بموازاة احتجاجات "السترات الصفراء"... صحافيون فرنسيون يتظاهرون رفضاً للعنف

ومنذ بداية الحراك، ومع عدم رضا بعض متظاهري الحراك عن التغطية الإعلامية التي تقدمها بعض وسائل الإعلام لهذا الحراك، والتي يرون فيها تواطؤا ما مع الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، بدأت بعض الاحتكاكات مع بعض الصحافيين سرعان ما تحولت إلى اعتداءات وتعنيف.
ولم يَسلم صحافيون كُثرٌ، أيضاً، من تعنيف الشرطة وبعض رصاصاتها، التي تركت جروحاً وتشوهات على أجساد بعضهم.
وفي موازاة الجولة العاشرة من حراك "السترات الصفراء"، تجمع الصحافيون الفرنسيون، أمس السبت، في ساحة الجمهورية، بدعوة من جمعية "مراسلون بلا حدود"، من أجل "الدفاع عن حرية نقل المعلومة".
وقالت المنظمة في بيان لها "شتائم، ومصادرة المعدات، وضربات بالعصيّ ورصاصات من "قاذفات رصاصات الدفاع"، وضرب وتهديد بالموت"، مصدرها: "تارة من طرف متظاهرين، وتارة أخرى من طرف قوات الأمن".

وأكّد البيان الذي حمل توقيعات أطلقتها المنظمة على موقعها الإلكتروني، واقتربت من 7000 توقيع بعنوان: "للمواطنين الحقُّ في التظاهر، وللصحافيين الحقُّ في إيصال المعلومة"، أنه "سواء كنّا متظاهرين أو رجال شرطة، فلا يمكن الادعاء بالدفاع عن الحرية ومهاجمة الصحافيين".
وأضاف أن "حرية الصحافة والاقتراع العام لا ينفصلان. والاعتداء على أحدهما هو اعتداء على الآخر. وعرقلة الصحافيين في عملهم هو حرمان المواطنين من المعلومة، أي المسّ بالتعددية وتهديد الديمقراطية".
وإذا كان البيان يشدد على أن حراك السترات الصفراء، ومنذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تسبب في اعتداءات متعددة على صحافيين ومراسلين ومصورين، فإن منظمة "مراسلون بلا حدود" لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر من مخاطر اشتغال الصحافيين، فحذّرت في 2 يناير/كانون الثاني 2019، من "استمرارية مناخٍ معاد لوسائل الإعلام ومن العنف ضد الصحافيين"، كما أنه قبلها في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، ساءلت المنظمة "المدافع عن الحقوق"، بخصوص العنف البوليسي الذي تعرَّض له الصحافيون أثناء تغطيتهم لحراك السترات الصفراء، ومن بينهم صحافيون من "ليبراسيون". ​