طرد سياسي سويدي عنصري من حزبه بضغط الصحافة
طرد سياسي سويدي عنصري من حزبه بضغط الصحافة ومواقع التواصل
حملة مكثفة ضده (فيسبوك)
استطاعت الصحافة ووسائل التواصل في السويد أن تجبر إريك فينَستروم، أحد ساسة اليمين المتطرف، إلى الخروج من الحياة السياسية، بسبب تطرّفه ودعوته إلى العنف السياسي والاغتيالات، بعد يومين من حملة مكثّفة.
ففي منطقة جنوب السويد، فقَد السياسي السويدي عضويته في قيادة حزبه ومجلس بلدي جنوب السويد، اليوم الإثنين، بعد طرد حزبه له، إثر نشره رسماً يحمل صورة لكريستر بيترسون، الذي اتهم بقتل رئيس الوزراء السويدي الأسبق أولف بالمه، وما يشبه دعوة ضمنية إلى قتل رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي الحالي، ستيفان لوفين.
وكان فينَستروم، وهو عضو الحزب اليميني المتطرف "ديمقراطيو السويد" (63 مقعداً برلمانياً)، قد شارك صورة المتهم بقتل بالمه، سائلاً إياه "كريستر بيترسون، أين أنت، كم تحتاجك السويد اليوم؟" على "فيسبوك" و"تويتر"، في نهاية الأسبوع، ما أثار سجالاً وجدلاً سياسياً وإعلامياً في السويد على مدى يومين، احتل مرتبة أولى بين مواطني البلد.
وبالرغم من أن هذا السياسي حاول التخفيف من الصورة التي أثارت ضجة كبيرة، باعتبارها مجرد تعبير عن "سخرية ومزحة"؛ غير أنه لم ينجح وسط الضغوط الهائلة التي تعرّض لها "ديمقراطيو السويد"، وتوالي الاتهامات لبعض الأعضاء، بمن فيهم منتخبون في مجالس محلية والبرلمان، أنهم "أعضاء في اليمين القومي المتطرف والحركة النازية والعنصرية".
ويُعتبر ديمقراطيو السويد من أكثر الأحزاب السويدية تطرفا في مواقفه من قضايا الأجانب واللاجئين في بلده. وتضع الأحزاب السياسية، يمين ويسار، مساحة بينها وبينه، رافضة التعاون معه في البرلمان، رغم حصوله على أكثر من 17 في المائة من أصوات الناخبين، في سبتمبر/أيلول الماضي، ويتوقع المراقبون له أن يواصل صعوده، على خلفية مواقفه المتشددة تجاه المهاجرين والمسلمين.
واضطرت قيادة هذا الحزب إلى عقد اجتماعات، يومي السبت والأحد، بعد أن أصبحت الصورة مثار سجال كبير بين الرأي العام السويدي منذ الجمعة، على خلفية اختيار البرلمان تكليف يسار الوسط بتشكيل حكومة ائتلاف، وخرجت بنتيجة تجرّد هذا السياسي المنتخب من مناصبه في الحزب والمجلس البلدي.
فعلى الرغم من أن السويد تعتبر رائدة في مجال حفظ حق التعبير عن الرأي، إلا أن القوانين تمنع، في المقابل، أية إشارة إلى التحريض على الأشخاص أو المجموعات، مهما كان الموقف مختلفا بين الأطراف. وسرت في الفترة الأخيرة أجواء شُبهت بالعدائية، ومذكّرة بالفترة التي سبقت اغتيال أولف بالمه (فبراير/شباط 1986 بإطلاق النار عليه بعد خروجه وزوجته من دون مرافقة من حضور فيلم سينمائي وسط العاصمة استوكهولم).
ولم تبق وسيلة إعلام لم تتطرق إلى هذا التحريض، ما شكل مرة أخرى ضغطاً على اليمين المتطرف للتخلي عن شخصية أخرى من شخصياته المثيرة للجدل، والتي يعتبر ساسة الأحزاب الأخرى أنها تمارس "تسميما للأجواء الديمقراطية"، وبمثابة "دعوة إلى اغتيال السياسيين المختلف معهم".
وتخشى السويد من انتشار حالة استقطاب سياسي ومجتمعي بسبب النقاشات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط سجال غاضب بسبب جعل اليمين المتطرف في البرلمان خارج اللعبة السياسية.
وباتت بعض الأصوات تذهب بعيدًا في انتقاداتها لسياسة الأحزاب السياسية في مسائل اللاجئين والهجرة. وكانت السويد شهدت، بعد مقتل أولف بالمه، عمليات عنف سياسي، أبرزها قتل وزيرة الخارجية السابقة آنا ليند، واضطرار بعض السياسيين إلى الاستقالة تحت وقع اتهامات يعتبرها البعض "اغتيالا سياسيا"، كما حدث مع السياسية البارزة من يسار الوسط مونا ساهلين، قبل سنوات، على خلفية استخدام بطاقة ممغنطة حكومية لتعبئة سياراتها بالوقود.
