اختطاف موزع وسائق صحيفة "الشارع" في تعز
وقالت نقابة الصحافيين في بيان إدانة، إن مسلحين اختطفوا موزع الصحيفة، زكريا حسان، ومنعوا توزيعها في المدينة.
وحملت النقّابة السلطات الأمنية والعسكرية في تعز كامل المسؤولية عما حدث، مطالبةً بسرعة الإفراج عن الموزع وسائق الباص، والسماح بتوزيع الصحيفة والتحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم.
ودعت النقابة إلى عدم مضايقة الصحافة والصحافيين وقمع الآراء المختلفة، واحترام حق التنوع والحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير.
من جانبه، اتهم رئيس تحرير صحيفة "الشارع"، نائف حسان، مسلحين تابعين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بالوقوف وراء عملية اختطاف موزع الصحيفة وسائقه في المدينة.
وقال حسان، في بيان نشره في حسابه على "فيسبوك"، إن مصير الموزع والسائق ما زال مجهولاً بعد احتجازهما في مكان غير معروف، وحالت عملية الاختطاف دون توزيع عدد اليوم في المدينة.
وحمل حسان "التجمع" المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة الاختطاف، وعن حياة موزِّعها، وسائق الباص، وما قد يتعرَّضان له.
كذلك طالب حسان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتوجيه بالإفراج الفوري عن موزع الصحيفة في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه، والقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
ودعا حسان جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية، المحلية والعربية والدولية، إلى إدانة هذا الفعل الإجرامي والضغط من أجل الإفراج عن المختطفين.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الإصلاح على هذه الاتهامات.
وثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعين، منذ استأنفت الصحيفة اليومية إصدار أعدادها في الثامن عشر من نوفمبر/كانون الثاني الحالي، بعد أن تناولت اتهامات بالفساد في مؤسستي الجيش والأمن، واتهمت حزب الإصلاح بالإخلال في إدارة مدينة تعز.
ووجه ناشطون، محسوبون على الحزب، اتهامات للصحيفة بخط سياسة تحريرية ضد الحزب وشخصيات سياسية موالية للشرعية، معتبرين عودة صدورها من عدن، في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، دلالة على التنسيق مع الإمارات التي تفرض نفوذها على أجنحة أمنية وعسكرية في السيطرة على عاصمة البلاد المؤقتة.
لكن هذه الاتهامات نفتها الصحيفة، وقالت إن تناولاتها الصحافية كشفت فساداً تغلغل داخل مؤسسات الدولة، وكان للإصلاح إسهام كبير إلى جوار قوى سياسية تابعة للشرعية.
وتأسست صحيفة "الشارع" في العام 2007 كصحيفة أسبوعية، قبل أن تصدر بشكل يومي مع صحيفة الأولى في صنعاء.
