مصر: مقترح قانون بقصر نقابة الصحافيين على خريجي الإعلام
علاء عابد أعلن اعتزامه التقدم بمقترح القانون (تويتر)
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، اعتزامه التقدم بمقترح قانون، مدعوماً بتوقيع 60 نائباً، في مستهل دور الانعقاد الرابع مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، بشأن تعديل البند الرابع من قانون نقابة الصحافيين، والذي حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة، ومنها "أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال".
وأفاد عابد بأن التعديل ينص على "أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال من إحدى كليات الصحافة والإعلام الحكومية ذات التخصص، أو الكليات الخاصة ذات التخصص، أو الكليات الدولية ذات التخصص"، مدعياً أن التعديل سيسهم في تطوير العمل الصحافي والإعلامي في مصر، وجعله أكثر حيادية، اعتماداً على مبدأ التخصص.
وأشار عابد إلى انضمام العديد من خريجي الكليات -غير الحاصلين على بكالوريوس إعلام - خلال السنوات الأخيرة، إلى نقابة الصحافيين، وهو ما يتنافى مع مبدأ التخصص في العمل، بحد قوله، زاعماً أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك طالب درس مواد بعيدة كل البعد عن العمل الصحافي والإعلامي، ويكون عمله الأساسي في المجال الصحافي، بما يفقد المهنة من مصداقيتها.
اقــرأ أيضاً
ولفت كذلك إلى أنه سيعقد العديد من جلسات الحوار مع الصحافيين النواب حول بحث آليات تعديل هذا البند المهم من شروط الانضمام للنقابة، مختتماً بالقول إنه "آن الأوان لتصحيح المسار، وممارسة مهنة الصحافة من جانب المؤهلين لها، سواء من خلال الدراسة والتدريب، في ضوء ما شهدته البلاد من تجاوزات ومغالطات معلوماتية ومهنية خلال السنوات الماضية"، حسب تعبيره.
في المقابل، صرح وكيل لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان، تامر عبد القادر، بأن "الصحافة مهنة إبداع، وليست قائمة على التخصص وفق المفهوم القائم"، معتبراً أن "المقترح بقانون سيحرم قطاعاً كبيراً من المبدعين وأصحاب الرأي والفكر من الانضمام إلى صاحبة الجلالة، وذلك بقصر الالتحاق بالنقابة على خريجي كليات الصحافة والإعلام".
واستشهد عبد القادر بالكاتب الراحل، محمد حسنين هيكل، ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" السابق، إبراهيم نافع، بوصفهما من غير خريجي كليات الإعلام أو أقسام الصحافة، برغم كونهما من "عمالقة الصحافة في مصر"، على حد قوله، مشيراً إلى تحفظ اللجنة على الاقتراح، وتبنيها لتأهيل الملتحقين لنقابة الصحافيين من خلال المؤسسات الصحافية، أو الدورات التي تعدها النقابة قبيل لجان الالتحاق بها.
وأفاد عابد بأن التعديل ينص على "أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال من إحدى كليات الصحافة والإعلام الحكومية ذات التخصص، أو الكليات الخاصة ذات التخصص، أو الكليات الدولية ذات التخصص"، مدعياً أن التعديل سيسهم في تطوير العمل الصحافي والإعلامي في مصر، وجعله أكثر حيادية، اعتماداً على مبدأ التخصص.
وأشار عابد إلى انضمام العديد من خريجي الكليات -غير الحاصلين على بكالوريوس إعلام - خلال السنوات الأخيرة، إلى نقابة الصحافيين، وهو ما يتنافى مع مبدأ التخصص في العمل، بحد قوله، زاعماً أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك طالب درس مواد بعيدة كل البعد عن العمل الصحافي والإعلامي، ويكون عمله الأساسي في المجال الصحافي، بما يفقد المهنة من مصداقيتها.
ولفت كذلك إلى أنه سيعقد العديد من جلسات الحوار مع الصحافيين النواب حول بحث آليات تعديل هذا البند المهم من شروط الانضمام للنقابة، مختتماً بالقول إنه "آن الأوان لتصحيح المسار، وممارسة مهنة الصحافة من جانب المؤهلين لها، سواء من خلال الدراسة والتدريب، في ضوء ما شهدته البلاد من تجاوزات ومغالطات معلوماتية ومهنية خلال السنوات الماضية"، حسب تعبيره.
في المقابل، صرح وكيل لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان، تامر عبد القادر، بأن "الصحافة مهنة إبداع، وليست قائمة على التخصص وفق المفهوم القائم"، معتبراً أن "المقترح بقانون سيحرم قطاعاً كبيراً من المبدعين وأصحاب الرأي والفكر من الانضمام إلى صاحبة الجلالة، وذلك بقصر الالتحاق بالنقابة على خريجي كليات الصحافة والإعلام".
واستشهد عبد القادر بالكاتب الراحل، محمد حسنين هيكل، ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" السابق، إبراهيم نافع، بوصفهما من غير خريجي كليات الإعلام أو أقسام الصحافة، برغم كونهما من "عمالقة الصحافة في مصر"، على حد قوله، مشيراً إلى تحفظ اللجنة على الاقتراح، وتبنيها لتأهيل الملتحقين لنقابة الصحافيين من خلال المؤسسات الصحافية، أو الدورات التي تعدها النقابة قبيل لجان الالتحاق بها.
