لفرضها الرقابة على "نتفليكس"...منظمة العفو الدولية: السعودية تقمع الحريات
انتقد منهاج بن سلمان (يوتيوب)
واجهت السعودية انتقادات حقوقية، اليوم الأربعاء، بعدما دفعت منصة "نتفليكس" إلى حذف حلقة لبرنامج الممثل الكوميدي الأميركي حسن منهاج "باتريوت آكت"، انتقد خلالها وليّ العهد محمد بن سلمان.
وانتقد منهاج في الحلقة الثانية من برنامجه، التي بُثت يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول بن سلمان، بسبب مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي والحرب التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن الرقابة السعودية على "نتفليكس" باستخدام قانون جرائم الإنترنت "ليست مفاجئة، ودليل إضافي على حملة قمع متواصلة تستهدف حرية التعبير".
وأوضحت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد، أنه "برضوخها لمطالب السلطات السعودية، تبدو نتفليكس معرضة لخطر تسهيل سياسة المملكة بعدم التسامح المطلق مع حرية التعبير، ومساعدة السلطات على حرمان الناس من حقهم في الوصول بحرية إلى المعلومات".
وينص قانون الجرائم الإلكترونية السعودي، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الجرائم المعلوماتية الآتية: شخص يقوم بأي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
اقــرأ أيضاً
وتابع بيان المنظمة: "استغلت النيابة العامة السعودية قانوناً فضفاض الصياغة لسجن نشطاء حقوقيين وشعراء وغيرهم، ممن عبروا عن آراء اعتبرت منتقدة للحكومة أو سياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "منذ وصول وليّ العهد محمد بن سلمان إلى السلطة في يونيو/ حزيران 2017، تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والنقاد الجريئين للاعتقال التعسفي، أو حُكم عليهم ظلماً بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
وأوضحت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد، أنه "برضوخها لمطالب السلطات السعودية، تبدو نتفليكس معرضة لخطر تسهيل سياسة المملكة بعدم التسامح المطلق مع حرية التعبير، ومساعدة السلطات على حرمان الناس من حقهم في الوصول بحرية إلى المعلومات".
وينص قانون الجرائم الإلكترونية السعودي، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الجرائم المعلوماتية الآتية: شخص يقوم بأي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
وتابع بيان المنظمة: "استغلت النيابة العامة السعودية قانوناً فضفاض الصياغة لسجن نشطاء حقوقيين وشعراء وغيرهم، ممن عبروا عن آراء اعتبرت منتقدة للحكومة أو سياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "منذ وصول وليّ العهد محمد بن سلمان إلى السلطة في يونيو/ حزيران 2017، تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والنقاد الجريئين للاعتقال التعسفي، أو حُكم عليهم ظلماً بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
