"لست بهيمة"... تصريح نائب مغربي يفجّر سجالاً حامياً

النائب الذي يشغل أحد مقعدين فاز بهما تحالف مكون من ثلاثة أحزاب يسارية، قال خلال كلمته الخاصة بتفسير تصويته في جلسة المناقشة العامة التي جرت بمجلس النواب الخميس الماضي، إنه رفض التصويت لصالح المادة 9 المثيرة للجدل، لكونه لم يحصل على صيغتها الجديدة مكتوبة، وأنه "ليس بهيمة" كي يوقّع أو يصوّت على شيء يجهله.

ويتعلّق الأمر بالمادة التي جاءت في مشروع القانون المالي الذي عرضته الحكومة، حاملة لمقتضى جديد يمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. هذه المادة أثارت احتجاجات قوية من جانب حقوقيين ومحامين وقضاة، باعتبارها تجعل الدولة فوق القانون وتمسّ باستقلالية القضاء والطابع الإلزامي لأحكامه.

وفي يوم التصويت داخل اللجنة المختصة قبل العرض على الجلسة العامة، أي يوم الثلاثاء الماضي، جرت اتصالات مكثفة بين كل من فرق الأغلبية الحكومية وفرق المعارضة، ليتم الاتفاق على صيغة جديدة لهذه المادة، تنص على منح الدولة مهلة 4 سنوات لدفع ما بذمتها، وعدم الحجز على ممتلكاتها خلال هذه الفترة. وصوّتت جميع الفرق البرلمانية لصالح هذه الصيغة، باستثناء عمر بلا فريج، والذي برّر معارضته بعدم حصوله على وثيقة تتضمن النص الرسمي الذي يتم التصويت عليه، واستعمل عبارة "لست بهيمة".

ردّ الفعل الغاضب الذي أثاره بلا فريج خلال الجلسة نفسها، حيث ارتفعت أصوات النواب البرلمانيين داعية إياه إلى سحب كلمة "البهيمة"، تضاعف أكثر منذ ذلك الحين، إذ بات هاشتاغ #ماشي_بهيمة يتصدّر نقاشات الشبكات الاجتماعية في المغرب، حيث عبّر الكثير من الناشطين عن مساندتهم لبلا فريج، وهاجموا في المقابل الطبقة السياسية والأحزاب الأخرى.

أبرز من خرجوا لمهاجمة بلا فريج من أعضاء البرلمان، كانوا من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث قالت النائبة إيمان اليعقوبي إن بلا فريج يكذب حين يقول إن النواب صوتوا من دون قراءة مضمون المادة 9 الجديد، وذهبت في تدوينة لها إلى أنه "يمارس السياسة بطريقة الطفل المدلل الذي يريد دوماً معاملة خاصة من والديه حتى لو كان أداؤه الدراسي وتعامله مع الناس دون المستوى المطلوب".

بدوره، القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق محمد نجيب بوليف، قال في ندوة نظمها الحزب بمدينة تطوان، إن بلا فريج كان حاضراً أثناء صياغة تعديل المادة 9 من مشروع المالية، وأدلى بآرائه حولها إلى أن تم الإجماع، وعندما حان وقت الصياغة النهائية والتوقيع والقبول، غادر القاعة "لقضاء غرض"، وعندما عاد انقلب على باقي النواب وقرّر التصويت ضد التعديل.