إبعاد الإعلام عن مشاورات الحكومة التونسية في قصر قرطاج

بعد اقتراحه من طرف حزب "النهضة" الفائز بالانتخابات البرلمانية وتكليفه من قبل رئيس الدولة التونسية، قيس سعيد، بتشكيل الحكومة المقبلة، شرع الحبيب الجملي بمشاوراته لتشكيل الحكومة، لكن بغياب الإعلام.

فقد جرت العادة أن يحتضن قصر الضيافة بالمرسي في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية هذه المشاورات، التي يتابع عادة، خلالها، الإعلام ضيوف القصر المدعوين من قبل رئيس الحكومة المكلف لتبدأ الصورة في التشكل حول الحكومة المقبلة، لكن هذا المسار لم يتحقق هذه المرة، فقد تمّ التعتيم على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، حيث عمد، وفقاً لبيان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عناصر من الأمن الرئاسي، يوم أمس الاثنين، إلى منع الصحافيين من العمل أمام قصر الضيافة بقرطاج، مكان انعقاد المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وأكد ممثلو وسائل الإعلام أن الأمن الرئاسي تلقى أوامر بمنع الصحافيين والمصورين الصحافيين من تصوير اللقاء الرسمي، الذي جمع رئيس الحكومة المكلف بسلفه يوسف الشاهد.

وعبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن استنكارها لمنع الصحافيين من تغطية لقاء الجملي مع الشاهد، والضرب الواضح لحرية العمل الصحافي وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وأشارت النقابة إلى خشيتها أن تكون حالة التكتم التي رافقت لقاء الشاهد والجملي، أحد مقومات الخطة الاتصالية لرئيس الحكومة المكلف، وسعياً منه للتعتيم على مسار المشاورات التي تنطلق رسميا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وطالبت النقابة الجملي بوضع خطة اتصالية واضحة للتواصل مع وسائل الإعلام، تضمن للمواطن حق الحصول على المعلومة بطريقة دقيقة وواضحة ومتواترة، مؤكدةً أن محاولة التعتيم هي تكريس لغياب الشفافية في مسار المشاورات التي ستؤثر مباشرة على مستقبل الديمقراطية في تونس.

كما دعت النقابة كل الأطراف إلى توفير الظروف المناسبة لكل ممثلي وسائل الإعلام، في إطار ضمان المساواة ومبدأ عدم التمييز، لقيامهم بعملهم. ودعت الجملي إلى احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة من مصادرها وتوفير نقاط صحافية متواترة للتصريح حول تقدم المشاورات.