صحافيون مصريون يطالبون بزيارة زملائهم في السجون

وجاء في نص البيان الذي ما زال يستقبل التواقيع حتى موعد كتابة تلك السطور: "نطلب تمكيننا عبر النقيب ومجلس النقابة من زيارة الزملاء المحبوسين والسجناء كافة بمن فيهم الزميلان الصحافيان الأستاذان هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسان احتياطياً في سجون طرة في ما يسمى بقضية الأمل منذ مداهمة زوار الفجر لمنزليهما وترويع أسرتيهما، في 25 يونيو/تموز 2019، وذلك أسوة بالزيارات التي نظمها السيد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إلى سجون طرة، وبخاصة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي اصطحب خلالها زملاء صحافيين من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، والشهيرة بزيارة الكباب والكفتة".

وقبل يومين من المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في الأمم المتحدة، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (مؤسسة حكومية مسؤولة عن إصدار التصاريح للمراسلين الأجانب) في قناتها على موقع "يوتيوب" فيلماً مدته 16 دقيقة حول زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لمنطقة سجون طرة، تم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت بعض لقطات الفيلم مشاهد لمطبخ السجن، والكافتيريا، والصيدلية، وعيادة الأسنان، وشواء كباب وكفتة في السجن.

وفي اليوم التالي، نظم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، زيارة للمراسلين الأجانب والصحافيين المصريين لمجمع سجون طره، أمس الإثنين، لمتابعة حالة السجون ومعرفة ما يشكون منه، موضحاً أنّه سيسمح لهم بالمرور على جميع السجون التي يريدونها.

وقال الصحافيون في بيانهم: "سنكون ممتنين لكم لو شاركتم في قيادة هذه الزيارة المطلوبة بأنفسكم، على غرار ما جرى في ما يسمى بزيارة الكباب والكفتة المشار إلى تاريخها سلفاً، وخصوصاً أننا لم نسمع من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفته نقيباً لصحافيي مصر في الوقت نفسه أي كلمة تطمئننا عن زملائنا المحبوسين بسجون طرة، بعد زيارته والوفد المصاحب لها".

وضياء رشوان أول نقيب صحافيين يجمع بين منصب النقيب ومنصب حكومي، حيث إنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية وتضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة). وأضافوا "كما نود أن نذكركم بأننا تقدمنا منذ حبس الزميلين هشام وحسام بمذكرات للنقيب والمجلس تطالبهم بزيارة الزميلين وأن يعود أعضاء المجلس إلى حضور تحقيقات نيابة أمن الدولة معهما، وكافة الزملاء المحبوسين الذين يصعب حصرهم".

وتابعوا "كما نود أن نستفهم منكم ـ وبما لكم من إمكانية دخول السجون والمحابس على هذا النحو ـ عن أين يوجد زميلنا الصحافي حسن القباني، وهو أحد المختفين قسرياً، ومنذ 18 سبتمبر/ أيلول 2019، أثناء مثوله للتدابير الاحترازية، ونتمنى عليكم الكشف عن مكان احتجازه ومصيره والالتقاء به في أسرع وقت ممكن لنطمئن على سلامته وأنّه حي يرزق".
واختفى القباني يوم 18 سبتمبر/ أيلول، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ولا توجد معلومات عن مكان احتجازه حتى الآن. وجاء اعتقال القباني بعد 3 أشهر من اعتقال زوجته الصحافية آية علاء، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله، حيث كان يرعى ابنتيهما همس وهيا في ظل اعتقال زوجته.

واختتم الصحافيون بيانهم بالقول "إذ نتقدم إليكم بهذه المذكرة ـ بعد مذكرتنا المجمعة إلى المجلس بتاريخ 7 يوليو/تموز 2019 والتي تحيل إلى مذكرات عديدة سابقة ــ نأمل إتمام زيارة زملائنا قبل أن ينتهي النظر في ملف الحكومة المصرية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وهي التي تمثلها هيئة الاستعلامات أمام الصحافيين أجانب ومحليين كما أكدت زيارة سجون طرة قبل أيام".

وتواجه الحكومة المصرية في المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استعراضًا أكثر تعقيدًا لملفها، لما تم رصده من كافة المنظمات الحقوقية (الدولية والإقليمية والمحلية)، بوصول الملف المصري لأسوأ فترات التعامل الحقوقي مع شرائح متعددة من المجتمع المصري، بشكلٍ مُمنهج وواسع الانتشار.

وعين رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، في يونيو/حزيران 2017. وكانت له تصريحات معادية للحريات الصحافية بشكل خاص والحريات بشكل عام، أبرزها دفاعه عن الحكومة في قضية "الاختفاء القسري"، عندما ردّ على تقرير "بي بي سي" بشأن تعرض فتاة مصرية تدعى زبيدة للاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن المصرية بعد اختفائها قسريًا واعتقالها.

حينها، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات – برئاسة ضياء رشوان، عدة تقارير متتالية تكذب فيها مجمل تقرير "بي بي سي" ومطالبتها بالاعتذار. وخلال رئاسة رشوان للهيئة العامة للاستعلامات، تصاعدت الهجمة بحق العاملين في المجال الصحافي والإعلامي ولم تعد مُقتصرة على مؤسسات ووسائل صحافية وإعلامية تعمل داخل مصر فقط.

Facebook Post