جدل في المغرب حول إمكانية عودة التجنيد الإجباري

وتحدثت الصحافة المحلية عن كون الحكومة المغربية بصدد مناقشة مشروع قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية، وفتح المشروع النقاش في مواقع التواصل حول إمكانية عودة الخدمة الإلزامية بين الشباب في المغرب.

وكان المغرب قد أوقف الخدمة العسكرية سنة 2007، لتعود الحكومة هذا الاثنين لمناقشته بالتزامن مع ذكرى "ثورة الملك والشعب" الوطنية.

وانقسم المعلقون في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للتجنيد الإجباري، إذ عدّد بعضهم فوائد التجنيد الإجباري على الفرد والدولة، بينما عبّر آخرون عن مخاوفهم من أثره على شخصية المغربي ومستقبل البلد عموماً. 

وسخر مروان المحرزي العلوي من التناقض بين الموقف المعلن لبعض المغاربة، بين تأييد التجنيد ومحاولة الهروب منه بطرق غير قانونية: "هل أنت مع التجنيد الإجباري في المغرب إذا قرّرت الحكومة إعادته؟ - نعم بالطبع ضروري من التجنيد الإجباري حتى يخدم المواطن الوطن ويتعلم معنى الوطنية التي لم تعد عندنا، وحتى يتعلم الشباب الالتزام والمسؤولية، حتى لو غالباً سوف أدفع مليوناً أو اثنين رشوة أو يتدخل الوالد حتى لا أنضم إليها، لكن أظن أنها شيء جيد لبقية المغاربة".

ورفضت زينب بوجرادة تقديم مناقشة التجنيد على أولويات أخرى: "هل مقترح القانون لا يزال في النقاش؟ تركوا التعليم والصحة ولم يظهر لهم غير التجنيد".

وأيد محمد البوحساني القرار: "أنا شخصياً أراه قراراً صائباً شريطة أن يُطبق على الجميع".