حجب المواقع والصفحات الفلسطينية... حظرٌ على خط الديكتاتوريات؟
حجب المواقع والصفحات الفلسطينية... حظرٌ على خط الديكتاتوريات؟
غزة
يوسف أبو وطفة
ينص قرار محكمة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة حجب 59 موقعاً على حظر المواقع الإلكترونية عدداً من الوسائل الإعلامية مثل عرب 48 وألترا فلسطين ومتراس وعربي 21 وميدان وفلسطين أون لاين وشبكة قدس ووكالة شهاب للأنباء إلى جانب مواقع أخرى، غير أن اللافت في الأمر أن بعضاً من الأسماء الواردة في القائمة لا يوجد لها أية مواقع إلكترونية، وإنما هي مجرد صفحات عبر فيسبوك.
ويتهم القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله هذه المواقع بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني. وقال مشرف موقع فلسطين أون لاين التابع لصحيفة فلسطين المحلية الصادرة من غزة محمد الأيوبي لـ "العربي الجديد" إن القرار يتماهى مع إجراءات السلطة الأمنية المناهضة لحريات الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الأيوبي أن الدعوة للقضاء قائمة بالالتزام التام بالحياد وعدم زج الصحافة في رحى الانقسام السياسي، مؤكداً ضرورة أن يكون القضاء الفلسطيني حصنا للحرية وحاميا لها لا سيفا مسلطا على وسائل الإعلام والصحافيين.
وتزامن قرار الحجب بحق موقع فلسطين أون لاين وغيره من المواقع مع قيام فيسبوك قبل أيام بسيطة فقط بحذف صفحتها الإخبارية كلياً عن الموقع الأزرق ضمن حملة طاولت مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية والعربية. وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل استهداف واضح للمحتوى الفلسطيني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإغلاق مئات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة فيسبوك، في محاولة لحجب الرواية الفلسطينية وإسكات كل صوت أو صورة تنقل جرائم الاحتلال في فلسطين.
ودعا الأيوبي السلطة إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفها الرأي، وإلى توجيه كل جهودها نحو حظر المواقع الإسرائيلية الخطرة، ومحاربة الأكاذيب التي يروجها الإعلام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته.
اقــرأ أيضاً
وفي أعقاب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس 2007 تعرضت وسائل الإعلام المختلفة، وخصوصاً أولئك المحسوبة على التنظيمين لحظر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى جانب ملاحقة الصحافيين المحسوبين عليها ومنعهم من العمل ولم تتوقف هذه الإجراءات إلا بعد توقيع اتفاق القاهرة عام 2011 إذ سمح بإعادة فتح بعض المؤسسات فيما لا تزال الملاحقة للصحافيين قائمة. ومنذ بداية العام الجاري تعرض المحتوى الفلسطيني عبر موقع فيسبوك لأكثر من 500 انتهاك توزعت ما بين حذف صفحات وحسابات لنشطاء وصحافيين فلسطينيين إلى جانب إعداد خوارزميات خاصة تحظر بعضاً من المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية.
في السياق ذاته، أكد مدير تحرير وكالة شهاب التي طاولها قرار الحجب، حسام الزايغ، رفضه المطلق للقرار كونه يمس بحرية العمل الإعلامي، لافتاً إلى أن القرار الذي شمل حظر مواقع فلسطينية وعربية لم يتطرق لأي وسيلة إعلامية إسرائيلية.
وطالب الزايغ في حديثه لـ "العربي الجديد" الأطر الصحافية والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لوقف القرار والضغط على السلطة الفلسطينية للسماح بحرية العمل الإعلامي، متهماً بعض الفئات المتنفذة في السلطة بالوقوف وراء القرار لخدمة مصالحها.
إلى ذلك، وصف نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين بغزة تحسين الأسطل القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله بحق المواقع الإلكترونية بأنه مجزرة بحق العمل الصحافي، معتبراً ما جرى بأنه يوماً أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.
