ناشطون أردنيون لحكومتهم: #بكفي_اعتقالات

وشارك الناشطون الأردنيون عبر الوسم نفسه بكف القبضة الأمنية ووقف سياسات تكميم الأفواه والتضييق على الناشطين بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية.

وأكدوا على تضامنهم مع المعتقلين، مشيرين إلى أن الاعتقالات هي اعتداء على حقوق المواطنين وتتنافى مع حق حرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الأردني.

وكتب الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم على "تويتر": "حرية التعبير حق إنساني غير قابل للتفاوض، اكسر حاجز الصمت بكلمة لأجل وطنك".

وقالت الناشطة هالة عاهد: "#بكفي_اعتقالات وسم يتصدر (الترند) الأردني؛ رسالة الأردنيين للحكومة أن الاعتقالات التعسفية، والتشريعات المقيدة للحريات لا تخيفهم ولا تسكت صوتهم الحر".

وغرد الناشط الشبابي محمد الزواهرة: "إن محاكمة الناشطين السياسيين المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، يجب محاكمة المدنيين أمام القضاء المدني فقط، حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي مصونة وفق الدستور، ولا يحق لأي كان أن يمنع المواطنين من التعبير عن وجهات نظرهم".

ونشر الناشط محمد الغنيميين أسماء المعتقلين وعلق عليها: "تخيلوا كل هؤلاء وغيرهم تم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة وهذا غير دستوري وأصلاً أحكام هذه المحكمة غير قانونية كونها محكمه غير دستورية ولكن الدستور كصنم التمر بالجاهلية يأكلوه عندما يكون عكس هواهم ويعبدوه عندما يكون في مصلحتهم #بكفي_اعتقالات".

وكتبت الناشطة الحقوقية هديل عبد العزيز: "التعسف باستخدام تهمة تقويض النظام في قضايا التعبير عن الراي هو إساءة للنظام وإهدار الحقوق الدستورية".

وتؤكد الحكومة الأردنية دوماً أن "الحد الفاصل بين حرية التعبير أو تجاوزها هو مدى الالتزام بالدستور والقانون الذي أكد حرية الأردنيين في إبداء الرأي والتعبير من دون الإساءة للآخرين أو التعرض لثوابتنا الوطنية التي يجمع عليها أبناء الشعب الأردني كافة".

ودفعت الاعتقالات منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية لاتهام السلطات الأردنية باستهداف ناشطين سياسيين معارضين أخيراً، عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير". وقالت المنظمة إن "السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد الناشطين السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير".

ويواجه المعتقلون تهماً عدة نصت عليها تشريعات جدلية مثل قانون منع الإرهاب، وقانون العقوبات، وقانون منع الجرائم الإلكترونية، أبرزها تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، إثارة النعرات الإقليمية، بسبب هتافات في الشارع، أو كلمات كتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي.