معركة "الحسابات البنكية" تفضح طمع السيسي بمدخرات المصريين
معركة "الحسابات البنكية" تصل إلى الترند وتفضح طمع السيسي في مدخرات المصريين
(خالد دسوقي/فرانس برس)
وصل خلاف مصلحة الضرائب والبنك المركزي المصري حول سرية الحسابات البنكية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر مصطلح "الحسابات البنكية" قائمة الأكثر تداولاً (الترند المصري).
وكان رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي طالب بتعديل القانون ليسمح لوزير المالية بالكشف على حسابات المصريين البنكية لمواجهة المتهربين من الضرائب، وهو ما قابله محافظ البنك المركزي، طارق عامر بالرفض.
وانتقل النقاش حول الموضوع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجم معظمهم المقترح، واتهموا مسؤولي النظام بعدم تقدير المسؤولية. كما سخر ناشطون بالقول إنّ "السيسي عاوز ياخد اللي في جيوب المصريين بأي طريقة".
وغرد الناشط مصطفى الأنصاري: "من كتر ما الناس اتعودت على إهدار حق الملكية بيناقشوا مسألة إفشاء الحسابات البنكية باعتبارها أمر عادي ومش مستوعبين إن دي كارثة وإن ده موضوع خطر جدا وكفيل يخلي شركات وأفراد بالعبيط يهربوا فلوسهم".
وتساءل محمد جمال متعجبا: "هو الحوار دا حقيقي بجد؟!! أنا قريت الخبر دا الصبح قلت أكيد هذيان ومستحيل نكون بالبلاهة دي". وسخر صاحب حساب "نحلة": "خلاف بين المالية والبنك المركزي بسبب الكشف عن الحسابات البنكية للممولين.. وحدوا الله دا إنتوا نايمين سارقين مع بعض".
وكتب إبراهيم الجزار: "الاقتراح الذي قدمه وزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية كفيل بأضرار جسيمة بالجهاز المصرفي على المستويين الوطني والدولي، من أين يأتون بهؤلاء المسؤولين؟".
اقــرأ أيضاً
وغرد سعيد تمساح مشيرا لأحد تصريحات السيسي: "رئيس مصلحة الضرائب يتقدم باقتراح لتعديل قانون الكشف عن الحسابات البنكية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبي.. (مش مهم الاستثمار... مش مهم الناس تحول فلوسها للخارج... المهم إن أي كلام وخلاص يصدر عن أي مسؤول) كده خربانة وكده خربانة".
وطرحت سمر فؤاد عدة تساؤلات: "أنت متخيل كام رجل أعمال هيسحب فلوسه على بنوك بره... وكام واحد هيسحب فلوسه على بيته؟ عارف يعني إيه كشف حسابات العملا بغرض الضرايب؟ عارف يعني إيه إنك بتفلس البنوك من أموال المواطنين اللي مش عايزين الحكومة تشاركهم أرزاقهم؟ انتم بتعملوا إيه؟ الحسابات البنكية".
وتوقع أيمن غازي أسوأ السيناريوهات وكتب: "رئيس الضرائب بيطالب بكشف الحسابات البنكية لعدم التهرب من الضرائب! هو الجدع ده مش فاهم إن إجراء زي ده يخرج الجهاز المصرفي المصري خارج التصنيف العالمي ويخفض درجة الائتمان للاقتصاد المصري ويخسر البورصة مليارات ويدفع المنظمات المالية الدولية لحصار مصر وتوقيع عقوبات عليها! أنت مين؟".
وكان رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي طالب بتعديل القانون ليسمح لوزير المالية بالكشف على حسابات المصريين البنكية لمواجهة المتهربين من الضرائب، وهو ما قابله محافظ البنك المركزي، طارق عامر بالرفض.
وانتقل النقاش حول الموضوع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجم معظمهم المقترح، واتهموا مسؤولي النظام بعدم تقدير المسؤولية. كما سخر ناشطون بالقول إنّ "السيسي عاوز ياخد اللي في جيوب المصريين بأي طريقة".
وغرد الناشط مصطفى الأنصاري: "من كتر ما الناس اتعودت على إهدار حق الملكية بيناقشوا مسألة إفشاء الحسابات البنكية باعتبارها أمر عادي ومش مستوعبين إن دي كارثة وإن ده موضوع خطر جدا وكفيل يخلي شركات وأفراد بالعبيط يهربوا فلوسهم".
وتساءل محمد جمال متعجبا: "هو الحوار دا حقيقي بجد؟!! أنا قريت الخبر دا الصبح قلت أكيد هذيان ومستحيل نكون بالبلاهة دي". وسخر صاحب حساب "نحلة": "خلاف بين المالية والبنك المركزي بسبب الكشف عن الحسابات البنكية للممولين.. وحدوا الله دا إنتوا نايمين سارقين مع بعض".
وكتب إبراهيم الجزار: "الاقتراح الذي قدمه وزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية كفيل بأضرار جسيمة بالجهاز المصرفي على المستويين الوطني والدولي، من أين يأتون بهؤلاء المسؤولين؟".
وغرد سعيد تمساح مشيرا لأحد تصريحات السيسي: "رئيس مصلحة الضرائب يتقدم باقتراح لتعديل قانون الكشف عن الحسابات البنكية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبي.. (مش مهم الاستثمار... مش مهم الناس تحول فلوسها للخارج... المهم إن أي كلام وخلاص يصدر عن أي مسؤول) كده خربانة وكده خربانة".
وطرحت سمر فؤاد عدة تساؤلات: "أنت متخيل كام رجل أعمال هيسحب فلوسه على بنوك بره... وكام واحد هيسحب فلوسه على بيته؟ عارف يعني إيه كشف حسابات العملا بغرض الضرايب؟ عارف يعني إيه إنك بتفلس البنوك من أموال المواطنين اللي مش عايزين الحكومة تشاركهم أرزاقهم؟ انتم بتعملوا إيه؟ الحسابات البنكية".
وتوقع أيمن غازي أسوأ السيناريوهات وكتب: "رئيس الضرائب بيطالب بكشف الحسابات البنكية لعدم التهرب من الضرائب! هو الجدع ده مش فاهم إن إجراء زي ده يخرج الجهاز المصرفي المصري خارج التصنيف العالمي ويخفض درجة الائتمان للاقتصاد المصري ويخسر البورصة مليارات ويدفع المنظمات المالية الدولية لحصار مصر وتوقيع عقوبات عليها! أنت مين؟".
