مصر: رجال شرطة يختطفون الصحافية إسراء عبد الفتاح ومراسلاً

وكتب صلاح على حسابه الخاص على "فيسبوك" تدوينة جاء فيها "في الساعة السابعة مساء اليوم قابلت إسراء عبد الفتاح، وبعد ما اتحركنا بحوالي نص ساعة تعرضت سيارتان بهما رجال أمن يرتدون زي مدني يحملون أسلحة نارية ولاسلكي لسيارة إسراء عبد الفتاح. تم أخذها في إحدى السيارتين وأنا في السيارة الأخرى لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن غموا عيني وتعرضوا لي بالضرب. وحتى اللحظة دي منعرفش إسراء فين".
واختتم صلاح تدوينته بوسم #اسراء_عبد_الفتاح_فين الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أكد المحامي الحقوقي المصري، كريم عبد الراضي، أن عبد الفتاح مختفية ومحتجزة في مكان غير معلوم.

وإسراء عبد الفتاح، صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل، مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتم إلقاء القبض عليها يوم 6 أبريل/ نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 أبريل/ نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب، وتم الإفراج عنها في 23 أبريل/ نيسان من العام نفسه. واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/ كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.

كما أنها واحدة من الناشطين السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي. ففي صباح يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".

وبدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في العام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.