مصر: إخلاء سبيل للصحافيَين الحسيني والسخاوي وناشطين

وفي أول قرار على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية تحالف الأمل"، تقرر إخلاء سبيل مروة عبد الحكيم ريان عبد العزيز، وسمر عبد الراضي علي فرغلي، ومنار أحمد مصطفى كمال.

وينتظر باقي المتهمين، وبينهم الصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، قراراً إما بإخلاء سبيلهما أو تجديد حبسهما 45 يوماً، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات نظر أمر تجديد حبسهم أمام غرفة المشورة في محكمة الجنايات في معهد أمناء طرة، بعدما أُجلت الأسبوع الماضي لتعذّر نقل المتّهمين.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 214 شخصاً في القضية رقم 1338 لسنة 2019، منهم أكثر من 125 شخصاً من السويس.

وبعد مرور أكثر من عامين على حبسهما، صدر إخلاء سبيل الصحافيين محمد الحسيني وأحمد السخاوي، لانقضاء فترة حبسهما احتياطياً، على ذمة القضيتين 915 لسنة 2017 و977 لسنة 2017. إذ أعلن المحامي الحقوقي، مختار منير، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل المصور الصحافي محمد الحسيني بضمان محل إقامته، بعد مرور أكثر من 26 شهراً على القبض عليه وحبسه احتياطيا، وذلك لانقضاء فترة حبسه احتياطياً.

وكان الحسيني، الصحافي في صحيفة "الشورى"، قد ألقي القبض عليه خلال تصويره تقريرًا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، يوم 12 سبتمبر/أيلول عام 2017، بصحبة زميلة له أُخلي سبيلها في حينها. واحتُجز من دون وجه حق لمدة أسبوعين، إلى أن عرض على النيابة يومي 26 و27 سبتمبر/أيلول عام 2017.

ووفقاً لمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أودع الحسيني في سجن شديد الحراسة داخل زنزانة انفرادية، ومُنع من زيارة أهله، وحرم من حقه في تلقي العلاج بالرغم من أنه، قبل القبض عليه، كان يعاني من مشاكل صحية تتطلب المتابعة والعلاج دورياً.

وتقدمت "حرية الفكر والتعبير" خلال التحقيقات معه بتصريح التصوير الذي حصل عليه الحسيني من قبل جهة عمله قبل قيامه بإعداد التقرير، وقُدمت شريحة ذاكرة فيها عدد من أعمال المصور، لصالح قناتي "العاصمة" و"صدى البلد". وعلى الرغم من تقديم إثبات عمله، فإن احتجاز الحسيني يُجدد على ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار".

أما الصحافي أحمد السخاوي فأخلي سبيله مع آخرين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. وقال محامي "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" إن قرار النيابة جاء بعد تجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي، إذ قضى السخاوي 25 شهراً في الاحتجاز.

ووجهت النيابة للسخاوي اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها"، و"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وألقي القبض على الصحافي أحمد السخاوي من منزله في 25 سبتمبر/أيلول عام 2017، وظل مختفياً قسرياً لمدة 27 يوماً قبل ظهوره في النيابة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حين تقرر حبسه 15 يوماً، من دون حضور محاميه في أول جلسة. ووجهت إليه النيابة تهمة "انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون" و"نشر أخبار كاذبة"، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلامياً بـ"مكملين 2".

وتعرض السخاوي الذي عمل في صحيفة "تحيا مصر" ومواقع وفضائيات عدة، للتعذيب خلال فترة اختفائه، وفقاً لمحاميه. وبعد ظهوره، نشرت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" بياناً أكدت فيه تعرضه للتعذيب والحرمان من العلاج داخل محبسه في "سجن العقرب" شديد الحراسة، للاعتراف بانتمائه إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، ومع ضعف قدرته على تحمّل التعذيب، حاول الانتحار مرتين، كانت إحداهما بقطع شرايينه داخل النيابة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، بعد وضعه في زنزانة واحدة مع مجموعة من عناصر تنظيم "داعش"، ليُنقل إلى المستشفى.

ونشر محاموه وخطيبته، شروق أمجد، تفاصيل الواقعة يومها، في منشور قالت فيه "أحمد كان عنده جلسة يوم 5 نوفمبر/تشرين الأول. أول ما دخل القاعة وشاف الناس والمحامين قعد يصرخ: خرجوني برا العقرب أنا بموت، أحمد استمر لأكثر من ربع ساعة بيصرخ بشكل هستيري".

وفي 28 إبريل/نيسان عام 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحافي أحمد السخاوي بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت على القرار، وقُبل استئناف النيابة ليستمر حبسه إلى حين صدور قرار إخلاء سبيله أمس الاثنين.