وقال الأسطل لـ"العربي الجديد" إن النقابة ضد هذا القرار جملةً وتفصيلاً وستتحرك على كافة المستويات من أجل وقفه وإلغائه كلياً، موضحاً أن نقابة الصحافيين قررت وقف العمل بعدد من الاتفاقيات التي كانت مبرمة مع النيابة كخطوة أولى.
وبين نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين أن النقابة ستفتح في ذات الإطار ملف المؤسسات التي أغلقت بسبب الانقسام السياسي عام 2007 حيث يوجد هناك أكثر منن 17 مؤسسة أغلقت في القطاع نتيجة للانقسام، مبيناً أن النقابة ستتحرك لضمان حرية العمل الصحافي.
وأضاف الأيوبي أن الدعوة للقضاء قائمة بالالتزام التام بالحياد وعدم زج الصحافة في رحى الانقسام السياسي، مؤكداً ضرورة أن يكون القضاء الفلسطيني حصنا للحرية وحاميا لها لا سيفا مسلطا على وسائل الإعلام والصحافيين.
وتزامن قرار الحجب بحق موقع فلسطين أون لاين وغيره من المواقع مع قيام فيسبوك قبل أيام بسيطة فقط بحذف صفحتها الإخبارية كلياً عن الموقع الأزرق ضمن حملة طاولت مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية والعربية. وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل استهداف واضح للمحتوى الفلسطيني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإغلاق مئات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة فيسبوك، في محاولة لحجب الرواية الفلسطينية وإسكات كل صوت أو صورة تنقل جرائم الاحتلال في فلسطين.
ودعا الأيوبي السلطة إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفها الرأي، وإلى توجيه كل جهودها نحو حظر المواقع الإسرائيلية الخطرة، ومحاربة الأكاذيب التي يروجها الإعلام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وفي أعقاب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس 2007 تعرضت وسائل الإعلام المختلفة، وخصوصاً أولئك المحسوبة على التنظيمين لحظر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى جانب ملاحقة الصحافيين المحسوبين عليها ومنعهم من العمل ولم تتوقف هذه الإجراءات إلا بعد توقيع اتفاق القاهرة عام 2011 إذ سمح بإعادة فتح بعض المؤسسات فيما لا تزال الملاحقة للصحافيين قائمة. ومنذ بداية العام الجاري تعرض المحتوى الفلسطيني عبر موقع فيسبوك لأكثر من 500 انتهاك توزعت ما بين حذف صفحات وحسابات لنشطاء وصحافيين فلسطينيين إلى جانب إعداد خوارزميات خاصة تحظر بعضاً من المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية.
في السياق ذاته، أكد مدير تحرير وكالة شهاب التي طاولها قرار الحجب، حسام الزايغ، رفضه المطلق للقرار كونه يمس بحرية العمل الإعلامي، لافتاً إلى أن القرار الذي شمل حظر مواقع فلسطينية وعربية لم يتطرق لأي وسيلة إعلامية إسرائيلية.
وطالب الزايغ في حديثه لـ "العربي الجديد" الأطر الصحافية والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لوقف القرار والضغط على السلطة الفلسطينية للسماح بحرية العمل الإعلامي، متهماً بعض الفئات المتنفذة في السلطة بالوقوف وراء القرار لخدمة مصالحها.
إلى ذلك، وصف نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين بغزة تحسين الأسطل القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله بحق المواقع الإلكترونية بأنه مجزرة بحق العمل الصحافي، معتبراً ما جرى بأنه يوماً أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.
وقال الأسطل لـ"العربي الجديد" إن النقابة ضد هذا القرار جملةً وتفصيلاً وستتحرك على كافة المستويات من أجل وقفه وإلغائه كلياً، موضحاً أن نقابة الصحافيين قررت وقف العمل بعدد من الاتفاقيات التي كانت مبرمة مع النيابة كخطوة أولى.
وبين نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين أن النقابة ستفتح في ذات الإطار ملف المؤسسات التي أغلقت بسبب الانقسام السياسي عام 2007 حيث يوجد هناك أكثر منن 17 مؤسسة أغلقت في القطاع نتيجة للانقسام، مبيناً أن النقابة ستتحرك لضمان حرية العمل الصحافي.
