إلى تعطيل صدور الطبعة الدولية من الصحيفة، سبقها إضراب المستكتبين في بيروت.
وتضم مؤسسة "دار الحياة"؛ صحيفة "الحياة"، ومجلة "لها"، وصحيفة "الوسط"، و"شبكة حياة الاجتماعية"، و"وكالة أنباء الحياة"، و"مدرسة الحياة"، و"الحياة للدعاية والإعلان" و"الحياة للنشر والتوزيع".
| Facebook Post |
