النيابة العامة المغربية تطلب تشديد عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين
واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، في شباط/فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا. كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.
وطلب ممثل النيابة العامة، ليل الثلاثاء الماضي، رفع هذه العقوبة إلى 20 سنةً سجناً والغرامة إلى مليون درهم (نحو 90 ألف يورو)، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.
وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب من "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة"، كما قال في رسالة إلى المحكمة نشرتها جريدته "أخبار اليوم" في وقت سابق. وأضاف: "موقفي هذا صرخة ألم (...) وآخر آمالي أن أكون آخر اسم في اللائحة السوداء لمن تعتبرهم السلطة أعداء".
وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني. وأوضح دفاعه عبد المولى مروري لوكالة فرانس برس، أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.
واعتبر دفاع الطرف المدني محمد كروط من جهته، أن "بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته". ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.
وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين معتمداً، على الخصوص، على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في كانون الثاني/يناير أن اعتقاله "تعسفي". لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
(فرانس برس)
